وقف عرصههای طبیعی، این روزها موضوع داغی است، که هرکس نام آن را میشنود، دچار حیرت میشود. این در حالی است که طبق فتوای مراجع عظام تقلید، منابع و اراضی ملی نمیتوانند جزء موقوفات باشند، با این وجود در کمال ناباوری گفته می شود که پرونده ۱۴۰هزار هکتار از اراضی مورد اختلاف در […]
وقف عرصههای طبیعی، این روزها موضوع داغی است، که هرکس نام آن را میشنود، دچار حیرت میشود. این در حالی است که طبق فتوای مراجع عظام تقلید، منابع و اراضی ملی نمیتوانند جزء موقوفات باشند، با این وجود در کمال ناباوری گفته می شود که پرونده ۱۴۰هزار هکتار از اراضی مورد اختلاف در جنگلهای هیرکانی در محاکم قضایی در حال رسیدگی است . اخباری که اگر مطمئن باشیم خواب نمی بینیم، باورپذیری آن بسیار سخت است. خبر وقف ۵۶۰۰هکتار از جنگلهای آقمشهد ساری که با وقفنامه ای مربوط به حدود ۶۰۰ سال پیش و خبر تصاحب یک قسمت از ۱۱ قسمت کوه دماوند توسط سازمان اوقاف و تایید و تکذیب های موقوفات آنها، حسابی نگاه ها را به خودش جلب کرده است. اخباری که واکنش های مختلفی را از عامه مردم تا روسای سازمان های مختلف دربر داشته و با موجی از شگفتی و اعتراضات همراه شده است.
گویا منابع طبیعی، تنها اندوخته ای است که فرصت طلبان به جان آن افتاده اند. مگر میشود هزاران هکتار از اراضی ملی و طبیعی این سرزمین به نام شخص یا سازمانی باشد و هرگونه که می خواهد در آن دخل و تصرف داشته باشد. در همین زمینه دبیر شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در مورد عدد وقف ۱۴۰هزار هکتار از منابع طبیعی و اعداد دیگری که مطرح می شود می گوید: مساله این است که ما حدود ۳ یا ۴ درصد اراضی خالصه داشتیم که اصطلاحا همان اراضی دولتی است و تقریبا ۱۷ تا ۱۸ درصد هم به طور میانگین، ادعای وقف بر روی اراضی وجود داشته که پس از ملی شدن اراضی، همواره در محدوده همین میانگین ۲۰ درصدی، اختلاف پابرجا بوده و هست که تخمین زده میشود نزدیک به ۱۴۰ هزار هکتاری است که هماکنون در محاکم قضایی، پرونده مفتوح دارد. در واقع در زمان ملی شدن اراضی، چیزی حدود ۸۰ درصد اراضی، بدون تزاحم و مانع، ملی شد و مابقی مورد ادعای نهاد وقف بود. آنگونه که محمد الموتی می گوید: اکنون نیز سازمان اوقاف و سازمان جنگل ها در حال پیگیری آن هستند. اما بخش زیادی از این پرونده ها وقف نامه جدیدی دارند که در بخشی از آنها مالکیت احراز می شود و در بخشی همچنان مساله مالکیت وجود دارد مثل داستان آق مشهد و یا حدود اراضی وقفی مخدوش شده مانند مسأله دماوند.
آیا منابع طبیعی وقف پذیر هستند؟
بیتردید فرهنگ «وقف» یکی از سنتهای حسنه است که درباره ثواب و فضیلت آن نیز به طور مکرر در منابع فقهی یاد شده است. در تعریف وقف مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی چنین آمده: «عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود» و به بیان سادهتر، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن را که شخصی برای خدمات عمومی یا اختصاصی در جهت خیر و رضای الهی هدیه میکند، وقف میگویند و بدینوسیله مانع از انتقال آن به دیگری میشود و هرگونه معاملهای نسبت به آن مال مورد وقف را غیرممکن میسازد.
به گفته نماینده منتخب ان جی او ها در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل ها، مالکیت در زمان وقف باید احراز شود. او در مورد آق مشهد ساری، به این نکته اساسی اشاره می کند که ابتدا به ساکن باید این سوال مطرح شود که آیا آقای میرزا عبدالله ساروی در سال ۸۶۰ قمری مالک این عرصه بوده اند؟ این مالکیت چگونه احراز شده و اساسا استناد به مالکیت در آن دوره دارای چه ملزومات و شرایطی است؟
وی با بیان اینکه، اگر مالکیت ایشان در آن زمان (حدود ۶۰۰سال پیش) به هر شکلی اثبات شود و می توانستند ملک خودشان را وقف کنند می گوید: در این صورت شرعا و قانونا تحدید این نهاد وقفی جایز نیست. اما در صورتی که مالکیتی احراز نشود قاعدتا رئیس قوه قضاییه بعد از حکم دیوان عالی کشور براساس ماده۴۷۷ می تواند ورود پیدا کند. ضمن اینکه باید این نکته را در نظر گرفت که براساس قانون در زمان ملی شدن اراضی، کلیه مالکیت ها لغو و باطل شد و تمام این عرصه ها طبق ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها به دولت انتقال پیدا کرده و جزو انفال شده است. دبیر شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در ادامه توضیح می دهد: بنابراین با فرض احراز مالکیت در زمان جاری شدن صیغه وقف، طبق قانون، هماکنون متولی میتواند از منافع موقوفه استفاده کند و دیگر بحث مالکیت مطرح نیست. بنابراین افکار عمومی باید بدانند که مالکیتی در آق مشهد و دماوند برای سازمان اوقاف وجود ندارد. قاعدتا با توجه به اینکه منابع طبیعی کشور دارای مالک خصوصی نیستند، طبق فتاوای مراجع تقلید و رهبری، جنگل ها جزو انفال و منابع عمومی است و وقف پذیر نیستند.
