نیلوفر منصوری – دبیر گروه اجتماعی/ هر چند استان مازندران، به دلیل سرسبزی و آب و هوای مطبوع، همیشه عنوان مدینه فاضله و قطب گردشگری و طبیعتگردی کشور را به یدک میکشد، اما دوئل مشکلات زیست محیطی آن بخصوص در زمینه پسماند و عدم تولیگری مشخص روز به روز بر ارتفاع کوههای […]
نیلوفر منصوری –
دبیر گروه اجتماعی/
هر چند استان مازندران، به دلیل سرسبزی و آب و هوای مطبوع، همیشه عنوان مدینه فاضله و قطب گردشگری و طبیعتگردی کشور را به یدک میکشد، اما دوئل مشکلات زیست محیطی آن بخصوص در زمینه پسماند و عدم تولیگری مشخص روز به روز بر ارتفاع کوههای زباله آن میافزاید. نبود مدیریت مشخص برای تصمیمگیری پسماند سبب شده شیرابههای این زبالهها که در سطح جادهها، جنگلها و ساحلها دپو شده به آبهای زیرزمینی و مزارع کشاورزی سرازیر و معضلات زیست محیطی و بهداشتی برای ساکنان آن فراهم کند. طبق آمار رسمی، روزانه بیش از ۵۰ هزار تن و سالانه بیش از ۲۱ میلیون تن زباله در ایران تولید میشود. به گفته کارشناسان ارزش تقریبی هر تن زباله حدود ۴۰۰هزار تن و گردش مالی آن بیش از ۶هزار میلیارد تومان برآورد میشود. همین عامل، حضور پررنگ مافیا را برای این طلای کثیف رقم میزند. یک کارشناس محیط زیست در اینباره به جمله میگوید که مافیای پسماند اجازه نمیدهد اقدام مناسبی در زمینه جمعآوری پسماندهای شهری صورت گیرد.
انباشت زباله در استانهای شمالی، بهویژه مازندران نه تنها موجب شده بخشهای وسیعی از جنگلهای این منطقه، توان رویش خود را از دست بدهند، بلکه سلامت ساکنان شهرهای استانهای شمالی را هم به خطر انداخته است. به اعتقاد سهیل اولادزاد؛ پسماند در مازندران، از بحث معضل فراتر رفته و به یک بحران و فاجعه زیست محیطی تبدیل شده است. بحرانی که حدود ۵۰ سال از حضورش در این خطه میگذرد و روز به روز بر ارتفاع کوههای آن افزوده میشود.
وی با بیان اینکه هیچ اقدام جدی در این زمینه صورت نمیگیرد به جمله میگوید: حدود ۲۸ محل دپوی زباله شناخته شده و تعدادی محل دفن زباله روستایی در مسیرهای مختلف مازندران وجود دارد که شیرابه این حجم از زباله وارد آبهای زیرزمینی و سطحی، مزارع کشاورزی، میشود. به عبارت دیگر میتوان گفت ما از محصولات ثانویه این شیرابهها استفاده میکنیم.
به گفته این فعال محیط زیست، شیرابهها بهصورت مستقیم وارد سفرههای غذایی میشوند که اگر به نحوه دفع شیرابهها توجه نشود، بحران بهداشتی و سلامتی با بالا رفتن آمار انواع بیماریهای گوارشی و سرطانی دامنگیر تمامی جمعیت سه استان شمالی و بخصوص مازندران خواهد شد.
وی با اشاره به محلهای دفن زباله مثل قارچ میرویند میگوید: محلهای دفن زبالهای که وجود دارند داخل جنگلها، ساحل دریا یا رودخانهها قرار دارند. محل دفع زباله قائمشهر یک متر با رودخانه تلا فاصله دارد، محل دفن در شهرستان آمل در چند متری رودخانه هراز است، یک کیلومتری ساحل خزر، نیز زبالههای محمود آباد، بابلسر و سرخرود دپو شده است. همچنین در سوادکوه، تنکابن، چالوس و رامسر نیز جنگلهای بکر هیرکانی به عنوان محل دفن زباله تعبیه شدهاند که هر کدامشان علاوه بر تخریبات زیست محیطی، سلامتی شهروندان را نیز تحت تهدید میکنند.
