یک قاضی دادگستری با اشاره به رای «سارق بادام هندی» اظهار کرد: اینگونه آرا ریشه در عدالت اجتماعی دارد و اگر عدالت اجتماعی درست نشود، عدالت کیفری نیز معنا پیدا نمیکند. رأیی که انتشار آن در هفته گذشته واکنشهای منفی و گسترده افکار عمومی را به همراه داشت. برخی آن را با ماجرای «ژان والژان» […]
یک قاضی دادگستری با اشاره به رای «سارق بادام هندی» اظهار کرد: اینگونه آرا ریشه در عدالت اجتماعی دارد و اگر عدالت اجتماعی درست نشود، عدالت کیفری نیز معنا پیدا نمیکند.
رأیی که انتشار آن در هفته گذشته واکنشهای منفی و گسترده افکار عمومی را به همراه داشت. برخی آن را با ماجرای «ژان والژان» در رمان معروف بینوایان مقایسه کردند و برخی با معیار گرفتن این رای، حکم اختلاسگران و مفسدین اقتصادی را محاسبه کردند!
اولین واکنش؛ هیات ویژه برای بررسی پرونده
پس از این انتشار این حکم قوه قضائیه در اولین واکنش نسبت به آن در اطلاعیهای از تشکیل هیات ویژه برای بررسی ابعاد این پرونده خبر داد و اعلام کرد:«برای بررسی حکم صادر شده در پرونده موسوم به سرقت بادام هندی و موضوع عدم تناسب مجازات تعیین شده با جرم رخ داده، هیات ویژهای در دادگستری استان قم تشکیل شده است.»
در آن اطلاعیه با تأکید بر لزوم تناسب بین جرم و مجازات آمده بود:«هیات مذکور تلاش خواهد کرد تا از تمام ظرفیتهای قانونی برای تقلیل مجازات و کمک به محکوم این پرونده استفاده شود.»
حکم «سارق بادام هندی» قانونی است
با این حال دو روز پس از اطلاعیه قوه قضائیه، خداییان سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود بدون کوچکترین اشارهای به اطلاعیه پیشین قوه قضائیه در ضرورت بررسی مجدد حکم مذکور با تأکید بر قانونی بودن حکم صادره توسط قاضی در پرونده «سارق بادام هندی» انتقادات را متوجه قانون دانست و گفت: حکمی که صادر شده است از نظر قانونی ایراد ندارد هرچند ایرادات شکلی دارد! در بحث سرقت تعزیری مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده است بر اساس میزان مالی که مورد سرقت قرار گرفته نیست. مجازاتی که در قانون برای سرقت تعزیری در نظر گرفته شده است برای نوع جرم یعنی سرقت است.
وی با اشاره به سابقهدار بودن متهم اظهار کرد: در این پرونده هرچند میزان مالی که به سرقت رفته است ناچیز است اما شخص سارق سابقه دار است و پیشتر در سرقت از منازل به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده است و در زمان این حکم تعلیقی مرتکب جرم شده است.
البته در ادامه اشاراتی نیز به اتهامات متهم در خصوص سرقت طلا و گوشی تلفن همراه شد که با تصریح سخنگو بر صدور قرار منع تعقیب برای آن اتهامات، اشاره به آنها عجیب و محل اشکال به نظر میرسد.
بدون عدالت اجتماعی، عدالت کیفری بیعدالتی است
با این همه بسیاری از حقوقدانان معتقدند که حکم عجیب پرونده «سارق بادام هندی» یک حکم در میان صدها حکمی است که در آنها بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی متهم و ارکان عدالت اجتماعی، فردی فقیر مجبور به تحمل مجازاتهای سنگین شده است.
رسول احمدزاده قاضی و پژوهشگر حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی که با آرای منصفانهاش در پرونده «سرقت از صندوق صدقات» و پرونده «۲ نفر از معترضان به گرانی بنزین» شناخته شده است، اعتقاد دارد «بدون عدالت اجتماعی، عدالت کیفری بیعدالتی است!»
_در خصوص رأی ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق در پرونده «سارق بادام هندی» گفته شد که این حکم قانونی است؛ آیا این حرف درست است؟ اگر درست است، چرا بسیاری از مردم نسبت به چنین حکمی معترضاند؟
اولاً این حکم از نظر قانونی محل اشکال است و اشکال آن نیز مربوط به تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی است که بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ به قانون افزوده شده است.
این تبصره تصریح کرده است: «چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار میباشد.»
به عبارت دیگر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که هدف اصلیاش حبس زدایی بود، یکی از اصول مهمی که وارد حقوق ما کرد، «اصل تعیین حداقل کیفر حبس» بود که در تبصره ماده ۱۸ به آن اشاره شده است. تبصرهای که مقرر کرده است، قاضی در تعیین کیفر مکلف است به حداقل حبس حکم کند و اگر بخواهد بیش از آن حکم کند باید دلیل خود را ذکر کند.
در سایر نظامهای کیفری نیز برای کیفردهی ضوابطی وجود دارد و قضات نمیتوانند بدون ضابطه از میان بازههای مجازات تعیین شده برای هر جرم، میزان کیفر دلخواه خود را انتخاب کنند.
