سازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیات‌ستانی از دستگاه‌های کارتخوان و در پاسخ به برخی مطالب منتشر شده در رسانه‌ها توضیحاتی ارائه داد و آن را مطابق نص صریح قانون مجلس دانست. این سازمان در پاسخ به انتشار مطلبی در یکی از رسانه‌های کشور با عنوان «سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد» گزارشی منتشر کرده […]
سازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیات‌ستانی از دستگاه‌های کارتخوان و در پاسخ به برخی مطالب منتشر شده در رسانه‌ها توضیحاتی ارائه داد و آن را مطابق نص صریح قانون مجلس دانست.
این سازمان در پاسخ به انتشار مطلبی در یکی از رسانه‌های کشور با عنوان «سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد» گزارشی منتشر
کرده است.
در متن منتشر شده سازمان امور مالیاتی آمده است: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که هدف از تصویب و اجرای آن جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در معاملات و تراکنش‌های مالی است که به موجب بند (ب) ماده (۱) این قانون، دستگاه‌های کارتخوان (POS) به عنوان پایانه فروشگاهی شناخته شده است.
به موجب بند (م) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف بودند تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۰، حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی نیز موظف بود تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰، سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش‌فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه یادشده نیست.
به موجب ماده (۸) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیانی که از ثبت‌نام در سامانه مودیان خودداری کنند و نیز خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به طور مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز یاد شده در ماده (۴) قانون موصوف نخواهند بود.
همچنین، مطابق مفاد ماده مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مودیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن، از جمله مراجعه به محل‌های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می‌آورد، تعیین و مطالبه کند
بعلاوه، در تعیین مالیات متعلق به این مودیان، هیچ‌گونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. همچنین مودیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان، می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.
به موجب فصل پنجم از قانون مورد بحث، ضمانت‌های اجرایی لازم به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی از جمله عدم استفاده از آن (ازجمله دستگاه‌های کارتخوان) در نظر گرفته شده و در صورت وقوع تخلف جریمه‌های متناسب با آن تعیین شده است.
محور اصلی بحث در مطلب مندرج در رسانه مزبور با عنوان «سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد» حول آثار و عواقب چشم‌پوشی خرده‌فروشی‌ها از استفاده از دستگاه کارتخوان به منظور اعلام فروش پایینتر از میزان واقعی به سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن پرداخت مالیات کمتر است که به نظر می‌رسد نگارنده اشراف کاملی بر قوانین فوق‌الذکر و سایر قوانین و مقررات مالیاتی که مودیان مالیاتی را ملزم به اقدام در چارچوب قانون و مقررات مصوب نموده و در صورت استنکاف از آن مشمول جرایم سنگین و حسب مورد محرومیت از معافیت‌های مقرر می‌کند، نداشته و تنها اقدام به پیش‌بینی رفتار مودیان مالیاتی در مواجهه با اجرای قانون مورد بحث
کرده است.
آنچه مسلم است ایجاد عدالت اجتماعی در بین آحاد جامعه تنها با ایجاد شفافیت در مراودات و معاملات صورت گرفته امکان‌پذیر بوده و قانونگذار با این هدف، مصمم به اجرای قانون مذکور و پیگیری تصویب قوانین تکمیلی در راستای دستیابی به این مهم خواهد بود.
شایان ذکر است مطالب عنوان شده توسط نگارنده در بسیاری از موارد، هیچ‌گونه انطباقی با نحوه اقدام این سازمان در اجرای تکالیف قانونی به موجب قوانین مصوب در راستای تعیین میزان مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل نداشته و این سازمان با بهره‌برداری از سایر اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی خود تمامی مساعی خویش را برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی صرف خواهد نمود.
لزوم ایجاد بستری مناسب برای حمایت از نخبگان
رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب گفت: نسل جدید با تحصیلات عالیه به دنبال آن است که توانایی‌های خود را به منصه ظهور برساند؛ بر این اساس ایجاد بستری مناسب برای حمایت از نخبگان ضروری است.
علی آقامحمدی در مراسم افتتاح یک مجموعه نوآوری و صنایع خلاق با تاکید بر وجود بستر مناسب این نوع مراکز برای حمایت از نخبگان کشور افزود: باید صحنه‌هایی ایجاد کرد تا نسل جدید بتواند این قابلیت‌ها را عملیاتی کند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت یادآور شد: کشورهای غربی از مدت‌ها قبل در این زمینه اقدام کرده‌اند و امروز در موقعیتی قرار دارند که توانسته‌اند بسترهای لازم برای فعالیت‌های استارت‌آپی و دانش‌بنیان را فراهم کنند.
آقامحمدی گفت: در واقع انتخاب نخست برای فعالان این زمینه جایی است که شرایط مهیا باشد و اگر فضایی به وجود بیاوریم که در آن نه‌تنها فضا برای فعالیت فراهم باشد بلکه بسترهای لازم هم فراهم شود، طبیعی است که انتخاب جوانان و نخبگان ما خواهد بود.به گفته وی، این شرکت‌ها با فضایی که به وجود می‌آورند، حس استقلال را به نخبگان و فعالان این عرصه منتقل می‌کند و به حرکت در این مسیر کمک می‌کنند؛ بنابراین حضور و تحرک آنها در عرصه پیشرفت کشور بسیار مهم است.
افزایش ۳۲ درصدی خرید تضمینی گندم
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به افزایش ۳۲ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از تاخیر دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران انتقاد کرد.
علیقلی ایمانی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۳.۷ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۲ درصد افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: نکته مهم در این زمینه تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان است به طوری که در بسیاری از استان‌ها میزان پرداخت‌ها حدود ۱۰، ۱۵ الی ۲۰ درصد بوده که بسیار رقم پایینی است.
