کالای متروکه؛ چالشی پنهان اما مهلک
به گزارش روزنامه جمله، محمدعلی موسیپور گرجی، مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار ما با اشاره به مفهوم کالای متروکه، اظهار کرد: کالای متروکه به آن دسته از اقلام وارداتی اطلاق میشود که به دلایلی همچون تأخیر در ترخیص، ناهماهنگی در ثبت سفارش یا تخصیص دیرهنگام ارز، برای مدت طولانی در محوطهها، انبارها یا سیلوهای بندری باقی مانده و در نهایت، بیصاحب یا فاقد مجوز خروج تلقی میشوند. این وضعیت نهتنها به اقتصاد بنادر آسیب میزند بلکه عملاً پویایی زنجیره تأمین کشور را مختل میکند.
وی افزود: طی سالهای گذشته، رسوب کالا در بنادر یکی از چالشهای اساسی کشور بود؛ بهویژه در حوزه کالاهای اساسی همچون نهادههای دامی، خوراک دام و طیور، روغن خوراکی، گندم و سایر اقلام معیشتی مردم. ماندگاری طولانیمدت این کالاها، علاوه بر فساد و افت کیفیت، باعث اشغال انبارها و اخلال در ورود محمولههای جدید میشد.
بندر به انبار اموال متروکه بدل شده بود
مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد در ادامه با بیان اینکه بنادر به دلیل نبود زیرساخت کافی در سازمان اموال تملیکی، ناخواسته به انبار نگهداری کالای متروکه تبدیل شده بودند، خاطرنشان کرد: انبار باید محل گردش روان کالا باشد نه محل نگهداری بیثمر. این وضعیت هم به واردکنندگان فشار اقتصادی وارد میکرد و هم کارکرد لجستیکی بندر را مختل میساخت؛ در نهایت نیز سفره مردم متأثر از این اختلال قرار میگرفت.
بندر امیرآباد؛ آغاز تحولی بنیادی
وی با اشاره به دوران آغاز مسئولیتش در سال ۱۴۰۲ گفت: در نخستین روزهای تصدی مدیریت بندر امیرآباد، طی سفر رئیس قوه قضاییه، وعدهای جسورانه مبنی بر «پایان رسوب کالا و حذف کامل کالای متروکه از بندر امیرآباد» دادم. آنچه در ابتدا بلندپروازانه به نظر میرسید، امروز به واقعیتی انکارناپذیر بدل شده است.
تحول در جریان کالا
موسیپور گرجی در ادامه اظهار کرد: با اصلاح فرآیند تخلیه و بارگیری، تسهیل ورود و خروج و حمل یکسره، تعامل با نهادهای اجرایی، هماهنگی با گمرک و اموال تملیکی و همراهی با بخش خصوصی، نظام جریان کالا در بندر امیرآباد را بهطور بنیادین متحول کردیم.
مدیریت بر محور زنجیره تأمین، نه صرفاً اسکله و انبار
وی با تأکید بر رویکرد کلنگر در مدیریت بندر، گفت: ما بندر را صرفاً یک اسکله یا محل تخلیه و بارگیری ندیدیم؛ بندر را بهعنوان حلقهای حیاتی از زنجیره تأمین کشور دیدیم. نهادههای دامی و کالاهای اساسی مردم نباید پشت درِ بندر معطل بمانند. این قفل را شکستیم تا کالا بیوقفه به دست مردم برسد.
کالای متروکه به مرز صفر رسید؛ رکوردی بیسابقه
مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد با اشاره به ثمرات سیاستهای اجرایی خود، عنوان کرد: برای نخستینبار در تاریخ بندر امیرآباد، موفق شدیم عدد کالای متروکه را به صفر برسانیم؛ اتفاقی کمنظیر که نتیجه عزم جدی، اصلاح فرآیندها و همافزایی همه نهادهای مسئول بود، بنابراین هیچ کالای متروکه فاسدشدنی در بندر وجود ندارد و این پایان یک معضل تاریخی و آغاز دورهای جدید از بهرهوری و تحرک در زنجیره تأمین کشور است.
وی در ادامه این گفتوگو، تأکید کرد: از نخستین روز مسئولیت، تعهد دادم زمان ماندگاری کالا را به حداقل برسانم و میزان کالای متروکه را به صفر نزدیک کنم، امروز با افتخار میگویم کالای متروکه فاسدشدنی در امیرآباد وجود ندارد و به منزله اجرای دقیق آییننامهها، جریان سالم کالا و سیستم پویا است.
بیشترین حساسیت بر کالاهای زنجیره غذایی
موسیپور گرجی در ادامه اظهار کرد: ما در مدیریت جدید بندر امیرآباد، تمرکز را بر کالاهایی گذاشتیم که مستقیماً با امنیت غذایی مردم سر و کار دارند. دامداران، مرغداران و صنایع غذایی نباید منتظر بمانند. در گذشته، تأخیر در تأمین نهادههای وارداتی، تولید را فلج میکرد، اما ما با اصلاح فرآیندها این گره را باز کردیم و جریان تأمین را روان ساختیم.
