/ سرویس اجتماعی از عفونت‌های شدید تا فلج صورت؛ ره‌آورد شوم پزشک نماها و مداخله‌گران غیرمجاز در حوزه اقدامات و جراحی‌های زیبایی است که تنها فکر و ذکرشان کسب سودهای کلان و چند صد میلیونی است. در این میان اما، سلامت جسم و روان و زیبایی افرادی که خود را به تیغ آنها سپرده‌اند، در […]
/ سرویس اجتماعی
از عفونت‌های شدید تا فلج صورت؛ ره‌آورد شوم پزشک نماها و مداخله‌گران غیرمجاز در حوزه اقدامات و جراحی‌های زیبایی است که تنها فکر و ذکرشان کسب سودهای کلان و چند صد میلیونی است. در این میان اما، سلامت جسم و روان و زیبایی افرادی که خود را به تیغ آنها سپرده‌اند، در معرض خطر بوده و ممکن است دچار عوارضی شوند که قابل بازگشت نیست.
در سال‌های اخیر بازار جراحی‌های زیبایی در کشور به قدری سکه شده که بسیاری از افراد فارغ از داشتن تخصص در این حوزه، سعی می‌کنند وارد آن شده و به هر نحوی پولی به جیب بزنند؛ به طوری که طبق گفته کارشناسان حوزه سلامت، طی چند سال اخیر عمده مداخلات غیرمجاز پزشکی، در حوزه زیبایی اتفاق می‌افتد؛ زیرا بخشی است که بسیار درآمدزاست و در عین حال تقاضا در این عرصه بالاست.
بنابراین مداخله گران غیرمجاز در این حوزه تاخت و تاز می‌کنند و با تبلیغاتی فریبنده سودهای آنچنانی به جیب می‌زنند.
بنابراین تقاضای زیاد و البته جذابیت‌های مالی این حوزه باعث شده افراد غیرمتخصص زیادی برای کسب سود و درآمد وارد حوزه اقدامات زیبایی شده و با انواع و اقسام تخلفات و جرائم به هر دری بزنند تا در این بازار پرسود که البته چندان قابل نظارت هم نیست، درآمدهای کلان و چندصدمیلیونی کسب کنند؛ درآمدهایی که در بسیاری از موارد به قیمت جان آدم‌ها یا از بین رفتن همیشگی چهره طبیعی‌شان تمام می‌شود.
نگاهی به تبلیغاتِ اقدامات زیبایی روی در و دیوار شهر و همچنین در فضای مجازی، نشان می‌دهد که اوضاع تا چه حد در حوزه جراحی‌ها و اقدامات زیبایی نابه‌سامان است؛ به طوری که برخی افراد بدون اندک تجربه یا تخصصی به راحتی و حتی بعضا به صورت شبکه‌ای اقدام به اعمال زیبایی اعم از تزریق ژل، بوتاکس، چربی و … در آرایشگاه‌ها یا محل‌های غیر استاندارد کرده و بدون کمترین امکانات بهداشتی این اقدامات را انجام می‌دهند. متاسفانه برخی از مردم به راحتی و به صرف ارزان بودن یک اقدام زیبایی در آرایشگاه یا مرکزی بدون امکانات، بدون توجه به مجوزهای لازم و تخصص و تبحر افراد در انجام اقدامات زیبایی به این افراد اعتماد کرده و سلامتی و چهره‌شان را به دست آنها می‌سپارند؛ در حالی که عفونت، خونریزی، بافت‌مردگی و… تنها بخشی از عوارضی است که ممکن است برای افرادی که جهت انجام اقدامات زیبایی خودشان را به دست افراد غیرمتخصص و غیرپزشک می‌سپارند، رخ دهد؛ عوارضی که به سختی قابل جبران بوده و عمدتا هم هیچ وقت به شکل اول بازنمی‌گردند.