حق الکشف برای عرصه های وقفی
الموتی در پاسخ به این سوال که مردم از چه مسیری می توانند این مطالبات را پیگیری کنند، می گوید: مسیر مطالبات همان مسیر اثبات مالکیت است؛ متاسفانه در سال های گذشته نوع عملکرد سازمان اوقاف تغییر کرده و هرازگاهی با برگ و سندی، ادعای وقف عرصه ای اعلام می شود. این سازمان به ویژه در سالهای اخیر، از سازمانی تعاملی و خیرخواهانه، به سازمانی با سویههای تحول اقتصادی مبتنی بر تملک و مدیریت اراضی تبدیل شده و این سویهها گاه آنچنان پررنگ است که به دنبال معرفی و کشف زمین ها و عرصه ها به عنوان وقفی است و در این فرآیند، حتی صحبت از حق الکشف هم به میان میآید. این در واقع ظلم بزرگی به این نهاد بسیار مفید و کارآمد اجتماعی و اقتصادی است و مردم آگاه و علاقمند به کارکردهای اجتماعی وقف را نگران میکند و این در حالی است که تعارضات بسیار زیاد بین سازمان اوقاف و جوامع محلی به یک چالش بزرگ مدیریتی تبدیل شده است.
یکی از مواردی که نماینده منتخب ان جی او ها در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل ها در این زمینه به آن اشاره می کند، وجود آثار مالکیت این نوع وقفیات است. به گفته او برخی موارد مثل آق مشهد قدیمی است و ممکن است قدیمی تر از این هم وجودداشته باشد. برخی از موارد نیز جدید است. او معتقد است: متاسفانه با توجه به اینکه بخش های نظارتی در دوره های گذشته خوب عمل نکردند، بسیاری از آثار دخل و تصرف و احیاء، بعدا به وجود آمدند و به گذشته منتسب شدند. مثل جاده کشی، حصارکشی و مسائل دیگری که آثاری از مالکیت را نشان می داد کارشناسان را دچار خطا کرده است.
عدم شفافیت، چالش خودساخته سازمان اوقاف
الموتی در ادامه به مهمترین ضعف نهادهای دولتی مرتبط با خدمات عمومی و سازمان اوقاف اشاره کرده و اضافه میکند: واقعا چالش اساسی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، که متاسفانه گاهی هم موجب هجمه غیرواقعی به سازمان میشود، مسالهای به نام شفافیت است. در مدیریت چنین سازمانی که ارتباط مستقیم با کلیه شئون زندگی مردم به ویژه در جوامع محلی دارد، شفافیت و امکان نظارت عام، یک ظرفیت و امتیاز ویژه است که در همه دنیا چنین سازمانهایی در بالاترین سطح و گستره، به آن ملتزم هستند. این واقعا شایسته نیست که حوزه تعارضات مردم با دوایر دولتی، در حال گسترده شدن است و سازمان اوقاف هم دارد تبدیل به سازمانی میشود که همچون سازمان جنگلها یا محیط زیست و یا میراث فرهنگی، به مخاطب تعارضات جوامع محلی بدل شده است. امروز دیگر در هر نقطه از کشور، ما عمدتا مواجه با چنین تعارضاتی بین مردم با سازمان اوقاف هستیم. این تعارضات دقیقا از همان عدم شفافیت عارض میشود. سازمان اوقاف لازم است که اسناد مکتوب کلیه وقفنامهها را به صورتی شفاف منتشر کند و بانک اطلاعاتی آن را در منظر دید و بررسی مردم قرار دهد. در همین مسائل اخیر به ویژه در مورد خبر دماوند، خود سازمان، بیشترین ضربه را از این عدم شفافیت متحمل شد. در حای که کل عرصه وقفی مندرج در وقفنامه سنتی، ۱۲۰ من بذرپاش معادل ۴۸۰۰۰ متر مربع یعنی کمتر از ۵ هکتار بود، به دلیل عرف نادرستی که در دایره ثبتی وقفیات وجود دارد و حدود اربعه ملک موقوفه مشخصا عنوان نمیشود و نام پلاک به طور کلی میآید، تلقی تصرف در اذهان به وجود میآید.