گلوگاه امنیت غذایی در بندر امیرآباد برطرف شد
وی تصریح کرد: با اصلاح شیوهنامههای تخلیه و ترخیص و ایجاد هماهنگی کامل میان نهادهایی مثل گمرک، استاندارد، جهاد کشاورزی و دامپزشکی، توانستیم این گلوگاه حیاتی را رفع کنیم.
اعتماد صاحبان کالا؛ نتیجه یک مدیریت پاسخگو
مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد یکی از دستاوردهای رویکرد جدید را بازگشت اعتماد صاحبان کالاها دانست و اظهار کرد: امروز، بندر امیرآباد میزبان دهها شرکت و نمایندگی کشتیرانی و کارگزار بندری است. به بیان دیگر، فعالان اقتصادی دیگر نگران تأخیر، خواب سرمایه و بوروکراسی نیستند؛ چراکه بندر امیرآباد در خدمت تولید و تجارت قرار گرفته است.
کالای متروکه؛ خاطرهای که به تاریخ پیوست
وی عنوان کرد: عبارت «کالای متروکه» حالا دیگر تنها در خاطرات این بندر باقی مانده؛ آنچه مانده، فرآیندهایی اصلاحشده، رویههایی چابک و مدیریتی پاسخگو است که بندر امیرآباد را به الگویی در سطح بنادر حاشیه خزر تبدیل کرده است.
بازدید وزیر دادگستری از بندر امیرآباد؛ نگاهی به عملکرد بینقص بندر نسل سوم
در جریان سفر ریاست قوه قضائیه به استان مازندران، دکتر امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، به همراه هیأتی از مسئولان این وزارتخانه از بندر امیرآباد بازدید کردند تا از نزدیک در جریان روند ورود و خروج کالاها قرار گیرد، بنابراین این بازدید میدانی، نقطه عطفی برای بررسی تحقق وعدهها و اصلاحات در یکی از کلیدیترین بنادر شمال کشور بود.
بندر امیرآباد؛ قطب جذب سرمایه و توسعه پایدار
بندر امیرآباد بهعنوان بزرگترین بندر حاشیه دریای خزر، با مدیریتی نوگرا توانسته است جایگاه خود را بهعنوان الگویی از تحول و کارآمدی تثبیت کند.
این بندر که بهعنوان نخستین بندر نسل سوم کشور شناخته میشود، میزبان بیش از ۴۵ سرمایهگذار بخش خصوصی است که در حوزههای تولیدی، خدماتی و توسعه ارزش افزوده فعالیت میکنند. تاکنون ۳۳ پروژه به بهرهبرداری رسیده و باقی طرحها نیز تا یک سال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید و رونق اقتصادی منطقه را دوچندان خواهند کرد.
محمدعلی موسیپور گرجی، مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد، در این بازدید ضمن خوشآمدگویی به وزیر دادگستری، بر جایگاه استراتژیک این بندر در سطح ملی و منطقهای تأکید کرد و گفت: با حمایتهای سازمان بنادر و استانداری مازندران، مسیر جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در امیرآباد هموار شده است.
وضعیت کالا و مشکلات گذشته؛ نگاه وزیر دادگستری
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، پس از بررسی میدانی عملیات تخلیه و بارگیری کالاها، ضمن ابراز رضایت از وضعیت فعلی بندر، اظهار کرد: دو سال پیش، فرآیند ورود و خروج کالاها با مشکلات متعددی همراه بود که باعث تأخیر در ترخیص، بهویژه در اقلام اساسی مانند نهادههای دامی، میشد؛ تأخیری که هم سفره مردم را تهدید میکرد و هم بنادر را با مشکلاتی چون کمبود انبار و افزایش هزینه مواجه میساخت.
اصلاح فرایندها و برچیده شدن رسوب کالا
وی با اشاره به اصلاحات دو سال اخیر، افزود: مهمترین اقدام، عارضهیابی دقیق و اصلاح روند ثبت سفارش بود که با هدف تسریع در ترخیص کالاها صورت گرفت. نتیجه آن، حذف کامل کالای متروکه از بندر امیرآباد و تخلیه و ترخیص بهموقع همه کالاها بوده است.
سیاستهای تضمین خروج کالا؛ گام مهم برای شفافیت و سرعت
وزیر دادگستری در ادامه به اجرای سیاست واگذاری ضمانتنامه بانکی اشاره و عنوان کرد: اقدامی که به واردکنندگان این امکان را میدهد تا پیش از تسویه کامل حقوق و عوارض گمرکی و بندری، کالاهای خود را ترخیص کنند، این رویکرد باعث افزایش شفافیت، تسریع روند ترخیص و تقویت اعتماد در نظام مبادلات بندری شده است.
چشمانداز روشن؛ ادامه مسیر تحول
رحیمی با اشاره به نقش مدیریتی و هماهنگی مؤثر دستگاهها، بندر امیرآباد را نماد یک حرکت تحولآفرین دانست و اعلام کرد: وزارت دادگستری آمادگی دارد در مسیر اصلاح فرایندها و ارتقای کارآمدی، با دیگر نهادها همکاری مستمر داشته باشد.