برخی افراد مختلف بدون داشتن تخصص و صلاحیت حرفه‌ای مربوطه، با انتشار تبلیغات غیرقانونی در فضای مجازی، اقدام به ارائه خدمات زیبایی می‌کنند که با توجه به نبود آگاهی و دانش تخصصی، سلامتی افراد جامعه را در معرض خطر قرار می دهند و عوارض جبران ناپذیری ایجاد می کند.
در راستای مبارزه با مداخلات امور پزشکی در تاریخ ۱۳۳۴ مجلس وقت، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی را تصویب کرد.
در فصل اول این قانون در ماده ۳ آمده است: هرکس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی – داروسازی – دندانپزشکی – به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداری اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده یک نماید و یا پروانه خود را به دیگری واگذار کرده یا پروانه دیگری را مورداستفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تاپنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
در سال ۷۴، ماده ۳ این قانون توسط مجلس مجدد مورد بازنگری قرار گرفت و متن قانون به این شکل تغییر یافت: «ماده واحده – ماده ۳ قانون مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف وتبصره‌های زیر جایگزین می شود: ماده ۳ – هر کس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامائی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده (۱) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار یاپروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد؛ بلافاصله محل کار آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از دو تا ده سال و پرداخت‌جریمه از پنج میلیون تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هر کدام که بیشترباشد) محکوم خواهد شد.
گزارشهای انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران نشان می دهد در حال حاضر ۳۰۰ جراح فوق‌تخصص پلاستیک و زیبایی در کشور وجود دارد، ولی بر اساس برخی منابع ۳۶۰۰ نفر در شهر تهران و ۸ هزار نفر در کل ایران مشغول جراحی پلاستیک هستند که بسیاری از آنها آموزش لازم را در این زمینه ندیده و حتی پزشک هم نیستند.
متاسفانه باوجود زخم‌هایی که پزشک‌نماها به سلامت و زیبایی مردم می‌زنند، اما گویا قوانین در این زمینه چندان سفت و سخت، شفاف و بازدارنده نیست؛ قوانینی که علیرغم سود کلان این حوزه، بیشتر خنده‌دار است تا بازدارنده؛ به طوری که چندی پیش محمد رییس‌زاده- رییس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور در این زمینه با اشاره به چالش انجام برخی اعمال درمانی از سوی پزشک‌نماها، چندی پیش گفت: در زمینه افرادی که پزشک نیستند، اما مداخلات غیر مجاز درمانی انجام می‌دهند، هم راهکار برخورد شفاف نیست و جایی برای مراجعه و شکایت وجود ندارد و هم قانون در این زمینه بسیار ضعیف است.
وی بر لزوم اصلاح قانون در برخورد با پزشک‌نماها تاکید و اعلام کرد که اکنون به عنوان مثال اگر فردی در حوزه سلامت مداخله غیرمجاز انجام دهد، هر آسیبی که به فرد بزند، حداکثر جریمه‌اش ۱۰ میلیون تومان است و جالب است که این جرایم از چندین سال قبل که مصوب شده، متناسب با تورم هم رشد نکرده و بنابراین اصلا بازدارنده نیست.
بنابراین باید توجه کرد که گام اول در سامان‌بخشی این حوزه، اصلاح قانون بوده و آگاهی دادن به مردم نیز گام دوم است. در عین حال از مردم انتظار می‌رود که وقتی به جایی برای اقدامات درمانی اعم از اقدامات و جراحی‌های زیبایی و … مراجعه می‌کنند، حتما مجوزهای مربوطه را ببینند و هوشیار باشند و بررسی کنند که آیا این کلینیک یا مطب مجوز انجام چنین اقدام درمانی را دارد یا خیر و اگر مجوز دارد، تاریخ مجوزش نگذشته باشد. همچنین مردم باید دقت کنند فردی که می‌خواهد یک اقدام درمانی را برایشان انجام دهد، مجوز این کار را دارد یا خیر.
