بحران اوکراین و «ارزش‌های دموکراسی»
بحران اوکراین و «ارزش‌های دموکراسی»

    گروه بین الملل/   با همه نقدهایی که به دموکراسی وارد است، قویاً باور دارم که «این شیوه حکمرانی» که تبارش به «دولت‌شهرهای یونان باستان» می‌رسد در دوره مدرن بهترین شیوه حکمرانی است و بسیار بعید است که در آینده نیز «انسان خردمند» شیوه‌ای بهتر از مراجعه به آرای عمومی و کم‌خطاتر از […]

 

 

گروه بین الملل/

 

با همه نقدهایی که به دموکراسی وارد است، قویاً باور دارم که «این شیوه حکمرانی» که تبارش به «دولت‌شهرهای یونان باستان» می‌رسد در دوره مدرن بهترین شیوه حکمرانی است و بسیار بعید است که در آینده نیز «انسان خردمند» شیوه‌ای بهتر از مراجعه به آرای عمومی و کم‌خطاتر از دموکراسی پیدا کند و اتفاقاً شاهکار دموکراسی و سَرگُلِ ارزش‌های این شیوه زمامداری در «time limitation» یا محدودیت زمانی برای حضور بر کرسی قدرت است.

انسان از هر خاستگاه اجتماعی و هر فرهنگی، در فرازهای تاریخی نشان داد تا چه اندازه در مواضع «قدرتِ بی‌زوال‌ یا قدرتِ بی‌نظارت»، کم‌ظرفیت و آسیب‌پذیر است و به بیان خودمانی زنجیر پاره می‌کند و «اراده و نگاه» خود را به جای «قاعده و قانون» می‌نشاند و به‌سادگی با هر نوع مخالفت ولو مشفقانه و عُقلایی، برخورد قهری و سَبعانه می‌کند و برای این نمایش هم همیشه -به بیان دقیق ابوالفضل بیهقی در داستان بردار کردن حَسَنَک وزیر- «مُشتی رِند» را دارد تا کَف بزنند و تشویق کنند و به این شکل در گذشته، تلاش می‌کرد مشکل «افکار عمومی» را -به زَعم خود- حل کنند و امروز هم با کمک مُشتی رِند در حوزه رسانه به همین مقصد و مقصود می‌رسد.
مشکل عمده روسیه در اشغال اوکراین نیز به همین مقوله مربوط است به این دلیل که «ولادیمیر پوتین» از زمانی که وارد قدرت شد، همه تلاش و مساعی خود را بر این متمرکز کرد تا از قدرت بلامنازع وی کاسته نشود و در فرازهای مختلف، ابتکارات ویژه‌ای به کار برد از جمله استفاده از «دیمیتری مدودوف» و «تغییر قانون اساسی کشور» و البته «تدارکات امنیتی و خفه کردن صدای مخالفان» که همه این راهکارها، در تعارض با اصول مسلّم دموکراسی است تا جایی‌که حتی مجلس نمایندگان نیز از ترس یا به طمع دریافت رانت و ویژه‌خواری چاره‌ای جز «همراهی» ندارند در حالی‌که مجلس نمایندگان در نظامات دموکراتیک، جایی است که صدای اکثریت خاموش جامعه در برابر قدرت، طنین‌افکن می‌شود یا باید بشود و اگر مثل «دوما»، کاری جز تأیید اقدامات فردی چون پوتین از آن شنیده نمی‌شود نباید تردید کرد که این نوعی «دموکراسی قُراضه و جعلی» است.
ولادیمیر پوتین در دو دوره انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه -از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ و از ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ – موفق شد آرای اکثریت را کسب کند و در جایگاه فرد اول کشور قرار بگیرد اما آینده نشان داد که بیشتر تمرکز وی نه بر اصلاحات اجتماعی و اقتصادی پایدار که بر «برنامه‌های امنیتی»، «سرکوب خزنده مخالفان» و «استحکام جایگاه و پایگاه خودش» بود اما با توجه به قانون اساسی، مجاز به حضور در این کرسی پس از دو دوره نبود به همین دلیل در انتخابات ۲۰۰۸ از یار وفادار خود «دیمیتری مدودف» کمک گرفت تا قانون را دور بزند و پوتین به طرزی هنرمندانه، مرد اول قدرت در روسیه باشد-مدودف برای یک دوره از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ رییس‌جمهور شد و وی را نخست وزیر معرفی کرد- ، شگردی که با روح دموکراسی تنافر ذاتی دارد چون گردش صندلی قدرت مابه‌الامتیاز دموکراسی از نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک است.
