مائده مطهری زاده/ اگر در تمام دنیا فقط یک روز (۸ مارس) به نام زنان نامگذاری شده است، در ایران، روز ولادت حضرت زهرا (س) نیز با عنوان روز زن و مادر شناخته میشود. اتفاق مبارکی که میتواند به توجه هرچه بیشتر و بهتر به حقوق تضییع شده زنان در ایران منجر […]
مائده مطهری زاده/
اگر در تمام دنیا فقط یک روز (۸ مارس) به نام زنان نامگذاری شده است، در ایران، روز ولادت حضرت زهرا (س) نیز با عنوان روز زن و مادر شناخته میشود.
اتفاق مبارکی که میتواند به توجه هرچه بیشتر و بهتر به حقوق تضییع شده زنان در ایران منجر شود، اما متاسفانه، از حد دو روز خاص تجاوز نمیکند و در تمام طولِ سال، زنان در ایران همچنان با خشونتهای عریان و بیعدالتیها و نابرابریها و تبعیضهای آشکار نسبت به مردان دست و پنجه نرم میکنند.
قتلهای ناموسی، علیرغمِ دوره گذار جامعه ایرانی از یک جامعه خشکِ سنتی به یک جامعه نواندیش و مدرن، همچنان و حتی با قدرت و شدت بیشتری در حال انجام است و مردان در مقامِ پدر یا همسر همچنان به لطفِ ولی دم شناخته شدن برای دختر یا زن، در حاشیه امن قرار دارند؛ گویی شیشه عمرِ دختران یا زنان در دستان پدران یا همسران قرار داشته باشد، که تا هر وقت که احساس کردند به رگِ غیرتشان بر خورده است، شمشیر از نیام برکشند و سر از تنِ «ناموسشان» جدا کنند. واژهای که این روزها، زنان دلِ خوشی از آن ندارند و در فرهنگِ لغات عامیانهشان آن را حذف کردهاند.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به کجا رسید؟
یکی از مهمترین قوانینی که میتواند از زنان در برابر خشونت آشکار مردان علیه آنان پاسداری و محافظت کند، لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» است.
این لایحه با عنوانِ کاملِ «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که پس از گذشت قریب به ۱۰ سال از تدویناش بالاخره دی ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، همچنان در دست بررسی بهارستان نشینهاست و به گفته سخنگوی فراکسیون زنان مجلس جلسات مختلفی برای اعمال اصلاحاتی بر روی آن نیز برگزار شده تا به هنگام ارائه آن به صحن علنی تصویب شده و مجددا به کمیسیون مربوطه بازگشت داده نشود.
در این میان نیز در حد فاصل تصویب لایحه در دولت و اعلام وصول آن در مجلس گاه و بیگاه اخباری از خشونت علیه زنان شنیده میشود که برخی مسوولان امر به جای تسریع در روند بررسی و تصویب لایحه، توپِ چرایی تاخیر در تدوین، تصویب و اعلام وصول را به زمین یکدیگر میانداختند، به طوری که معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری وقت، تعلل در اعلام وصول لایحه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان مجلس نیز تاخیر در تدوین و تصویب لایحه را به معاونت امور زنان یادآور میشدند.
آخرین اقدامات مجلس در بررسی لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»
اکنون، در تازهترین خبرهای دریافتی از مجلس، این زهره الهیان، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی است که آخرین وضعیت لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت را تشریح میکند.
زهره الهیان در گفتوگو با پانا درخصوص آخرین اقدامات مجلس یازدهم برای به سرانجام رسیدن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت اظهار کرد:«این لایحه هماکنون در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد و در کمیته مربوطه در حال بررسی است. در واقع فرصتی است تا نمایندگان پیشنهادات خود را در مورد لایحه به کمیسیون اجتماعی ارائه دهند که تغییرات و اصلاحات لایحه صورت بگیرد.» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: «همچنین جلسات متعددی بر روی لایحه در کمیسیون اجتماعی و در کمیته مربوطه برگزار شده است و اکنون قرار است در صحن کمیسیون مربوطه نیز بررسی شود و باز هم فرصتی است که اعضای کمیسیون اجتماعی نظرات خود را ارائه دهند.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد:«در کمیسیون اجتماعی نیز از مسئولان دعوت میشود و دستگاههای ذیربط فراخوان داده میشوند تا در نهایت عقل جمعی در راستای قانونگذاری در لایحه مذکور تکمیل شود و لایحه در دستور کار صحن قرار بگیرد.»
عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره رفع ابهامات لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت گفت: «ابهام عمدهای در لایحه وجود ندارد و تلاشهایی که میشود فرصتی است برای تکمیل لایحه و اینکه ظرایف در آن دیده شود تا امنیت زنان و حفظ شان و جایگاه و کرامت زنان در عرصه اجتماعی و عرصه خانواده لحاظ شود.»
وی تاکید کرد:«با توجه به اینکه قرار است، قانونی برای زنان تصویب شود، باید نگاه دقیق و همه جانبهای برای اینکه شأن و امنیت و کرامت زنان در جامعه و در محیط خانواده رعایت شود، لحاظ شود.»
تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونتدیده آغاز شد اما تکمیل فرآیند تدوین و تصویب آن به عمر دولت یازدهم نرسید و بررسی آن به دولت دوازدهم موکول شد. سرانجام پس از قتل «رومینا» دختر ۱۴ ساله گیلانی به دست پدرش در خرداد ۹۹ بررسی این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهوری دولت دوازدهم به جریان افتاد که به علت مواد قضایی برای اعلام نظر به قوه قضاییه رفت. در قوه قضاییه نیز با تغییرات محتوایی و اسمی همراه شد و نهایتا برای بررسی مجدد به کمیسیون لوایح دولت بازگشت و ۱۴ دی سال گذشته با ۵۷ ماده در هیات دولت تصویب و حدود چهار ماه پس از آن نیز در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. نمایندگان مجلس همچنان در حال بررسی لایحه هستند و هنوز خبری از ارائه این لایحه به صحن علنی مجلس نیست.
یادآوری میشود که تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده آغاز شد که وقفههای طولانی مدت مجالی به تکمیل فرآیند تدوین و تصویب آن در دولت یازدهم نداد.
