از همان روز های قبل انتخابات مجلس یازدهم و با توجه به روشن بودن نتیجه انتخابات به وضوع مشخص بود که هدف مجلس اصولگرایان ایجاد چالش برای دولت روحانی است. این مجلس هنوز یک ماه از عمرش نگذشته بود که برای استیضاح رییس جمهور اقدام کرد. هرچند این اقدام بنا بر مصلحت به انجام نرسید اما نمایندگان اصولگرا نیز دست از سر این دولت که همزمان درگیر کرونا، تحریم و کسری بودجه است، برنداشتند. آنها خصومت خود را در جلسه ای که با وزیر امور خارجه داشتند به خوبی به نمایش گذاشتند و اکنون نوبت به وزیر نفت رسیده است که در برابر تیغ عریان بهارستان نشینان دوام بیاورد.
به گزارش «جمله» هرچند با نگاهی به عملکرد دولت دوازدهم نمی توان گفت که این دولت عملکرد مناسبی داشته است و با توجه به بحران شدید اقتصادی و نوع رفتار شخص رییس جمهور، باید اعتراف کرد دولت تدبیر و امید در تحقق شعار خود یعنی تدبیر در سیاست و امیدبخشیدن به جامعه به شدت شکست خورده است، اما نباید فراموش کرد که دولت در کشور ما تنها بخشی از امور را در اختیار دارد و شرایط حاکم بر کشور محصول مشترک این دولت و دیگر عناصر دخیل در قدرت است. بنا براین اگر جانب انصاف را رعایت کنیم باید بپذیریم که برخی از وزرای دولت دوازدهم با تمام وجود در خدمت کشور و ملت بودند هرچند که عملکرد برخی دیگر چندان چنگی به دل نمی زند.
استیضاح آقای نفت!
بحث استیضاح بیژن نامدار زنگنه در مجلس از چند هفته قبل در جریان است و وزیر نفت، در زمینههایی چون “خام فروشی نفت”، ضعف در «دیپلماسی انرژی»، افت جایگاه ایران در اوپک، عدم توسعه میدان پارس جنوبی و دخالت در انتصابات دیوان محاسبات با اتهامات رنگارنگی روبروست.
از جمله اتهامات نمایندگان، مخالفت زنگنه با احداث پالایشگاه، پتروپالایشگاه و سیاست خام فروشی نفت است. زنگنه میگوید منتقدان، نه بورس میشناسند، نه تامین مالی و نه پتروپالایشگاه.
وزارت نفت به کوتاهی در مواجهه با قاچاق سوخت نیز متهم است. با وجودی که مبارزه با قاچاق سوخت وظیفه این وزارتخانه نیست، سیاستگذاری برای تنگ شدن حلقه قاچاق سوخت با اتکاء به اهرمهای قانونی، از وظایف آن است. زنگنه در پاسخ به سوالی در این زمینه به خبرنگاران گفت: «برخی معتقدند روزانه ۴۰میلیون لیتر بنزین قاچاق میشود که این عدد غیرممکن است زیرا تنها روزانه ۶۰میلیون لیتر بنزین در کارتهای سوخت تخصیص مییابد.»
زنگنه از جمله وزیرانی است که چند مرتبه تا پای استیضاح رفته است. مجلس دهم نیز پس از گران شدن بنزین و اعتراضات آبان در صدد استیضاح او بود. اواسط مرداد ۹۹ نیز نامهای در شکایت از سیاستهای وزارت نفت به روسای قوا نوشته شد که خبرگزاری فارس تعداد امضاهای آن را ۱۱۴ نفر قید کرد. این نمایندگان خواستار برکناری زنگنه شده بودند؛ هرچند چنین تقاضایی ازقوه مقننه و قضاییه قانونا مجاز نیست.
زنگنه در واکنش به این نامه گفته بود: «اگرچه در شرایط کنونی، اهتمام و تمرکز این وزارتخانه معطوف به هماوردی با تحریمهای ظالمانه است اما با استقبال از بررسی دقیق همه موارد مطرح شده، درخواست دارم موضوع در دستور کار یکی از جلسات سران محترم قرار گیرد و ادعاها و پاسخها از هر دو طرف شنیده و قضاوت شود.»
هرذچند رانتخواری و انتصابات فامیلی بخشی از ساختار مدیریتی کشور ما محسوب می شود اما وزیر نفت از سوی منتقدان خود، به رانتدهی به برخی نمایندگان و اطرافیان آنها یا دخالت در انتصاب پرسنل دیوان محاسبات نیز متهم میشود.
خبرگزاری تسنیم به نقل از نماینده مردم نجفآباد مینویسد: «حسابرس دیوان محاسبات کشور در مجموعه شرکتهای وزارت نفت به عنوان مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت نفت از زنگنه حکم گرفته است این در حالیست که طبق اطلاعات بدست آمده در روزهای آتی مدیران دیگری از دیوان محاسبات کشور در شرکتهای تحت مسئولیت خود در دولت مسئولیت میگیرند. اینگونه انتصابات از بین پرسنل دیوان در دیگر وزارتخانهها و ایجاد روابط کاری با دستگاههای اجرایی در خوشبینانهترین حالت آن موجب نمکگیر کردن پرسنل دیوان میشود.»
