مدیرعامل بانک صنعت و معدن اعلام کرد که این بانک ۲۲۰ بدهکار ارزی دارد که هر کدام دلایلی برای عدم بازپرداخت اقساط تسهیلاتشان دارند. وی اظهار کرد: در حال حاضر امکان پرداخت از منابع صندوق توسعه ملی را نداریم که البته طبیعی است چرا که به عنوان مثال منابعی طی ده دوازده سال گذشته وارد […]
مدیرعامل بانک صنعت و معدن اعلام کرد که این بانک ۲۲۰ بدهکار ارزی دارد که هر کدام دلایلی برای عدم بازپرداخت اقساط تسهیلاتشان دارند. وی اظهار کرد: در حال حاضر امکان پرداخت از منابع صندوق توسعه ملی را نداریم که البته طبیعی است چرا که به عنوان مثال منابعی طی ده دوازده سال گذشته وارد بانک شده است و آن را به پروژه‌های مختلف اختصاص داده‌ایم. در آن زمان نرخ دلار حدود هزار تومان یا دو هزار تومان بود. حالا این پروژه ها به مرحله بهره‌برداری و بازپرداخت اقساط رسیده اند اما آنها باید به صورت ارزی و دلار اقساطشان را پرداخت کنند تا آن را به صندوق توسعه ملی بازگردانیم، در شرایطی که نرخ دلار امروز بیش از ۴۰ هزار تومان است. خورسندیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از شروط اعطای تسهیلات ارزی از سوی صندوق توسعه ملی، امضاء تعهد نامه برای پذیرش نوسانات ارزی و اساساً داشتن درآمد ارزی است؟ گفت: از نظر منطقی این مسئله و تعهد درست است چرا که وقتی یک نفر تسهیلات ارزی دریافت می‌کند باید آن را به صورت ارزی هم بازپرداخت کند اما طبقه بندی این تسهیلات ما را به چند دسته بدهکاران ارزی می‌رساند؛ برخی از آنها افرادی هستند که تولید، صادرات و درآمد ارزی دارند اما به هر دلیلی عزمی برای پرداخت اقساط تسهیلاتشان ندارند که باید با این دسته از افراد به روشی متفاوت و با استفاده از راهکارها و ابزارهای قانونی برخورد کرد. مدیرعامل بانک صنعت و معدن اضافه کرد: برخی از این افراد، کسانی هستند که ارز را دریافت کردند اما درآمد ارزی ندارند و از سوی دیگر قیمت‌های آنها مشمول تعرفه‌های دولتی است. به عنوان مثال بخشی از منابع ارزی ما صرف نیروگاه‌هایی شده که آنها برق را به شبکه توزیع تحویل می‌دهند اما تعرفه دولتی دارند و با وجود این که این نیروگاه ها فعال هستند و برق تولید می‌کنند. توان اداره و تامین هزینه‌های خودشان را هم ندارند چه رسد به اینکه بخواهند این تسهیلات ارزی را به صورت ارزی بازپرداخت کنند و می‌گویند وقتی که قیمت‌ها و تعرفه‌ها به صورت دولتی تعیین می‌شود و نمی‌توانند محصولشان (برق) را به نرخ آزاد و مناسب بفروشند یا صادر کنند، چگونه می‌توانند اقساط ارزی خود را پرداخت کنند؟ بدهکاران ارزی دیگری هم هستند که حدود ۱۰سال از پروژهایشان گذشته است اما به دلیل مشکلاتی که در کشور وجود دارد، نتوانستند پروژه خود را به پایان برسانند به عنوان مثال به دلیل تحریم نتوانسته اند ماشین آلات و تجهیزات را از اروپا وارد کنند و در حال حاضر برای بهره برداری از پروژه خود به زمان بیشتر و حتی تسهیلات بیشتر نیاز دارند اما مهلت آنها برای بهره برداری به پایان رسیده و باید اقساطشان را پرداخت کنند. وی تاکید کرد: این پروژه‌ها و این دسته از بدهکاران را نمی‌توان در یک طبقه بندی قرار داد و با همه آنها به صورت یکسان برخورد کرد. در حال حاضر ۲۲۰ بدهکار ارزی داریم که در این طبقه