آرمان طهرانی- روزنامه نگار/ از سال ۷۰ تا به امروز همواره سخن از خصوصی سازی به دلایلی همچون ارتقای کارایی فعالیتهای اقتصادی، ایجاد تعادل در اقتصاد، استفاده بهینه از امکانات کشور و کاهش بار مالی دولت، مطرح بوده است. این در حالی است که بررسی میزان موفقیت این عبارات و مفاهیم در نزدیک به […]
آرمان طهرانی-
روزنامه نگار/
از سال ۷۰ تا به امروز همواره سخن از خصوصی سازی به دلایلی همچون ارتقای کارایی فعالیتهای اقتصادی، ایجاد تعادل در اقتصاد، استفاده بهینه از امکانات کشور و کاهش بار مالی دولت، مطرح بوده است. این در حالی است که بررسی میزان موفقیت این عبارات و مفاهیم در نزدیک به سه دهه گذشته، حکایت از عدم موفقیت اجرای ۴۴ قانون اساسی دارد چرا که واگذاری هایی که تا به امروز صورت گرفته نه تنها موجب شکوفایی اقتصاد کشور شده بلکه به دلیل روابط حاکم بر واگذاری ها،بسیاری از صنایع مولد که می توانستند کشور را از وابستگی به صادرات نفت بی نیاز کنند، به دلیل سوء مدیریت ها به نابودی کشیده شدند. این در حالی است که دولت در بودجه سال ۹۹ قرار است بخش دیگری از اموال منقول و غیر منقول خود را که در حقیقت متعلق به ملت است، به بخش خصوصی واگذار کند تا بدین صورت بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند.
به گزارش «جمله» در حالی که در سال ۹۸ دولت پیشنهاد کرده بود حدود ۵ هزار میلیارد تومان اموال دولتی در قالب تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۸ به فروش برسد این رقم در لایحه بودجه سال بعد به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که، بررسی عملکرد بودجه در ۸ ماهه ابتدایی سال جاری نشان میدهد حدود ۵ درصد از فروش مصوب اموال دولتی در سال جاری محقق شده است. با این اوصاف مشخص نیست دولت با کدام مبنا تصمیم گرفته است بخشی از منابع خود را با فروش ۵۰ هزار میلیارد تومانی اموال منقول و غیر منقول تامین کند.
اجرای اصل ۴۴ یا جبران کسری بودجه؟!
دولت مدعی است واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولتی به بخش خصوصی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می گیرد. اما بسیاری بر این عقیده اند که دولت با هدف جبران کسری بودجه در سال آینده قصد دارد چوب حراج بر اموال خود که درحقیقت متعلق به ملت می باشد بزند.
اما اولین نکته قابل نقد آن است که اگر به گفته مسئولان، هدف اجرای اصل ۴۴ است باید گفت که اجرای این اصل در سه دهه اخیر با ابهامات فراوانی همراه بوده که تا کنون بر طرف نشده است. از سوی دیگر با مالی شرکت های دولتی این روزها به شدت بر دوش دولت سنگینی می کند و دولت قصد دارد ضمن آنکه با واگذاری این شرکت ها، خود را از زیر بار سنگین بودجه تحمیلی آنان خلاص کند، از منابع کسب شده از این واگذاری ها، بخشی از کسری بودجه خود را نیز تامین کند.
بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۷۵ درصد از کل رقم بودجه را تشکیل میدهد که نشاندهنده افزایش ۱۵ واحد درصدی سهم بودجه این شرکتها از کل بودجه در مقایسه با سهم بودجه شرکتهای دولتی از کل رقم بودجه در سال ۱۳۷۰ است.
نکته قابل توجه این است که مقایسه رقم کلی بودجه کل کشور در دو مقطع سال ۱۳۷۰ و سال ۱۳۹۹، بیانگر آن است که میزان رشد بودجه شرکتهای دولتی از رشد رقم کلی بودجه نیز بیشتر بودهاست.
همین اعداد و ارقام نشان میدهند که پروژه خصوصیسازی دست کم در تحقق هدف کاهش بار مالی دولت، به طور مطلق ناکام بودهاست و به رغم تمام تلاشها و تصمیم گیری های مرتبط با این برنامه، بار مالی دولت از بابت تامین بودجه شرکتهای دولتی، به شدت و به طور قابل توجهی، افزایش یافتهاست.
بار سنگین شرکت های زیان ده
بررسی وضعیت شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره سه لایحه بودجه سال ۹۹ نیز بیانگر ناکامی دولت در امر بنگاهداری است.
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، چندی پیش در صحن علنی مجلس در بیان نامناسب بودن وضعیت این شرکتها، گفته بود که «این شرکتها کمک حال بودجه عمومی و دولت نیستند و متاسفانه در حال زمینگیر شدن هستند.»