وضعیت مدیریت پسماند
در بیشتر نقاط دنیا اقدامات و آزمون و خطاهای بسیار زیادی توسط دولت در زمینه پسماند انجام شده است. شرکتهای خصوصی و صنایع نیز در این زمینه به راحتی پا به عرصه میگذارند. اما مدیریت پسماند در کشور ما نسبت به کشورهای دنیا، حدود ۵۰ سال عقب است. اولادزاد با بیان این مطلب ادامه میدهد که بسیاری از شرکتهای بخش خصوصی در زمینه پسماند از صفر تا صد سرمایهگذاری میکنند، از سرمایه و تجهیز دستگاهها تا زمین و سوله و نیروی کار و در نهایت بعد از حدود ۱۰سال فعالیت همه دستگاهها را به شهرداری تحویل میدهند. اما در این میان با سنگاندازیهای بسیار از فعالیت خود منصرف میشوند.
به گفته این فعال محیط زیست، بخش خصوصی خیلی بیشتر از بخش دولتی میتواند در زمینه حل بحران پسماند چارهساز باشد: زیرا شهرداریها و استانداریها، برای هر پروژه عمرانی در سطح شهر از ساخت بلوار، ساخت جاده، راهسازی و زیرگذرسازی بودجه دارند، اما در زمینه پسماند بودجهای تعلق نمیگیرد. آنها فقط در این زمینه به جمعآوری زبالهها و دپوی آنها در یک نقطه اکتفا میکنند. او با گلهمندی از این وضعیت به راهکارهای مناسب اشاره میکند و ادامه میدهد: اگر این ارگانها بودجه ندارند میتوانند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند. زیرا بخش خصوصی هم بودجه دارد و هم میتواند به صورت تخصصی این کار را انجام دهد، اما متاسفانه این همکاری صورت نمیگیرد. اولادزاد که بیش از ۱۵ سال در این زمینه فعالیت میکند معتقد است که ارگانهای دولتی، در ظاهر و با توجه به اصل ۴۴ نگاه مثبتی به حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاری آن در مساله پسماند دارند. اما در عمل مشکلاتی بر سرراه این افراد قرار میهند تا از سرمایهگذاری و حل بحران پسماند استانهای شمالی منصرف شود.
مافیا مانع دفع درست پسماند
به گفته وی، یکی از مشکلات موجود در این زمینه وجود مافیای پسماند است که شهرداری قبلا محلهایی را در اختیار این افراد قرار داده و آنها زبالهگردهایی که اغلب از اتباع بیگانه هستند به خدمت میگیرند تا به صورت دستی زبالههای خشک و قابل بازیافت را تفکیک کنند. این موضوع معضلات و مشکلات عدیدهای را به همراه میآورد.
به اعتقاد اولادزاد، اقدامی جدی در زمینه پسماند صورت نمیگیرد، زیرا حضور مافیا مانع از فعالیت بخش خصوصی میشود و اجازه نمیدهد اقدام مناسبی برای جمعآوری پسماند در سطح شهر صورت گیرد. این افراد با توجه به منافعی که برداشت میکنند نه تنها مالیاتی نمیپردازند، بلکه از سودها و پولهای کثیف بادآورده، طبیعت را آلوده میکنند و اجازه بهسازی محلهای دفع زباله را نمیدهند. وی برخی قوانین و معضلات بروکراتیک اداری را مشکل دیگری بر سرراه سرمایهگذاری بخش خصوصی میداند: در حالی که سرمایهگذار میخواهد به حل مساله بحران پسماند در مناطق شمالی کشور کمک کند، اما باید مدت زمان بسیار زیادی را در صف بررسیها و پشت در اتاق شهرداران و دیگر ارگانهای مربوطه سپری کند. این در حالیست که بسیاری از کارهای غیرواجب در این پروسه به راحتی صورت میگیرد.