ابوالفضل ترابی گفته است: «وزیر نفت با دادن سهمیه قیر به شهرستانها، پست و مقام به اطراقیان نمایندگان و حتی خود نمایندگان سابق، خود را از تیغ نظارتی مجلس نجات میداد.» او از جمله زنگنه را متهم کرده که به یک نماینده سابق مجلس که تحصیلاتش در ادبیات بود، مسئولیت سازههای آبی وزارت نفت را واگذار کرده است. زنگنه به این قبیل اتهامها پاسخ نداده است.
زنگنه از خود دفاع می کند!
روز گذشته بیژن نامدار زنگنه در واکنش به انتقادات و طرح نمایندگان اصولگرا برای استیضاح خود گفت:«یک عده دنبال تخریب هستند و این گونه القا می کنند که همه بدیها مال ما است، البته هر کجا که لازم باشد جواب میدهیم و زبانمان قطع نشده است، اما اگر سکوت می کنم به خاطر مصلحت کشور است زیرا در دعوا نان ما در نمی آید و خدمت نیاز به آرامش دارد.»
وی با اشاره به اینکه اگر چهار برابر شدن صادرات فراورده، جلوگیری از خام فروشی نیست پس چیست؟ گفت: «توسعه پالایشکاه ها و جایگزینی مصرف داخل با گاز با این مهم را فراهم کرده است».
وزیر نفت با بیان اینکه به پتروشیمی ها خوراک می دهیم و این جلوگیری از خام فروشی است، افزود: «درآمد پتروشیمی از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۲۵ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۰ می رسد که مصداق بارز جلوگیری از خام فروشی است. در صنایع پایین دستی وزارت صنایع مسوول است و وظیفه وزارتخانه دیگری است».
به گفته زنگنه پنج میلیارد دلار خوراک به پایین دست پتروشیمی و پنج میلیارد دلار خوراک به پایین دست پالایشی تحویل می شود که این موضوع در بین صنایع ایران بی نظیر است.
وزیر نفت افزود: «علاوه بر اینکه خودکفا شدیم حتی یک روز در تحریم سوخت کشور دچار اختلال نشده است و همه مناطق سوخت داشتند».
وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص قاچاق سوخت نیز گفت: «برخی معتقدند روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می شود که این عدد غیر ممکن است، زیرا تنها روزانه ۶۰ میلیون لیتر بنزین در کارت های سوخت تخصیص پیدا می کند». زنگنه از منتقدان خواست برای ادعاهای خود سند بیاورند.
وی مصرف بنزین کشور را ۷۲ میلیون لیتر در روز اعلام کرد و گفت: «کارت سوخت هیچگاه لغو نشده و همیشه بوده است».
وزیر نفت با اشاره به اینکه بیشترین قاچاق در گازوییل بوده، افزود: «مسوول قاچاق سوخت، شخص دیگری است».
وی با بیان اینکه اگر خط لوله نداشته باشیم تولید گاز در کشور حبس میشود، گفت: «اما این دو خط از نظر پایداری شبکه به کمک این منطقه میآید».
به گفته زنگنه ابتکار در احداث ساخت خطوط نهم و ششم سراسری انتقال گاز این بود که قرارداد ساخت bot شد تا از محل صادرات گاز اصل و فرعش پرداخت شود.
وی به صرفهجویی در مصرف گاز اشاره کرد و افزود: «زیرا پارس جنوبی دیگری نداریم. اکنون مصرف خانگی زیاد است . همچنین راندمان نیروگاه ها باید بالا برود زیرا با این گاز تولید برق میتواند ۵۰ درصد افزایش پیدا کند».
وی با اشاره به اینکه امسال سال استثنایی برای صنعت پتروشیمی است، ادامه داد: «امروز سومین واحد در عسلویه افتتاح شد و دو واحد نیز در میاندوآب و لرستان به بهرهبرداری رسید».
وی افزود: «بید بلند ۲ بزرگترین واحد فراورش همراه نفت و مشعل در هفتههای اینده افتتاح میشود که سرمایهگذاری ۳ میلیارد دلاری در ان انجام و راهاندازی آغاز شده است».
زنگنه با تاکید بر اینکه با توجه به اینکه تحریمها فشار زیادی وارد میکند اما چرخ صنعت نفت میچرخد و روح تلاش امید و مجاهدت ملی را مجسم میکنیم، گفت: «با این کارها برای توسعه و بهبود زندگی و کاهش فشار به مردم کمک میکنیم».
وی ادامه داد: «این فعالیتها نماد مقاومت ملی است و در شرایطی که با یک فشار عظیم و غیر طبیعی خارجی رو به رو شدیم اما مقاومت کردیم و با تمام توان و قدرت و روحیه ادامه خواهیم داد».
یژن زنگنه ۶۸ سال دارد و از دولت خاتمی به بعد وزیر نفت بوده است. او در دولتهای موسوی و رفسنجانی، در سمت وزیر جهاد سازندگی و وزیر نیرو کار کرده است. زنگنه چهار روز قبل در مصاحبه با روزنامه ایران گفته بود اگر به سال ۱۳۹۲ برگردد، دیگر وزیر نخواهد شد. او گفته بود از خیلی چیزها در این سالها آزار دیده و “میخواهد زندگی کند و در نفت هیچ دخالتی نداشته باشد”.