پس از این دوره چهارساله، پوتین که تنها دغدغه‌اش این بود که «اقلیم قدرتِ مادام‌العمر» را به نام خود سند بزند، مجدداً به عرصه انتخابات برگشت و در سال ۲۰۱۲ در انتخاباتی دیگر به ریاست‌جمهوری برگشت، انتخاباتی که اعتراضات بسیاری به آن شد به دلیل تقلب اما وی که از نظر امنیتی، کمربندهای خود را محکم بسته بود موفق شد اعتراضات را با شدت کنترل کند و بعدها نیز توانست با همکاری دوما و تصویب متممی به قانون اساسی خود را تا ۲۰۳۲ در مسند ریاست‌جمهوری نگاه دارد و امروز بیش از گسترش ناتو و بیش از غرب نیز از «شیوع دموکراسی در فدراسیون روسیه» هراس دارد و دقیقاً برای مقابله با همین ترس‌ به «اوکراین» حمله کرد آن هم به شکلی که تا امروز از بسیاری مناطق این کشور پهناور در شرق اروپا، یک زمین سوخته برجای ماند و ناگفته پیداست که این اقدام وی نیز در تعارض آشکار با دموکراسی است.
باور من این است که غرب در ماجرای تجاوز روسیه به اوکراین، تا امروز هوشمندانه رفتار کرد تا از گسترش جنگ به اروپا یا سایر نقاط جهان ممانعت به‌عمل آورد چون رهبران کشورهای غربی، بسیار بیشتر از «ولادیمیر پوتین»، اصول و ارزش‌ها دموکراسی را می‌شناسند و به آن پایبندند و همچنین وضعیت شهروندان آنان نیز برای‌شان در اولویت قرار دارد و نمی‌توانند ریسک کنند تا کشوری که قدرت برتر نظامی جهان و عضو دائم شورای امنیت و صاحب «حق وتو» است، کشور سوئد، فنلاند، سوییس و انگلستان را هدف بگیرد هرچند باید گفت غرب در مقابل پوتین در سال ۲۰۰۸ و حمله به گرجستان و در سال ۲۰۱۴ و الحاق غیرقانونی کریمه به خاک روسیه، کوتاهی کرد و با قاطعیت می‌توان گفت اگر همین پنج هزار و ۶۱۶ تحریمی که هفته گذشته علیه کرملین وضع شد در آن دو اشغال، تدوین می‌شد امروز شاهد اشغال اوکراین نبودیم.
ولادیمیر پوتین نه امروز که از سال‌ها قبل تلاش کرد دموکراسی حاکم بر جمهوری روسیه را بتراشد و به قد و قامت خود دربیاورد و مسیر حضور دائمی در قدرت و اتخاذ تصمیمات فردی و ملوکانه برای خود را قانونی کرد تا جایی‌که باید گفت امروز چیزی از دموکراسی در روسیه باقی نمانده است و به همین دلیل حمله پوتین به اوکراین را میتوان حمله «استبداد به دموکراسی» تعبیر کرد.
در ذکر خصال و ارزش‌های دموکراسی همین بس که اگر ساعت در کاخ کرملین به وقت دموکراسی تنظیم می‌شد، امروز ولادیمیر پوتین با سگ خود در یکی از املاک شخصی یا خیابان‌های اطراف آپارتمان خود در «استالینگراد» مشغول قدم زدن بود و ستون فقرات امنیتی جهانی به ارتعاش درنمی‌آمد همان‌گونه که «دونالد ترامپ» در ایالات متحده به‌رغم همه حرکات ناهنجار و دموکراسی‌ستیزش، پس از یک دوره چهارساله، ناچار شد به یک شهروند عادی تبدیل شود و به «برج ترامپ» بازگردد.
ماجرای پوتین برای هر ملتی یک زنگ خطر است که اگر در مقابل اقدامات تمامت‌خواهانه رهبران سیاسی خود در داخل کشور، سکوت کنند سال‌ها بعد باید تاوان سنگین‌تری بپردازند آن‌گونه که امروز مردم روسیه خواه آن بیش از شش هزار نفری که در اعتراض به جنگ اوکراین در صد شهر روسیه، توسط پلیسِ ضد شورش پوتین دستگیر شدند و خواه «اُلیگارش»هایی که در همه این سال‌ها به طمع منافعی که از فرد شماره یک کاخ کرملین به آنان می‌رسید، فرایندهای نادرست را دیدند و به تکمیل آن رضا دادند و خواه آن مردم بی‌طرف و سیاست‌گریزی که باید کاهش سی درصدی ارزش «روبل» در دو هفته و کوچک شدن اقتصاد و فقر فزاینده را تاب بیاورند، می‌پردازند.
پایان سخن این‌که ما امیدواریم بشریت در دهه سوم هزاره سوم میلادی از این زلزله عظیم جان سالم به در ببرد اما تردیدی نداریم که تاریخ نام «ولادیمیر پوتین» را در کنار «آدولف هیتلر»، «چنگیز» و «آتیلا» خواهد نشاند.