همچنین به گفته محمدرضا خردمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، در کلانشهرها از جمله تهران با توجه به گستردگی و تراکم جمعیت برخی از افراد بدون صلاحیت حرفه ای پزشکی بصورت پزشک نما فعالیت می کنند و در این موارد رو به افزایش است.
وی افزود: این پزشک نماها محلی را به عنوان مطب طراحی و چیدمان کرده و از تابلوی تقلبی استفاده می کنند و با تبلیغات زیاد در فضای مجازی بیماران زیادی را جذب کرده و سلامت جسمی و روانی آنها را به خطر می اندازند.
خردمند تاکید کرد: موارد زیادی از پزشک نماها به معاونت انتظامی سازمان گزارش شده و شکایاتی در این زمینه داشته ایم، با توجه به اینکه امکان نظارت بر فعالیت پزشک نماها کم است از مردم می خواهیم آگاهی و دانش خود را درباره مراجعه به پزشک افزایش دهند و فریب این گونه افراد را نخورند.
در همین رابطه قاسم رحمت پور عضو شورای عالی نظام پزشکی نیز با اشاره به اینکه برخی ها بدون داشتن دانش، بینش، مهارت کافی و بدون رعایت نظامات دولتی، سلامت جسمانی و روحی افراد را به مخاطره افکنده و در مواردی هم سبب سلب حیات آنان می شوند، گفت: خواست همه لزوم اجرای قاطع قانونی مناسب و دارای جریمه سنگین، ضبط اموال مجرم در محل ارتکاب جرم به نفع دولت، ابطال پروانه و مجازات حبس و اعمال حتمی و قطعی مجازات قانونی در مورد این دسته از مجرمین و عدم استفاده از مقررات تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازاتها در مورد آن ها با توجه به آثار مخرّب این جرایم و ارتباط مستقیم آن ها با سلامت عمومی محسوس است.
وی با اشاره به اینکه بدون شک امور پزشکی و دارویی از مهمترین نیاز های یک جامعه انسانی است، افزود: در زمان های گذشته افراد صرفاً بر اساس ذوق و علاقه و استعداد شخصی خود مبادرت به انجام امور پزشکی و دارویی می نمودند و اشتغال به این امور نیاز به مدرک تحصیلی و یا تخصص نداشت.
رحمت پور ادامه داد: امروزه با پیشرفت جوامع و تحول علم و زندگی افراد، همچنین با گسترش روزافزون علوم مختلف و ایجاد مراکزی همچون مدارس و دانشگاهها، اشتغال به این فنون نه تنها نیازمند تحصیلات آکادمیک و احراز صلاحیت علمی شده، بلکه بعد از پایان تحصیلات نیز مقررات خاصی تدوین و تصویب می شود تا از دخالت افراد بدون دانش در این خصوص پیشگیری شود. عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه در تمامی مشاغل همواره افرادی هستند که با توجه به ناراضی بودن از سطح دانش و تحصیلات یا وضعیت شغلی و مادی خود، مسیر کار در رشته و تحصیلات خود را تغییر و اقدام به دخالت غیرقانونی در حیطه ای دیگر برای کسب منفعت مالی یا جایگاه اجتماعی می کنند، تصریح کرد: در حیطه پزشکی سال های متمادی است که این دخالت ها وجود دارد و شواهد حاکی از آن است که بر میزان دخالت ها به طور چشمگیر و نگران کننده ای افزوده شده است.
رحمت پور تاکید کرد: امروزه قانونگذاران نه تنها اخلاق پزشکی را مورد تاکید قرار داده، بلکه به منظور حفظ جان و سلامت جسم و روان مردم، برقراری نظم و آرامش اجتماعی و در راستای حفظ حرمت و شئون حرف پزشکی، قوانین مخصوصی را در جهت نظارت بر امور پزشکی و دارویی وضع کردند، در واقع متخلفین از این مقررات را دارای مسئولیت کیفری دانسته اند اما با افزایش جمعیت و گرایش روزافزون مردم به سمت انواع گوناگون خدمات دارویی و پزشکی بویژه اقدامات مربوط به پوست و زیبایی، افرادی بدون داشتن دانش لازم اقدام به ارائه این خدمات می نمایند که مردم و شهروندان اولین آسیب دیدگان این گونه سودجویی ها و اقدامات خلاف قانون هستند.