چالش های جنگل نشینی
یکی از مواردی که الموتی به آن اشاره می کند، مشکل تعارض جوامع جنگل نشین با عرصه هاست. به گفته او مردم این مناطق از گذشته به لحاظ تاریخی آن را حفظ می کردند و از آن منفعت کسب می کردند، بعد از ملی شدن جنگل ها و اراضی و مراتع، به یک محل چالش و تعارض تبدیل شد و عملا امکان ورود به آن را نداشتند، به همین خاطر، در سال های اخیر سازمان جنگل ها از رویکردهای مشارکتی استفاده کرده که تقریبا موثر هم بوده است زیرا مردم وقتی در راستای منفعت و حفظ عرصه زندگی خودشان بتوانند اثرگذار باشند قطعا خودشان حفاظت بهتری خواهند کرد.
دبیر شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور، از دیگر مشکلات موجود به ناهماهنگی شدید بین بخشی و تغییر کاربری اراضی اشاره می کند و می گوید: متاسفانه یکی از بزرگترین مشکل ها در جنگل های هیرکانی در شمال تعرض دولتی ها و نهادهای دولتی به جنگل ها به بهانه های گوناگون مثل شهرک سازی، قطعه بندی، تملک عرصه ها، پاک تراشی ها و متاسفانه جنگل خواری با پوشش دولتی است و این موضوع بزرگترین عامل تخلف های دیگر است زیرا اگر دولت به راحتی می تواند این تخلفات را انجام دهد و در بهترین نقاط عرصه ها را در اختیار بگیرد و تغییرشان بدهد نمی تواند هیچ انتظاری از مردم داشته باشد که حتما رعایت کنند. از دیگر معضلاتی که می توان به آن اشاره کرد، ضعف قانونی است. الموتی معتقد است مجلس به طور کارشناسی، توانمندی درک مشکل و به روز کردن قانون پویا را نداشته و به همین جهت آثار تبعیض آمیز پابرجا بوده است و این تبعیض موجب کاهش مشارکت شدید مردم می شود و تبعات منفی فرهنگی و اجتماعی عمیقی دربر دارد. چاره ای هم ندارند چون جلوی چشم شان عرصه آبا و اجدادیشان در اختیار نهاد دولتی و افراد خاص و رانت ها قرار می گیرد و آسیب می بینند درصورتی که خود جوامع محلی هر روز منفعت کمتری از عرصه ها می برد و فقیرتر می شود. در صورتی که می توانست با اعمال درست قانون اصلا تعارضی به وجود نیاید. وقتی مرم ببیند که تفاوتی بین فرد مرکز نشین و مسئول دولتی با کشاورز ندارد مردم قطعا بهتر از همه رعایت و حفاظت می کنند.
راهکارهای عملی
آنگونه که نماینده منتخب ان جی او ها در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل ها معتقد است باید در دو زمینه کار جدی صورت بگیرد و دولت هم باید آن را پذیرفته و سرمایه گذاری کند. وی می گوید: ارزشمندی جنگل های هیرکانی به عنوان جنگل های منحصربه فرد در دنیا که قدمت چندین میلیون ساله دارند، علاوه بر ارزش های محیط زیستی، اقلیمی و جنگلی، ارزش اقتصادی اکولوژیک دارد که قابل بررسی است. اگر یک هکتار جنگل از بین می رود؛ برای اینکه اعلام شود، اشتغال، خدمات، جاده، صرفه جویی در سوخت و … ایجاد شده؛ مابه ازای آن صدها میلیارد تومان به کشور و سرزمین ضرر وارد شده است؛ اما چون این خسارت ناملموس است و کسی آن را بررسی نکرده، دیده نمی شود. در واقع مدیریت کشور اینگونه می شود که به مردم می گوید مثلا ما ۱۰ میلیارد تومان بابت فلا سرمایه گذاری به شما و کشور کمک کردیم بدون این که مردم بدانند در همین پروژه صدها میلیارد تومان به سرزمین و حال و آینده آن ضربه زده شده. در کشورهای دیگر حسابرسی محیط زیستی به دقت اعمال می شود در کشور ما هم ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه در این مورد تصریح دارد که باید ارزش اقتصادی اکولوژیک محاسبه شده و مورد توجه قرار گیرد و براساس آن، پروژه های عمرانی و توسعه ای تعریف شود ولی متاسفانه این را نمی بینیم. به گفته دبیر شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور، لازم است که ارزش های جنگل و ارزش های زیستی جنگل و خدمات اکوسیستمی آن به مردم آگاهی داده شود و مردم این ارزشمندی را درک کنند. الموتی، سومین نکته را هم مشارکت مردم در حفظ عرصه ها می داند و معتقد است که این مشارکت وابسته به اجرای قانون دقیق و درست است. وقتی که این اتفاق بیفتد خود به خود مشارکت مردم هم ارتقا پیدا خواهد کرد و هزینه های دولت هم برای حفظ و نگهداری جنگل بسیار پایین می آید زیرا مردم عرصه هایشان را محفاظت خواهند کرد.
