به گزارش «جمله» بحث بازگشت کوپن به اقتصاد ایران، از تابستان ۱۳۹۷ با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح شد و در پایان همان سال کمیسیون تلفیق مجلس دهم نیز بازگشت کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در تابستان ۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت […]
به گزارش «جمله» بحث بازگشت کوپن به اقتصاد ایران، از تابستان ۱۳۹۷ با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح شد و در پایان همان سال کمیسیون تلفیق مجلس دهم نیز بازگشت کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در تابستان ۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد کالاهای اساسی به قدر کفایت در کشور وجود دارد و برنامهای برای توزیع این کالاها به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته است.
پس از شیوع کرونا در ایران، دولت همواره تاکید کرده است که جامعه ایران با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشده و این را بهمثابه نقطه قوت عملکرد خودش برشمرده است. اما به نظر میرسد بحران اقتصادی ناشی از تحریمهای آمریکا و افزایش بیکاری در اثر شیوع کرونا در ایران، موجب کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم شده است و همین امر مانع دسترسی اقشار محروم جامعه به کالاهای اساسی شده است؛ حتی اگر این کالاها به فور در بازار وجود داشته باشند.
تشخیص مجلس آمیخته به سطحینگری است
محمد خوشچهره، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، درباره طرح تامین کالاهای اساسی به یورونیوز میگوید: «من با کل این طرح موافق نیستم و این بحث را بحثی درجه دو یا درجه سه میدانم. به نظرم مجلس اولویتهای مسائل اقتصادی را تشخیص نداده که به چنین طرحی پرداخته است. اینکه روش توزیع کالا را کوپن بنامیم یا چیز دیگری، نسخه شفابخشی نیست.»
او میافزاید:« اقتصاد ایران دچار آسیبهای جدی شده و متغیرهای کلان اقتصاد ما، توامان دچار مسالهاند. سطح عمومی قیمتها، ارزش پول ملی، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری و امثالهم. چنین طرحهایی با فوریتهای بالا، گرچه ممکن است به عنوان داروی پارهای دردها تلقی شوند، ولی ما به مجموعهای از داروهای شفابخش نیاز داریم. چارهاندیشی درباره تضعیف پول ملی و رفع موانع از سر راه تولیداتی که اشتغال بالایی ایجاد میکنند، مسائلیاند که باید مد نظر قرار گیرند. اینکه در این میان فقط به چند قلم کالا تحت عنوان کالاهای اساسی پرداخته شود، اقدامی انفعالی و موردی و فاقد منطق است. فارغ از این که میزان اثرگذاری این اقدام چقدر باشد. من چنین اقداماتی را مفید نمیدانم.»
در بلندمدت همه میمیرند
اما کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد توسعه، در دفاع از طرح مجلس یازدهم میگوید: «در چند دهه گذشته، که سیاستهای تعدیل به صورت عجولانهای در ایران اعمال شد، بهبازارسپاری جامعه در ایران صورت گرفت. در اروپا بازارسپاری اقتصاد صورت گرفت ولی بازارسپاری جامعه صورت نگرفت و الان در مباحث مربوط به سیاستهای اجتماعی، گفته میشود که دولت رفاه در اروپا احیا شده است. به همین دلیل اروپا احیای اقتصادیاش را با ۷۵۰ میلیارد یورو آغاز کرده ولی آمریکا تا حالا ۳ تریلیون دلار برای آسیبهای اقتصادی ناشی از کرونا خرج کرده است. یعنی یک نظام سیاست اجتماعی استوار در اروپا، آسیبهای اجتماعی کشورهای اروپایی را هم به حداقل رسانده است. در ایران این اتفاق افتاده ولی چون نظامات لازم ایجاد نشده برای بهبازارسپاری اقتصاد، یک اقتصاد رانتی با تورم بالا و بحرانهای بسیار شدید پدید آمده است. اگرچه در این شرایط حتما باید یک نظام جامع رفاه به وجود آید، ولی تا آن موقع، که به نظر نمیرسد در دولت کنونی این امکان وجود داشته باشد، مردم در تامین مایحتاج روزمرهشان دچار مشکل خواهند بود و این مشکل، با توجه به تحریمها و فشار حداکثری آمریکا به ایران، بیشتر خواهد شد. بنابراین اجتنابناپذیر است که دولت به صورت مستقل به مساله تامین کالاهای اساسی مردم بپردازد.» کمال اطهاری: در فقدان یک نظام جامع رفاه وقتی مردم در تامین مایحتاج روزمرهشان دچار مشکلات روز افزون شوند، اجتنابناپذیر است که دولت به صورت مستقل به مساله تامین کالاهای اساسی مردم بپردازد.
آقای اطهاری با تایید ناتوانی اقشار محروم در خرید کالاهای اساسی، حتی اگر این کالاها در بازار موجود باشند، میگوید: «دولت ترامپ که آن هم نظام رفاه اجتماعی جامعی ندارد، تصویب کرد ۱۵۰۰ دلار به هر خانوار پرداخت شود. چنین چیزی در ایران امکانپذیر نیست. تازه در آمریکا قیمتها کنترل شده است. اما برای خانوارهای تحت فشار در ایران چه باید کرد؟ یا باید دولت پول چاپ کند و به آنها بدهد که این موجب بدتر شدن وضع تورم میشود، یا این که ارزی را که به کالاهای اساسی اختصاص میدهد، مستقیما به دست مردم برساند. از چنین اقدامی، با توجه فساد سیستماتیک کنونی، فساد کمتری برمیآید. مسلما اگر این طرح بخواهد ادامه پیدا کند، عوارض نامطلوبی خواهد داشت ولی در بلندمدت، به قول جان مینارد کینز، همه میمیرند. الان باید چارهای اندیشید.»
