انحصار مجازی به بهانه ساماندهی!
انحصار مجازی به بهانه ساماندهی!

  آرین پارسی نژاد – روزنامه نگار / نسخه جدید طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که اولین بار در مهرماه ۹۷ از آن رونمایی شد به مجلس اصولگرایان راه یافته و تغییرات جزیی نسبت به گذشته پیدا کرده است. به نظر می‌رسد تغییرات مرکز پژوهش‌های مجلس قبلی چندان در طرح جدید مجلس فعلی اعمال نشده و […]

  آرین پارسی نژاد –
روزنامه نگار /
نسخه جدید طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که اولین بار در مهرماه ۹۷ از آن رونمایی شد به مجلس اصولگرایان راه یافته و تغییرات جزیی نسبت به گذشته پیدا کرده است. به نظر می‌رسد تغییرات مرکز پژوهش‌های مجلس قبلی چندان در طرح جدید مجلس فعلی اعمال نشده و مفاد طرح فعلی به طوری است که در صورت تصویب آن احتمالا باعث مسدود شدن تمام پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ‌بشود. این طرح را ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند و برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی به تصویب برسد.
به گزارش «جمله» این طرح که ضمن اصلاح به امضای ۴۰ نماینده مجلس ایران رسیده است، حاوی احکام مجازات نقدی و حبس علیه کسانی است که بدون مجوز اقدام به ارائه پیام‌رسان اجتماعی می‌کنند یا به تکثیر و توزیع وی‌پی‌ان و فیلترشکن مبادرت می‌ورزند.  این در حالی است که تعداد قابل توجهی از این نمایندگان خود به رغم مسدود بودن شبکه اجتماعی توئیتر برای عموم مردم، خود از این شبکه اجتماعی استفاده کرده و با بهره گیری از خطوط بدون پروکسی به تمامی سایت ها و شبکه های اجتماعی بدون کمترین محدودیتی دسترسی دارند. بر این اساس مجازات هر دو گروه به حبس یا جزای نقدی درجه شش است. متن قانون مجازات اسلامی مجازات درجه شش را شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال توصیف می‌کند. طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» همچنین مجازات درجه شش را برای کسانی تجویز کرده است که با«نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت‌ موثر داشته باشند». طبق این طرح یک نهاد مرکی با عنوان «هیات سازماندهی» تشکیل می‌شود که وظیفه آن اعطای مجوز به پیام‌رسان‌ها، پایش، نظارت بر عملکرد آنها و رسیدگی به شکایات است. این نهاد متشکل از رییس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی ، صدا وسیما ، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل است. در تعریف آن از پیام‌رسان داخلی نیز آمده که باید بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد، میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
 این اقدام بهارستان نشینان در جامعه با واکنش منفی فراوانی همراه بود به طوری که بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی این اقدام را گامی دیگر در جهت انحصارگرایی طیف خاص متصل به قدرت ارزیابی کردند.
در حال حاضر بسیاری از استارتاپ ها و مشاغل نوپا بر پایه بهره گیری از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بنا شده است و در شرایطی که نه مجلس، نه دولت و نه دیگر نهادهای قدرتمند توانایی بهبود وضعیت اقتصادی مردم را ندارند، بسیاری از جوانان با اتکا به همین اینترنت نیم بند پر محدودیت توانسته اند کسب و کاری برای خود فراهم آورند که با این اقدام مجلس اصولگرا، تمام زحماتشان بر باد  می رود.
  حرکتی بر خلاف خواست ملت!
قاسم میرزایی نیکو فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده دوره دهم مجلس  با ایلنا درخصوص طرح اخیر نمایندگان مجلس که به عنوان «انسداد فضای مجازی» در جامعه مطرح شده است، گفت: «همیشه تعدادی افراد خارج از قاعده در مجلس حضور دارند که حرف‌ها و طرح‌های خیلی عجیبی را مطرح می‌کنند».
وی ادامه داد: «به نظر من این طرح هم از همان مدل‌ طرح‌ها است و بعید می‌دانم اتفاقی که برخلاف روند تکنولوژی، رشد و توسعه مجازی است از درون آن خارج شود، مگر اینکه واقعاً تصمیم گرفته باشند که انسداد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را در فضای مجازی هم به حد اعلی برسانند که به نظر من علیرغم تمام رفتارهایی که در مجلس دیده می‌شود، بعید است چنین طرحی بتواند مورد تصویب قرار گیرد».
نماینده سابق مجلس در ادامه اظهار داشت: «در عین حال دور از ذهن نیست و به یکباره مشاهده می‌کنید که یک تصمیمی گرفته شده و نمایندگان باید آن را اجرایی کنند و به منصه ظهور برسانند. البته همه باید این را در نظر داشته باشند که خلاف رویه‌های نرمال علمی، توسعه‌ای، جهانی، منطقه‌ای و خواسته مردم عمل و رفتار کردن، نتایج مثبتی به دنبال نخواهد داشت و همین که اکنون مشاهده می‌کنیم ناامیدی و بی‌اعتمادی نسبت به حاکمیت و مجموعه قوا در اذهان و افکار مردم ایجاد شده است، نتیجه اعمالی مشابه این در گذشته است». وی افزود: «مردم عملکردها و رفتار مسئولان در حوزه‌های مختلف را می‌بینند و بر آن نظارت دقیق دارند. در نتیجه چنین حرکت‌هایی بازتاب خوبی در میان مردم ندارد چراکه برخلاف نیاز و خواسته مردم است. ما نباید نیازهای روزمره مردم خود را نادیده بگیریم و آن‌ها را از بهره‌مندی از دانش و تکنولوژی روز و نوین دنیا محروم کنیم».
