مدیرکل امور بین الملل وزارت بهداشت گفت: موضوع مبتلا به سال های طولانی اقتصاد کشورمان، موضوع تحریم بوده که در چهارسال اخیر فشار آن بیشتر از قبل روی مردم احساس شده، به خصوص کمبودها و تاخیرهایی که در تامین اقلام و خدمات حوزه سلامت ایجاد می شود مستقیما توسط مردم احساس می شود. محمد […]
مدیرکل امور بین الملل وزارت بهداشت گفت: موضوع مبتلا به سال های طولانی اقتصاد کشورمان، موضوع تحریم بوده که در چهارسال اخیر فشار آن بیشتر از قبل روی مردم احساس شده، به خصوص کمبودها و تاخیرهایی که در تامین اقلام و خدمات حوزه سلامت ایجاد می شود مستقیما توسط مردم احساس می شود.
محمد حسین نیکنام در جلسه کمیته هماهنگی و برنامه ریزی امور بین المللی با رویکرد تاثیر تحریم ها بر حوزه سلامت اظهار کرد: شرکت ها و بانک ها در دنیا از ترس آمریکا به سرعت با ایران قطع همکاری کردند که وزارت بهداشت تلاش های مختلفی برای مذاکرات دو جانبه برای استفاده از روابط دوستی با کشورها برای تامین اقلام ضروری مورد نیاز حوزه سلامت انجام داد.
وی ادامه داد: در حقیقت بلافاصله بعداز خروج ایالات متحده از برجام، بسیاری از شرکت های خارجی طرف قرارداد با شرکت های ایرانی که تامین کننده مواد اولیه یا خدمات پس از فروش بودند یا در ساخت و توسعه خطوط تولید، آزمایشگاه ها و بیمارستان ها سرمایه گذاری کرده بودند یا قرارداد سرمایه گذاری بسته بودند، از ادامه همکاری خودداری کردند.
مدیرکل امور بین الملل وزارت بهداشت افزود: قطع سوئیفت و عدم همکاری بانک های خارجی در انتقال ارز اتباع ایران، تبدیل به بزرگ ترین مشکلی شد که فقط حوزه سلامت را هم درگیر نکرد. حتی تعداد قابل توجهی ژورنال های علمی تحت تاثیر موقعیت، از بررسی و چاپ مقالات علمی ایرانیان خودداری کردند و بسیاری هم آن را منوط به عدم وابستگی نویسندگان به دولت کردند. یعنی علیرغم ادعای همیشگی آمریکا که تحریم ها شامل مردم و حوزه های بشردوستانه نمی شود، حقوق اساسی مردم ایران، ثانویه به تحریم های بانکی و از طرق دیگر به شدت تحت تاثیر قرار گرفت.
نیکنام تصریح کرد: شرکت ها و بانک های کوچک و بزرگ در همه جای دنیا از ترس تنبیه شدن توسط آمریکا به سرعت قطع همکاری کردند که می توان گفت در همان ابتدا یک شوک در کشور ایجاد کرد. در وزارت بهداشت تلاش های مختلفی برای راه اندازی کانال مالی اینستکس، کانال مالی سوئیس، استفاده از ظرفیت تهاتر و مذاکرات دو جانبه برای استفاده از روابط دوستی با کشورها برای تامین اقلام ضروری مورد نیاز حوزه سلامت انجام شد که موضوع این جلسه نیست.
وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر با طرح دعوی ایران در دیوان دادگستری بین المللی علیه آمریکا به خاطر نقض عهد نامه مودت ۱۹۵۵ و همینطور موقعیت های مختلف دیگر مثل گزارش ها و پرسشنامه های حقوق بشری و غیره، وزارت بهداشت به عنوان متولی تامین و نظارت بر تأمین بخشی از حقوق مردم ایران، موظف به ارائه مستندات تضییع این حقوق، ناشی از فشارها و اقدامات قهرآمیز یکجانبه آمریکا شد.
مدیرکل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت در این خصوص ادامه داد: در مرحله اول دادرسی یعنی برای دریافت دستور موقت، علاوه بر تنظیم شهادتنامه وزیر بهداشت مبنی بر متاثر شدن حوزه های تحت نظارت این وزارتخانه از تحریم که در همکاری مشترک معاونت حقوقی و اداره کل بین الملل انجام شد، مستندات متنوعی هم با همکاری مجدانه معاونت ها، سازمان های زیرمجموعه و حوزه های مختلف وزارت بهداشت جمع آوری و در اداره کل بین الملل و بخشی در معاونت حقوقی تجمیع و بررسی و گزارش شد. مهمانان از مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری میزان تاثیر این گزارش ها در صدور رای موقت دیوان علیه آمریکا را مطرح کردند.
وی گفت: در حال حاضر با توجه به در پیش بودن ادامه دادرسی برای اثبات حقانیت ایران، مجددا نیاز به جمع آوری مستندات مربوط وجود دارد که از ماه ها پیش مکاتبه با حوزه ها انجام شده است.
مدیرکل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت بیان کرد: چیزی که مشخص است اینکه با روال قبلی امکان جمع آوری مستندات قابل ملاحظه ای وجود ندارد. از طرفی با تغییرات افراد در معاونت های وزارت بهداشت، تشکیل این جلسه هم برای ارائه گزارش اقدامات قبلی و هم برای بیان اهمیت موضوع برای معاونت ها و حوزه ها و همینطور همفکری برای ایجاد فرآیندهای جدید در معاونت ها برای جمعآوری مستندات اهمیت پیدا کرد. البته این مستندات مانند گذشته فقط در این مورد کاربرد ندارند و زمینه های مختلفی برای بهره برداری از آنها برای اثبات تضییع حقوق حقه مردم ایران در حوزه سلامت به علت تحریم ها وجود دارد. مانند سفر قریب الوقوع گزارشگر ویژه اقدامات قهرآمیز یکجانبه، خانم دوهان، به ایران که این جلسه برای دریافت پیشنهاد از حوزه ها برای دیدار با ایشان موقعیت مغتنمی است که جناب آقای دکتر تفرشی در این مورد نکات و ملاحظات خود را مطرح خواهند کرد. جلسات آتی هم با موضوع راهکارهای ایجاد یک فرآیند مستمر برای احصاء آثار تحریم، برنامه ریزی خواهد شد.