موانع اجرایی شدن پروژهها
اولادزاد ادامه میدهد: دراین میان، اظهارنظر ادارات مختلفی مانند وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست، شهرداریها، فرمانداریها، استانداریها را هم در نظر بگیرید؛ در صورتی که میتوانست همه اینها به صورت یک پنجره واحد قرار بگیرد. و عملا اعلام نظرات جداگانه هر یک از این ادارات زمانبر است. همچنین در این میان، در صورت موافقت اکثر ارگانها با راهاندازی پروژهای، مخالفت یک اداره در این پروسه مانع از انجام اجرایی پروژه میشود. به همین جهت سرمایهگذار بخش خصوصی ترجیح میدهد که سرمایهاش را در بخش دیگری هزینه کند.
به گفته وی، بسیاری از سرمایهگذاران در ابتدای امر، با انگیزه و تمایل بسیار به سرمایهگذاری در بخش پسماند شهری، قدم در این راه گذاشتند و از همه تلاش و امکاناتشان استفاده کردند، اما به دلیل سنگاندازیهای بسیار ترجیح دادند که سرمایهشان را بجای پسماند شهری در زمینه پسماند صنعتی یا پزشکی در مرکز یا جنوب کشور صرف کنند که درآمد خیلی بهتری دارد. اولادزاد میگوید که سرمایهگذاران نمیخواهند پول و زمانشان را برای سنگاندازیهای بخش دولتی از دست بدهند و زمانشان را صرف موافقت مسئولانی کنند که هر چندسال یکبار عوض میشوند و کل ایدههایشان متحول میشوند. آنها یا با عدم اجازه وزارت بهداشت در شهرکهای صنعتی که محصولات غذایی تولید میشود روبهرو میشوند یا با مخالفت سازمان محیط زیست. از سوی دیگر، شهروندان برخی شهرها نیز اجازه نمیدهند که دستگاه زبالهسوز یا کارخانه کمپوست در منطقهشان راهاندازی شود. آنها معتقدند از قیمت زمینهای ارزشمندشان کاسته میشود. به گفته او، این مشکل درخصوص تصفیهخانه فاضلاب هم وجود دارد. به همین جهت بسیاری از سرمایهگذاران باتوجه به تلاشهایی کردهاند موفق به اجرایی شدن پروژههایشان نشدهاند.
مافیای اپلیکیشن پسماند
این فعال محیط زیست با بیان اینکه حتی در زمینه اپلیکیشن زباله نیز انحصار به وجود آمده است، میافزاید: اصرار بر ارائه اپلیکیشن زباله به شرکتهای خاص دارند و در این میان افرادی که توانایی اجرایی کردن این پروژه را دارند از دور خارج میشوند. این موضوع از چاله به چاه افتادن است و مافیای انحصاری در دست داشتن پسماند.
به گفته وی، اپلیکیشن زباله، یکی از بهترین راهکارهای مقابله با مافیاست، زیرا نه تنها سطل زبالهای وجود ندارد بلکه محلهای دفن زباله نیز به مرور حذف خواهند شد. ضمن اینکه عامه مردم به تفکیک زبالههای تر و خشک از همان مبدا تشویق میشوند.
اولادزاد معتقد است: باید آزادی عمل به شرکتها و افراد مختلف داد تا طبق قانون مدیریت پسماند بخش خصوصی این فرصت را داشته باشد که در آزادی عمل بتواند گره از مشکل پسماند شهری بگشاید. نه اینکه به طور انحصاری و مافیا فقط عده معدودی از این فرصت برخوردار شوند. وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به قوانین جدید و قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی، آیا این قوانین به تنهایی کافی است، میگوید: خیر این قانون زمانی قابلیت اجرایی دارد که سازمانها با خودشان کنار بیایند و یک مدیریت واحد برای این موضوع به وجود آورند و برخی به دلایل منافع مادی و رانتهای موجود به سواستفاده از قوانین نپردازند. این فعال محیط زیست در پایان میافزاید: ما از سرمایهگذاران میخواهیم که در این زمینه حضور پررنگ داشته باشند و ما هم به همراهی خبرنگاران و فعالان این عرصه تمامی مراحل فعالیتشان را از ابتدا تا انتها با شفافیت کامل، اطلاعرسانی میکنیم.
لینک کوتاه :
https://jomlehonline.ir/?p=110033