به گفته عادل آذر، ۳۸۲ شرکت دولتی شامل ۳۷۱ شرکت، ۹ بانک و دو موسسه انتفاعی در لایحه بودجه سال آینده ردیف بودجه دارند که از این تعداد ۱۰۴ شرکت دولتی مندرج در پیوست بودجه، «زیانده» هستند، اما آنطور که رئیس دیوان محاسبات پیشبینی کرده است، تعداد شرکتهای زیان ده دولتی به ۲۰۰ شرکت افزایش خواهدیافت، یعنی بیش از نیمی از شرکتهای دولتی در سال آینده، زیانده خواهند بود.
البته در میان این ۱۰۴ شرکت دولتی که زیان ده شناخته شده اند، برخی هم هستند که دولت نمی تواند با واگذار کردنشان از شر هزینه های تحمیلی آنان خلاص شود. شرکت هایی همچون سازمان صداوسیما که بر اساس پیشبینی بودجهنویسان، در سال آینده، حدود ۱۷۴۵ میلیارد تومان، زیان به دنبال خواهد داشت. سازمان ها و شرکت های دیگری غیر از سازمان صدا و سیما در لیست زیان ده ها هستند که واگذاری آنان در اختیار دولت نیست و یا در بهترین حالت ممکن تنها می تواند بخش هایی از آنها را به پیمانکارهایی به ظاهر خصوصی واگذار کند. با اینحال آنطور که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور گفته است در لایحه بودجه سال آینده ۵۸ شرکت دولتی در فهرست واگذاری هستند.
نگرانی از روند واگذاری ها
در این میان اگر با نگاهی خوشبینانه، این حق را به دولت بدهیم که برای رهایی از زیان های میلیاردی برخی سازمان ها و شرکت ها و حتی با هدف جبران کسری بودجه سال آینده قرار باشد اموال منقول و غیر منقول تحت اختیارش را به بخش خصوصی واگذار کند، با توجه به روند این واگذاری ها، ابهامات زیادی مطرح می شود که موجب نگرانی افکار عمومی است.
با نگاهی به سابقه واگذاری ها در دولت های قبلی و نتیجه حاصل از این واگذاری ها نمی توان به این روند خوش بین بود. واگذاری شرکت کشت و صنعت نی شکر هفت تپه بر اساس روابط، این شرکت عظیم را در سال های اخیر با بحرانی مواجه کرده که همچنان ادامه دارد. شرکت هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، فولاد اهواز، آلمینیوم المهدی و بسیاری دیگر از صنایع تنها به دلیل عدم مدیریت صحیح در امر واگذاری ها اکنون با وضعیتی نا مناسب مواجه هستند. در چنین شرایطی دولت با موافقت وزارت اقتصاد پیشنهاد فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال منقول و غیر منقول با «ترک تشریفات» در لایحه بودجه مطرح کرده است.
در این میان سوالی که مطرح می شود این است که فروش اموال دولت آن هم با ترک تشریفات مولد سازی دارایی است یا اینکه ساده ترین و پر حاشیه ترین راه برای جبران کسری بودجه به حساب میآید؟
با توجه به تجربه خصوصیسازی در کشور، نگرانی زیادی درباره ایجاد فساد در فرآیند فروش و واگذاری اموال توسط دولت وجود دارد. بر این اساس روز هفته گذشته مجید شاکری اقتصاددان در همایشی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درباره این موضوع گفت: «اعداد و ارقام ذکر شده در بخش درآمدهای دولت از طریق فروش اموال ترسناک است، تازه قرار است این ارقام بدوم تشریفات فروخته شود که واضح است فساد آور است». شاکری افزود: «مولدسازی داراییها یعنی متمرکز کردن مدیریت این داراییها و داشتن نقشه راه باید همگرایی و همافزایی آنها برای کسب منافع بیشتر. در بحث مولدسازی فعلی اصلا هیچ چیز شفاف نیست و نمیدانیم دولت دقیقا چه کاری میخواهد انجام دهد. نه نحوهی واگذاریها مشخص است و نه تعداد آنها».
در نهایت باید به این مساله نیز توجه ویژه ای داشت که این اموال گرچه «اموال دولتی» نامیده می شوند اما در حقیقت متعلق به ملت است که پیش از این در یک فرایند شتابزده و غیر معقول و تحت تاثیر نظریه های اقتصادی سوسیالیستی از مالکیت خصوصی خارج و تصاحب شده اند. اما پس از دو دهه ناتوانی در اداره این صنایع و پس از آنکه تعداد زیادی از آنان مانند کارخانجات ارج، آزمایش، پارس الکتریک، کفش ملی، کفش بلا، نساجی مازندران، و صنایع متعدد خودروسازی کشور، از سال ۷۰ تصمیم گرفته شد تا بار دیگر بخش خصوصی کشور فعال شود اما این روند تا به امروز طی یک فرایند معیوب انجام گرفته که جز ویرانی بیشتر صنایع حاصل دیگری در پی نداشته است.
