احمد شیرازیان _ خبرنگار / شاید برخی سیاسیون یا صاحبنظران اقتصادی بگویند که ما در حال تجربه «اقتصاد جنگی» یا «اقتصاد ریاضتی» هستیم اما آنچه که در حال رخ دادن است، بسیار نگرانکنندهتر از آن است که در قالب این اصطلاحات بگنجد.
البته ما خرسند هستیم که دولت به معنای قوه مجریه متوجه ناپایداریهای ترسناک اقتصادی از یکسو و وابستگی شهروندان به کالابرگ از دیگر سو شده است و «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت روز گذشته از بررسی افزایش رقم کالابرگ خبر داد و معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز بر ممنوعیت صادرات تخم مرغ خوراکی تأکید کرد اما سوالی که در این شرایط بدون پاسخ مانده است این است که مگر مشکل مردم همین یازده قلمی که در قالب کالابرگ پرداخت میشود و جهش قیمت تخم مرغ است ؟
آیا سخنگوی دولت و یا رییس دولت نمیداند فیالمثل قیمت اجاره چه اندازه رشد داشته و چه تعداد از خانوارهای فاقد مسکن که حقوق ثابت دارند، توانی برای پرداخت آن را ندارند و در معرض بیخانمان شدن هستند؟
مدیران نمیدانند یا زمانی که قیمت کالاها و خدمات جهش میکند، بسیاری از شهروندان که درآمد ثابت یا حتی کاهشی دارند، آن کالاها و خدمات را از برنامه زندگی خود حذف میکنند مانند آنچه که در خصوص مصرف لبنیات و گوشت قرمز اتفاق افتاد و در نهایت مصرفکننده و تولیدکننده هردو ضرر میکنند؟
آیا کسی از مشکلات فعالان اقتصادی که این روزها بهخاطر مشکلاتی که در تولید، بازاریابی و فروش و همچنین افزایش مالیات و حق بیمه داشتهاند و در معرض ورشکستگی قرار گرفتند، خبری میگیرد و احتمال سونامی بیکاری ناشی از این وضعیت را درک میکند ؟
و از همه مهمتر آیا مسئولان از این موضوع که تألّمات اقتصادی تا چه اندازه میتواند آسیبهای روحی به شهروندان بزند، سلامت روانی مردم را مخدوش کند و بنیان خانوادهها را در معرض تهدید قرار دهد، خبر ندارند ؟
آنچه که نوشته شد، بخش کوتاهی از واقعیت اقتصادی جامعه است و ابداً به معنای سیاهنمایی نیست و اگر دولتمردان آوار معیشتی جامعه را نادیده بگیرند و با تقلیلِ مسأله وانمود کنند که با افزایش رقم کالابرگ و ممنوعیت صادرت تخممرغ حل خواهد شد، در نگاه مردم متهم به خیانت خواهند شد ضمن اینکه نسبت به عوارض و تبعات اجتماعی این مشکلات غافل خواهند ماند.
همه کسانی که در دهه پنج و شش زندگی خود هستند دوران جنگ را در فاصله سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ دیدهاند و با اقتصاد جنگی بیگانه نیستند و میدانند آنچه که این روزها در زیربستر جامعه اتفاق افتاده است، خوفناکتر از اقتصاد جنگی است چون آن روزها که جنگ در جریان بود و اقتصاد کوپنی رواج داشت نیز شاهد افزایش قیمتهای لجام گسیخته در برخی حوزهها ازجمله اجاره بها، افزایش تعرفه خدمات بهداشت و درمان و همچنین مالیاتهایی که توسط دولت تعیین میشود، نبودیم.
بسیاری از مدارس غیردولتی که در سه ماهه پایان سال تحصیلی شهریه دانشآموزان را دریافت میکردند، در سال تحصیلی جاری که تنها دو ماه تا پایان آن باقی مانده است، موفق نشدند از خانوادهها شهریه بگیرند و بسیاری از خانوارها، در پاسخ به تماس اولیای مدارس میگویند بهخاطر استمرار این وضعیت، درآمدی ندارند و نمیتوانند شهریه فرزندان خود را پرداخت کنند.
اگر این موضوع را به سخنگوی دولت اعلام کنیم، احتمالاً میگوید برای سال تحصیلی آینده فرزندان خود را به مدارس دولتی بیاورند که ناچار به پرداخت شهریه نباشند اما نمیداند که اگر مدارس غیردولتی نباشند، مدارس دولتی جا برای نامنویسی این فرزندان را ندارند چون بهطور متوسط حدود سی درصد فضای آموزشی بر عهده مدارس غیردولتی است(این رقم در استانهای مختلف، متفاوت است).
لازم است دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی برای این مشکلات اقتصادی و معیشتی تدبیری داشته باشند بهویژه اینکه این مشکلات بخش اعظمی از همان مردمی را درگیر میکند که در تجمعات شبانه شرکت میکنند تا از نظام و انقلاب دفاع کنند و روا نیست پاسخ وفاداری و پایمردی این مردم شریف را با بیبرنامگی در حوزه اقتصاد و معیشت داد.
