همزمان با افزایش شتاب شیوع ویروس کرونا در فرانسه و ۱۵ روز پس از آغاز اجرای سیاست قرنطینه عمومی، برآوردهای اولیه حاکی از فراتر رفتن تبعات اقتصادی آن از پیش‌بینی‌های اولیه دولت است، با این حال ۹۳ درصد مردم انتظار دارند که دولت برای دومین بار مدت زمان قرنطینه را تمدید کند. موسسه […]
همزمان با افزایش شتاب شیوع ویروس کرونا در فرانسه و ۱۵ روز پس از آغاز اجرای سیاست قرنطینه عمومی، برآوردهای اولیه حاکی از فراتر رفتن تبعات اقتصادی آن از پیش‌بینی‌های اولیه دولت است، با این حال ۹۳ درصد مردم انتظار دارند که دولت برای دومین بار مدت زمان قرنطینه را تمدید کند.
موسسه اعتبارسنجی مودیز پیش‌بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال ۲۰۲۰ به منفی ۱.۴ درصد خواهد رسید. همزمان نونو فرناندس، استاد مدرسه کسب و کار آی‌اس‌ای‌اس برآورد کرده که اگر شیوع فراگیر ویروس کرونا تا ماه ژوئن سال جاری میلادی ادامه داشته باشد، فرانسه با رکود ۲ درصدی مواجه خواهد شد.
اما دولت فرانسه هنوز نگاه خوشبینانه‌تری به اوضاع دارد؛ به طوری که وزارت اقتصاد این کشور برآورد کرده که رشد اقتصادی این کشور با ۱ درصد کاهش نسبت به پیش‌بینی اولیه به ۳ دهم درصد در سال جاری میلادی خواهد رسید.
دولت فرانسه همزمان با آغاز اجرای سیاست قرنطینه عمومی از ۱۷ مارس افزون بر تدارک یک بسته حمایتی ۴۵ میلیارد یورویی(معادل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی) برای مقابله با افزایش بیکاری و جبران دستمزد کارگران شرکت‌های بحران زده، اعتباری ۳۰۰ میلیارد یورویی(معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی) برای پرداخت وام کم بهره به شرکت‌ها در نظر گرفت.
دولت همچنین بر اساس تقاضای ۱۰۰ هزار شرکت به نمایندگی از حدود ۱ میلیون کارگر، اجازه اعمال سیاست «بیکاری موقت» را به کارفرمایان اعطا کرد. بیکاری موقت این امکان را به کارفرمایان می‌دهد که در دوران قرنطینه، پرداخت دستمزد ماهانه کارکنان خود را به ۸۴ درصد خالص دریافتی پیشین آنها کاهش دهند و سپس ارقام پرداختی را از دولت مطالبه کنند.
با این حال، موریل پنیکو، وزیر کار فرانسه ۱۵ روز پس از آغاز اجرای قرنطینه اعلام کرد که تاکنون ۳۳۷ هزار شرکت با ۳.۶ میلیون کارگر خواستار قرار گرفتن زیر پوشش قانون بیکاری موقت شده‌اند. هر چند او وعده داد که تمام کارکنان متقاضی را تحت پوشش قرار خواهد داد ولی تاکنون شمار متقاضیان نسبت به برآورد اولیه دولت بیش از ۳.۶ برابر شده است.
در همین حال، موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه(INSEE) نیز اعلام کرده که در ماه مارس مجموع تولید کشور و هزینه‌کرد خانوارهای آن را به ۶۵ درصد شرایط عادی تنزل کرده است. این موسسه پیش‌بینی کرده که هر ماه قرنطینه تولید سالانه کالاها و خدمات فرانسه را ۳ درصد کاهش دهد.
همزمان با خودنمایی ابعاد بدبینانه رکود ناشی شیوع ویروس کرونا در فرانسه، فرانسوا رودیر، سخنگوی کمیته تولیدکنندگان خودروی فرانسه(CCFA) روز چهارشنبه خبر داد که تولید انواع خودرو طی مارس گذشته ۷۲.۲ درصد کاهش یافته و این افت می‌تواند کاهش سالانه تولید را به ۲۰ درصد برساند. آقای رودیر پیش بینی کرد که تولید خودروی فرانسه در سال ۲۰۲۰ به ۱.۷ میلیون دستگاه برسد؛ این در حالی است که فرانسه در سال ۲۰۱۹ حدود ۲.۲ میلیون دستگاه انواع خودرو تولید کرده بود و از نظر تیراژ تولید در مقام دهم جهان قرار داشت.
سازمان حرفه‌ای اتحادیه ورزش فرانسه نیز که متشکل از افرون بر ۱۴۰۰ شرکت، ۵۰۰ برند تجاری و ۳ هزار مرکز فروش است، روز چهارشنبه اعلام کرد که نتیجه مطالعه اولیه آنها در مورد تاثیر شیوع ویروس کرونا نشان می دهد که ۹۸ درصد شرکت‌های عضو در انتظار افت محسوس گردش مالی خود طی نیمه نخست سال جاری میلادی هستند. همچنین مطابق اعلام این سازمان کاهش فروش توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان البسه، تجهیزات و لوازم ورزشی طی همین مدت به ۱.۳ میلیارد یورو خواهد رسید. تاکنون بیش از ۵۲ هزار نفر در فرانسه به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده اند که از میان آنها ۳ هزار و ۵۲۳ تن جان خود را از دست داده‌اند.