میرزایی نیکو این اتفاق را با آنچه در صنعت خودروسازی رخ داده است مقایسه کرد و بیان داشت: «این اتفاق مشابه آنچه که در حوزه خودرو اتفاق افتاد، است. در این حوزه هم به نام حمایت از تولید داخل، خودکفایی و اشتغالزایی مردم ما محکوم به استفاده از خودروهای تولید داخل هستند، در حالیکه دنیا امروز از بهترین خودروها با بهترین امکانات و فناوری و در عین حال نازل‌ترین و مناسب‌ترین قیمت‌ها استفاده می‌کند. ما هم می‌توانستیم این خودروها را با همان قیمت خودروهای ایرانی داشته باشیم اما اینگونه نیست».
وی ادامه داد: «بازهم با توجه به رشد و پیشرفت‌های علم و تکنولوژی نگاه می‌کنیم بعید می‌دانم که مساله انسداد فضای مجازی انجام شود».
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در بخش دیگری از این گفت‌وگو به بازتاب‌های مطرح شدن چنین طرح‌هایی در اذهان عمومی اشاره و خاطرنشان کرد: «هر حرکتی که خلاف رویه و خواست ملت باشد، معمولاً راه به جایی نمی‌برد و اثرات معکوس دارد. این هم یکی از آن مسائل است، وقتی شما در حال تصویب قوانین و مقرراتی هستید که خلاف خواسته شاید بیش از ۹۰ درصد مردم است طبیعتا نمی‌توانید از آن طرح انتظار نتایج مثبت داشته باشید».
وی ادامه داد: «هم در این حوزه و هم در حوزه شوراها که بحث کاهش اختیارات مجلس و واگذاری نظارت بر انتخابات شورا که در برخی خبرها مطرح شد، کافی است که این افراد یک نظرسنجی از مردم داشته باشند تا نظر واقعی مردم را بدانند».
میرزایی نیکو اظهار داشت: «طرح‌ها باید به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شود و در آنجا کارشناسان و نخبگانی که در این حوزه تخصص دارند، در مورد آن اظهارنظر کنند، گاهی که یک حرف مطرح شده یا یک شعار داده می‌شود انعکاس آن مسائلی را به دنبال دارد که به سادگی نمی‌شود آن را جمع کرد، اما در پایان همچنان فکر می‌کنم خیلی بعید است که در خصوص چنین طرحی به جمع‌بندی و نتیجه برسند و امیدوارم که عاقل‌تر از این حرف‌ها باشند که تصویب چنین طرح‌هایی را دنبال کنند».
  فیلترینگ راه حل نیست!.
جلال رشیدی کوچی نماینده شیراز و زرقان در مجلس یازدهم  با اشاره به اینکه تنها موضوع صیانت از کاربران فضای مجازی و ساماندهی شبکه های اجتماعی در مجلس مطرح شده مدعی شد: «در این طرح موضوعاتی مانند محدود سازی، فیلتر، انسداد و محدود کردن فضای مجازی مطرح نشده است».
وی با اشاره به اینکه متاسفانه فضای مجازی در کشور ایران هیچ قانون و متولی ندارد که بتواند در موضوعات مختلف دخالت کند گفت: «نباید فراموش کرد که بنده به شدت با فیلترینگ فضای مجازی مخالفم و این  در حالی است که در صورتی که هم مجلس برنامه هایی در این حوزه داشته باشد بنده به عنوان مخالف این موضوع صحبت خواهم کرد».
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه با توجه به گستردگی و پیشرفت فضای مجازی اقداماتی مانند فیلتر کردن نمی تواند در برابر این فضاها ایستادگی کند افزود: «معتقدم اقدامات در حوزه فرهنگ باید به صورت اغنایی باشد نه اجباری».
نتایج یک نظرسنجی که از سوی پایگاه خبری-تحلیلی رویداد‌۲۴ انجام شده است، نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد از مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران مخالف هستند. در این نظرسنجی بیش از ۲ هزار نفر شرکت کردند و به این سوال پاسخ دادند که «آیا با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران موافقید یا خیر؟» این نظرسنجی از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام شده است. مخالفت بیش از ۹۰ درصدی مردم با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در حالی است که نمایندگان اصولگریای مجلس یازدهم تلاش دارند این فضا را در انحصار طیف خود قرار دهند. هم اکنون شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک، توییتر و تلگرام فیلتر هستند و زمزمه‌هایی درباره فیلترینگ و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر اینستاگرام و واتساپ، شبکه‌های اجتماعی خارجی که هنوز فعالیت می‌کنند و فیلتر نشده‌اند، نیز مطرح شده است.
لینک کوتاه :