اشاره:یکی از محوریترین بخشهای این کنوانسیون بحث مبارزه با تروریسم و جرائم علیه بشریت، نسلکشی و جرائم جنگی باشد، اما نکته مهم اینجاست که نگاه و نظر جمهوری اسلامی ایران در خصوص عناصر تشکیلدهنده جرم تروریسم با دیدگاه برخی دیگر از کشورهای دیگر از جمله آمریکا و اروپا متفاوت است. پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو […]
اشاره:یکی از محوریترین بخشهای این کنوانسیون بحث مبارزه با تروریسم و جرائم علیه بشریت، نسلکشی و جرائم جنگی باشد، اما نکته مهم اینجاست که نگاه و نظر جمهوری اسلامی ایران در خصوص عناصر تشکیلدهنده جرم تروریسم با دیدگاه برخی دیگر از کشورهای دیگر از جمله آمریکا و اروپا متفاوت است.
پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در سالهای اخیر موافقان و مخالفان جدی داشته و در مجلس نهم، به دلیل مخالفت کارشناسان، لایحه دولت نتوانست رای مثبت مجلس را بگیرد. اما در مجلس دهم این لایحه مجددا به مجلس ارائه شد.
برخی کارشناسان معتقدند پیوستن ایران به این کنوانسیون میتواند مخاطرات امنیتی برای کشورمان به دنبال داشته باشد، زیرا کنوانسیون پالرمو تحتتاثیر قدرتهای غربی قرار دارد و در سالهای اخیر، گروههای مبارز همچون حزبالله لبنان را در زمره گروههای تروریستی قرار داده است.
با این حال، موافقان لایحه میگویند شروطی در این لایحه گنجانده شده که مخاطرات پیشگفته درباره پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را رفع میکند.
نگاهی به پالرمو
کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ و در قطعنامه ۲۵/۵۵ در اجلاس پنجاه و پنجم به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا، ایران همراه ۱۲۳ کشور به این کنوانسیون پیوستند.
کنوانسیون مذکور همراه سه پروتکل دیگر مشتمل بر پروتکل علیه قاچاق زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجرین و پروتکل علیه قاچاق غیر مجاز و مواد هستهای ارائه شده بود.
این کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ پس از ۹۰ روز از پیوستن چهلمین کشور مطابق ماده ۳۸ کنوانسیون لازم الاجرا شد.
واقعیت آن است که شاید یکی از محوریترین بخشهای این کنوانسیون بحث مبارزه با تروریسم و جرائم علیه بشریت، نسلکشی و جرائم جنگی باشد، اما نکته مهم اینجاست که نگاه و نظر جمهوری اسلامی ایران در خصوص عناصر تشکیلدهنده جرم تروریسم با دیدگاه برخی دیگر از کشورهای دیگر از جمله آمریکا و اروپا متفاوت است.
از سوی دیگر برخی کشورهایی که به این کنوانسیون پیوستند و از مدعیان بزرگ اجرایی کردن مفاد آن به شمار میآیند، از بزرگترین حامیان تروریسم و جزو عوامل ایجادکننده آن محسوب میشوند. اما این کنوانسیون هیچ امکانی را برای مواخذه چنین کشورهایی فراهم نمیکند.
نکته تاسف بار این که براساس معیارهای دولتمردان آمریکایی و تحت حمایت برخی از مقامات سیاسی غربی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس به عنوان بازوهای پرتوان نظام جمهوری اسلامی ایران در فهرست گروههای تروریستی قرار گرفتهاند.
این نگرانی و دغدغه جدی وجود دارد که در صورت تحقق الحاق ایران به این کنوانسیون این زمزمهها با توجه به نفوذ سیاسی غرب در میان برخی کشورها و نهادهای بینالمللی عمومیت پیدا کند. در چنین شرایطی آیا ایران راهکاری برای برونرفت از چالشهای احتمالی در این زمینه دارد؟
جایگاه حقوقی شروط ایران
البته برخی موافقان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو معتقدند با شروطی که در متن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی گنجانده شده، آسیبهای این کنوانسیون برطرف شده است.
با این حال مخالفان معتقدند این موضوع که میتوانیم با تعیین برخی شروط در معاهدات حضور داشته باشیم، قابل قبول نیست
انتقال پالرمو به کمیسیون قضایی
اللهیار ملکشاهی در توضیح بررسی مجدد لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند نسبت به طرحها و لوایح نظر خود را به شورای نگهبان ارایه کند، شورای نگهبان این نظرات را به مجلس ارجاع میدهد که هماکنون درباره لایحه پالرمو این فرایند طی شده است
وی تصریح کرد: کمیسیون قضایی و حقوقی قبل از این درباره لایحه پالرمو اظهارنظر کرده بود و در شرایط فعلی هم مجدد ایرادات شورای نگهبان و تذکرات مطرح در این زمینه را اصلاح خواهد کرد. شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درباره این لایحه را به مجلس ارسال کرده است.
ملکشاهی افزود: یک جلسه در کمیسیون درباره لایحه پالرمو و رفع ایرادات مورد نظر شورای نگهبان برگزار شده و مابقی ایرادات را هم در جلسات آتی مرتفع خواهیم کرد، ایرادات مورد نظر شورای نگهبان اکثرا عبارتی و قابل رفع است. در برخی موارد اصطلاحات خارجی به کار رفته که به راحتی اصلاح میشود.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ایراد شورای نگهبان بر اساس اصل ۱۵۸ به لایحه پالرمو و تاکید بر ارایه لایحه از سوی قوه قضاییه به مجلس در جریان مذاکره با قوه قضاییه مرتفع شد و به صورت مکتوب هم نوشته شد لذا از این نظر دیگر ایرادی به لایحه نیست.
وی ادامه داد: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تلاش میکند تا نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم در جریان اصلاح لایحه پالرمو مورد توجه قرار دهد.