ایمانی تصریح کرد: در بسیاری از استان‌ها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از زمان خرید گندم گذشته اما هنوز مطالبات تسویه نشده است.
وی با بیان اینکه کشاورزان از این مساله به شدت ناراحت هستند، گفت: انتقاد کشاورزان از بنیاد ملی است که آنها را تشویق کرده گندم خود را تحویل دولت بدهند چرا که الان چک‌های این کشاورزان برگشت خورده، بانک‌ها، کمباین داران و کامیون داران آنها را تحت فشار گذاشته‌اند و مسئولان به خوبی در جریان این مسائل هستند.
ایمانی ادامه داد: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای فصل برداشت گفته بودند که پرداخت مطالبات ۴۸ ساعته خواهد بود اما متأسفانه به این وعده عمل نشده است.
آمادگی صنعت برق برای تامین برق مراکز برگزاری کنکور سراسری
شرکت توانیر در اطلاعیه‌ای با توجه به برگزاری کنکور سراسری در پایان هفته جاری، ضمن درخواست از مردم برای رعایت نکات صرفه‌جویی، آماده‌باش کامل و خدمت‌رسانی بی‌وقفه پرسنل صنعت برق برای تامین برق مراکز برگزاری کنکور سراسری و آزمون‌های پایان ترم دانشگاه‌ها را اعلام کرد.در اطلاعیه توانیر آمده است: در حال حاضر نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال و توزیع برای تأمین برق پایدار در تلاش بی‌وقفه هستند.علاوه بر این در زمان برگزاری کنکور سراسری به دلیل حساسیت موضوع، بیش از ۳ هزار اکیپ عملیاتی، امدادی و برق‌رسانی در نقاط مختلف شهری و روستایی سراسر کشور مستقر هستند.همچنین در این خصوص شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور آمادگی دارند تا در صورت نیاز هماهنگی بیشتر را با مراکز برگزاری آزمون به انجام رسانند.همچنین از همه هم‌وطنان نیز خواهشمندیم با رعایت تنظیم کولرهای گازی روی دمای ۲۴ درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی، استفاده‌نکردن از وسایل پرمصرف برقی مانند اتو، بخارشوی، لباسشویی، ظرف‌شویی در فاصله ساعت‌های ۱۲ تا ۱۸ هر روز بهره‌گیری حداکثری از روشنایی طبیعی در روز و خاموش‌کردن لامپ‌های اضافی در شب ضمن تأمین آرامش فکری آینده‌سازان کشور در زمان برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاه، خادمین خود در صنعت برق را در پایداری شبکه برق یاری کنند.
ماهانه ۸۰ هزار خودرو کمتر از نیاز بازار تولید می‌شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تفاوتی ندارد که خودرو در بورس عرضه شود یا سامانه یکپارچه؛ زیرا مشکلی اصلی، در کسری تولید است.
علی جدی گفت: رقابتی که در خرید خودرو ایجاد شده، باید در فروش آن رخ دهد، اما وزارت صمت که اعلام کرده بود نیاز سالانه خودرو در کشور، یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است، نتوانسته این نیاز را تامین کند.
به گفته او، خودروسازان باید هر ماه ۱۳۰ هزار خودرو تولید کنند، اما آمار خودرو تولیدی از ابتدای سال تا ۱۸ خرداد، به ۱۶۰ هزار دستگاه هم نرسیده؛ یعنی تولید ماهانه خودرو، تنها کمی بیش از ۵۰ هزار دستگاه است!
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت باید به هر نحو، عرضه و تقاضای خودرو را یکسان کند و کمبود عرضه، باید از طریق افزایش تولید داخل یا واردات، تامین شود.
۲۷ اردیبهشت اولین مرحله فروش خودرو از طریق “سامانه فروش یکپارچه تخصیص خودرو” را انجام شد و در مقابل، ۱۸ خرداد وزارت صمت توقف عرضه خودرو در بورس کالا را اعلام کرد؛ موضوعی که وزیر اقتصاد می‌گوید، به علت یک ناهماهنگی رخ داده و به زودی بورس کالا و وزارت صمت، از یک بستر واحد، عرضه خودرو را انجام خواهند داد.
لغو قرعه‌کشی خودرو تا اطلاع ثانوی
در یک نامه مهم میان دو معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که از سوی معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار به معاون صنایع حمل‌و نقل وزارت صمت نگارش شده، اعلام شده سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که اولین دوره آن برگزار شد و تا همین چند روز اخیر هم فرآیند “پس‌قرعه‌کشی” آن ادامه داشته، “اصلاً تأیید فنی و امنیتی نداشته و دفتر فناوری داده این سازمان (وزارت صمت) نیز مسئولیت تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را نپذیرفته بود؛ لذا تأکید شده است که فعلاً از طریق این سامانه قرعه‌کشی انجام نشود.
در پی اینکه ابهام‌های بسیاری که پیرامون سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مطرح بود و قرعه‌کشی آن نیز درگیر چالش‌های بسیار بود و البته که وزارت صنعت، معدن و تجارت این ابهامات وارده را چندان قبول نداشت، اما روز (دوشنبه ۶ تیرماه) سید مهدی نیازی- معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به منوچهر منطقی- معاون حملونقل وزارت صمت- تصریح کرده است سامانه مذکور صلاحیت فنی و امنیتی و همچنین آمادگی لازم برای اجرای قرعه‌کشی خودرو را نداشته و هنوز هم ندارد. بر همین اساس تأکید کرده است که فعلاً از طریق این سامانه قرعه‌کشی
انجام نشود.