وی ادامه داد: اصلاح خسارت‌های ایجاد شده بر اثر این اقدامات غیرقانونی عمدتا بر عهده پزشکان و کادر درمان است و هزینه‌های مادی و روحی فراوانی را به همراه دارد. همچنین خیل عظیمی از پرونده بیماران آسیب دیده را رهسپار دادگاه ها کرده و فشار مضاعفی به قوه قضائیه کشور وارد کرده، از سویی هزینه هایی برای کشور در اثر ایجاد درمان های القایی، سردرگم شدن بیماران، نارضایتی و غیره ایجاد می کند. عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که نقش حاکمیت در تبیین راهکارهای مناسب و تنظیم قوانین بازدارنده به منظور برخورد با این گونه تخلفات از جمله موارد اساسی است، خاطرنشان کرد: اولین قانونی که در ایران اشتغال به امور پزشکی بدون اخذ مجوز و پروانه مربوطه را جرم انگاری کرده قانون طبابت مصوب۱۲۹۰ شمسی است که بر اساس ماده ۱ این قانون: هیچ کس در ایران حق اشتغال به هیچ یک از فنون طبابت و دندانسازی را ندارد، مگر آنکه از وزارت معارف، اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت خارجه رسانیده باشد. این عضو شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: بر اساس قانون با توجه به عدم بازدارندگی واضح آن نه تنها سبب افزایش مداخلات و ترغیب بیشتر افراد برای چنین اقدامات مجرمانه ای می شود بلکه در بین بیماران آسیب دیده و مردم سبب ایجاد نارضایتی گسترده شده، به گونه ای که مردم همواره شاهد آن هستند که آسیب زنندگان به سلامت آن ها و متخلفین به راحتی پروانه دیگری را در اختیار گرفته و اقدام به دخالت درامور پزشکی و درمانی کرده و مرتکب جرم می شوند و با پرداخت هزینه موضوع را پایان داده و در جایی دیگر اقدامات خود را ادامه می دهند.
وی تصریح کرد: عملا دستگاه قضایی کشور قادر به برخورد مناسب جرم صورت گرفته با این افراد خاطی نیست و برای اشتغال به این امور ممکن است مرتکب جرم در راستای نیل به مقصود خود اقدامات مجرمانه دیگری را نیز انجام دهد؛ به عنوان مثال، اقدام به جعل پروانه رسمی یا کرایه پروانه دیگری (در اختیار گرفتن پروانه دیگری) و استفاده از آن یا جعل عنوان کند. رحمت پور اظهار داشت: خواست همه لزوم اجرای قاطع قانونی مناسب و دارای جریمه سنگین، ضبط اموال مجرم در محل ارتکاب جرم به نفع دولت، ابطال پروانه و مجازات حبس و اعمال حتمی و قطعی مجازات قانونی در مورد این دسته از مجرمین و عدم استفاده از مقررات تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازاتها در مورد آن ها با توجه به آثار مخرّب این جرایم و ارتباط مستقیم آن ها با سلامت عمومی محسوس است تا بدین وسیله از سوءاستفاده برخی از افراد سودجو که با جعل عناوین پزشکی و دارویی سلامت مردم را تهدید می کنند و از سود جویی برخی ها که بدون داشتن دانش، بینش، مهارت کافی و بدون رعایت نظامات دولتی، سلامت جسمانی و روحی افراد را به مخاطره افکنده و در مواردی هم سبب سلب حیات آنان می شوند، جلوگیری کرده و موجبات تامین آرامش و امنیت روانی جامعه ی پزشکی کشور نیز فراهم شود.