فقط طبقات پایین تحت فشار نیستند
خوشچهره در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این طرح میتواند نارضایتیهای اقتصادی و اعتراضات سیاسی اقشار محروم جامعه را کاهش دهد، میگوید: « ممکن است تاثیر داشته باشد ولی میزان تاثیر مهمتر از نفس تاثیر است. از نظر من تاثیر بالایی نخواهد داشت. وقتی قرار است اقدامی برای نارضایتیهای اقتصادی صورت گیرد، عقلانیت اساس کار تصمیمگیری است. با قشرینگری و سطحینگری و محدودنگری، قطعا نتایج اقدامات ضعیف خواهد بود. حالا هر چقدر هم اقداماتتان را وصل کنید به عنوانهای پرطمطراقی مثل عدالت. آنچه که مهم است، نگاه جامعنگرانهای است که موجب میشود نسخه ارائه شده به صورت بسته سیاستی تنظیم شود، یعنی شامل اقدامات آنی، کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت باشد.»
او تاکید میکند:« الان که اجاره مسکن بالا رفته، دولت به خانههای خالی اشاره میکند ولی اطلاعات دولت در این زمینه ناقص و غلط است و معلوم نیست که این امر در عرضه سریع نقشی داشته باشد. و یا مثلا وزارت جهاد و کشاورزی اعلام کرده که به وزارت مسکن زمین میدهد که خانه بسازد. چنین طرحی میانمدت یا بلندمدت است. از موافقتنامه تا طرحهای عملیاتی و غیره. در شرایط فعلی که اجاره بهاء مسکن به سرعت دارد بالا میرود، چنین اقداماتی به درد کاهش اجاره مسکن نمیخورد.»
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران در نهایت یادآور شد: «بازگشت کوپن هم اقدام اقتصادی ضعیفی برای بهبود وضع موجود است که جای بررسی چندانی ندارد. آنچه باید بررسی شود، اقدامات اساسی است. اینکه مجلس بخواهد شعارهای انقلابی یا شعار عدالت اجتماعی بدهد، نفس این شعارها یا اقدامات برآمده از این شعارها، لزوما کارآمدی ندارد؛ باید دید که این اقدامات چقدر مبتنی بر یک درک صحیح سیستمی از اوضاع موجود است و راه حلهایش چقدر شامل حال همه اقشار میشود. الان همکاران من در دانشگاه به شدت تحت فشار اقتصادیاند و همین نشان میدهد طبقه متوسط در حال ریزش است و بهبود وضع اقتصادی باید با اقداماتی دنبال شود که به سود همه اقشاری باشد که با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند.»
محمد خوشچهره: بازگشت کوپن برای بهبود وضع موجود، جای بررسی چندانی ندارد و نفس شعارهای انقلابی مجلس هم لزوما کارآمدی ندارد؛ بهبود وضع اقتصادی باید به سود همه اقشار از جمله طبقه متوسط در حال ریزش باشد
این طرح یک تور ایمنی است!
آقای اطهاری نیز درباره مدت مفید بودن این طرح و انگیزههای سیاسی نمایندگان مجلس در ارائه آن میگوید: «این طرح یک تور ایمنی است. این تور باید بسته شود. مخالفان این تور ایمنی باید بگویند در کوتاهمدت چه جایگزینی دارند؟ این تور باید مانع سقوط و از دست رفتن کسانی شود که در این تورم و کرونا از حیز انتفاع میافتند. ولی تور ایمنی بدون یک مدل توسعه که پیوند خورده باشد با یک سیاست اجتماعی، در درازمدت کارایی نخواهد داشت. در ایران ثنویتی وجود دارد بین رشد اقتصادی و عدالت. تا حالا مدلی از توسعه که بتواند رابطهای همافزا بین رشد اقتصادی و عدالت برقرار کند، تدوین و اجرا نشده است. این تور ایمنی باید قدمی در راستای رسیدن به این مدل توسعه باشد. در شرایط فعلی، این تور برای جلوگیری از فروپاشی چارچوب خانواده و افزایش اعتیاد در ایران موثر است ولی این اقدام کافی نیست و باید با اقدامات اساسی تکمیلی، درآمیزد. دولتهای ایران در ده سال اخیر به دو دلیل با برنامه مخالفت کردند. دولت قبلی (احمدینژاد) برای این که بتواند از خصلت نوفئودالی حکومت برخوردار باشد، سازمان برنامه را منحل کرد. دولت فعلی نیز برنامه را «احکام» میداند. ما مدتهاست که فاقد مدل توسعه هستیم. در چنین وضعیتی دولتها همیشه «بعد از وقوع واقعه» تصمیم میگیرند. نمیشود گفت این طرح از ترس وقایع آبان ماه است ولی چون دولت مدل توسعه ندارد، تا مردم به شرایط موجود واکنش نشان ندهند، دولت اقدامی در راستای بهبود شرایط انجام نمیدهد. چنین دولتی را دولت آتشنشان مینامند نه دولت توسعه.»
