هدفگذاری برای تحول در صنعت ترانزیت کشور  با همکاری نزدیک بخش خصوصی و دولتی
هدفگذاری برای تحول در صنعت ترانزیت کشور  با همکاری نزدیک بخش خصوصی و دولتی

    اولین جلسه کارگروه روان‌سازی و توسعه ترانزیت در سال ۱۴۰۱ به با هدف شناسایی و رفع مشکلات ترانزیت کشور برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جلسه کارگروه روان‌سازی و توسعه ترانزیت وزارت راه و شهرسازی به ریاست امین ترفع، مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی و […]

 

 

اولین جلسه کارگروه روان‌سازی و توسعه ترانزیت در سال ۱۴۰۱ به با هدف شناسایی و رفع مشکلات ترانزیت کشور برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جلسه کارگروه روان‌سازی و توسعه ترانزیت وزارت راه و شهرسازی به ریاست امین ترفع، مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی و با حضور فعالان حوزه ترانزیت بخش خصوصی در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
به گفته مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی در جلسه ۱۶۹ شورای عالی ترابری موضوع تشکیل کارگروه روان‌سازی و توسعه ترانزیت مطرح شد و سال‌ها نیز به برگزاری جلسه پرداخت اما پس از دو سال وقفه این کارگروه، مجددا طی جلسه ۲۲۰ شورای عالی ترابری مقرر شد با توجه به اهمیت موضوع ترانزیت و تحولات رخ داده در منطقه این کارگروه مجددا احیا شود تا کشور بتواند سریع و چابک موانع و مشکلات فرایندی این مسیر را هرچند در ابعاد کوچک و یا کوتاه مدت برطرف کند.
ترفع بیان کرد: این کارگروه باید درباره اولویت بندی زیرساخت‌های حیاتی ترانزیت اقدام کند و موضوعات را در سطوح مختلف تصمیم گیری برای تایید و تصویب دنبال کند. وی افزود: در دولت دهم نیز این کارگروه در سطح معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌شد و خوشبختانه در حال حاضر نیز حوزه معاون اول رئیس جمهور بر اهمیت این موضوع واقف بوده و چارچوب‌های تصمیم‌گیری ایجاد کرده است که تصمیم‌گیری‌های این کارگروه می‌تواند هم به شورای عالی ترابری منتقل شده و تصویب شود و هم به سطوح بالاتر یعنی معاون اول رئیس جهور منتقل شود.
ترفع اعضای این کارگروه را علاوه بر وزارت راه وشهرسازی، اعضای شورای عالی ترابری و نماینده وزارت امور خارجه دانست.
مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: راهبر ترانزیت بخش خصوصی است که به صورت مستقیم در این خصوص فعالیت می‌کند، به همین دلیل تا حد امکان و با توجه به ظرفیت جلسه از اعضای بخش‌ خصوصی که در سطح ملی فعالیت کرده و مستقیم با مسائل ترانزیت دست و پنچه نرم می‌کنند و در این حوزه تاثیر گذارند، برای حضور و مشارکت دعوت خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه این جلسه به نوعی فتح باب موضوع ترانزیت تلقی می‌شود، طی آن تقسیم وظایفی بین بخش‌های دولتی و بخش خصوصی انجام گرفت تا در جلسات آینده موضوع همکاری با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه به تفکیک بررسی شده و موانع و مشکلات آن احصا ‌شود.
ترفع تاکید کرد: هرکدام از دستگاه‌های عضو بر اساس ماموریت خود موظف شدند گزارشاتی مبنی بر شناسایی مشکلات و راهکارهای حل آن مشکلات تهیه کنند، نتیجه بررسی این جلسات در شورای ترابری و یا جلسات معاون اول تصویب خواهد شد.