بندی ها قرار می‌گیرند و البته تعدادی از آنها هم دولتی هستند. البته بدهکاران دولتی را می توان تعیین تکلیف کرد چرا که قانون به ما اجازه داده این دسته از بدهکاران را وارد حساب مطالبات بانک از دولت کنیم. در این صورت طرف حساب ما مشتری نمی شود و دولت از طریق سهام، اوراق یا دیگر دارایی‌های خود تسویه می‌کند. خورسندیان با بیان اینکه پروژه‌های نیمه تمام را می‌توانیم از نظر قانونی تملک کنیم اما صرفه اقتصادی برای ما ندارد، اظهار کرد: شاید در برخی تسهیلات ارزی استثنائاتی قائل شده‌ایم. به عنوان مثال به طرح‌هایی که درآمد ارزی ندارند، تسهیلات داده‌ایم اما این طرح‌ها با توصیه‌هایی تسهیلات ارزی گرفتند چرا که به عنوان مثال دولت ما را مکلف کرده به عنوان یک بانک توسعه‌ای به برخی از طرح‌های صنعتی مانند نیروگاه‌ها تسهیلات ارزی بدهیم و خود دولت تضمین آن را قبول کرده است. البته طبق قانون اگر بخواهیم می‌توانیم به عنوان مثال نیروگاه‌هایی که بدهکار ارزی هستند را تملک کنیم اما هدف ما در بانک صنعت و معدن این نیست چرا که باید به این سوال پاسخ دهیم که این اقدام باعث می‌شود که بدهکاری ارزی موردنظر تسویه شود و به عبارت ساده‌تر آیا این تملک برای بانک ارز می شود؟ مدیر عامل بانک صنعت و معدن ادامه داد: در درجه دوم بانک باید به دنبال راه‌اندازی هلدینگی باشد تا بتواند این نیروگاه‌ها را اداره کند. این در حالی است که بانک باید به دنبال سبک سازی خود باشد و از شرکتداری پرهیز کند و انرژی خود را معطوف به چنین مسائلی نکند. وی با اشاره به اینکه در حوزه تسهیلات ریالی مشکلی برای وصول مطالبات نداریم، گفت: از ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که تسهیلات داده‌ایم حدود ۱۲.۵ درصد آن در سرفصل مطالبات غیر جاری و بدهی قرار گرفته است و حتی در ۱۰ ماهه امسال هم ۲۱ درصد وصول مطالبات بانک صنعت و معدن افزایش پیدا کرده است. البته شرایط خاصی هم در کشور وجود دارد به عنوان مثال وقتی مطالبات یک پروژه معوق شده است، بانک به دنبال وصول مطالباتش از روش‌های قانونی و ابزارهایی که در اختیار دارد مانند مسدود کردن حساب‌های یک شرکت یا ممنوع الخروج کردن هیئت مدیره آن شرکت و غیره می‌رود اما به محض ورود به این پرونده‌ها به ما اعلام می‌شود به دلیل آنکه تولید لطمه نخورد این کار را انجام ندهیم و حتی این تسهیلات را از سرفصل مطالبات غیرجاری خارج کنیم. یعنی با آنها مانند کسانی که معوقه بانکی ندارند، برخورد کنیم. وی درباره اولویت اعطای تسهیلات، اعلام کرد: برای تامین مالی، پروژه‌ها و طرح‌های دانش‌بنیان، فناوری‌های نوین، پروژه‌های نیمه تمام و طرح‌هایی از این دست به ویژه در حوزه صنعتی در اولویت قرار دارند البته طرح‌های معدنی هم نیاز به تامین مالی دارند که آن را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم. مدیرعامل بانک صنعت و معدن درباره میزان تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت شده نیز گفت: در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه امسال ۴۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است. با توجه به نامگذاری امسال به عنوان اشتغال دانش بنیان باید گفت که در طول ده سال گذشته بیش از ۸۶ هزار شغل از سوی بانک صنعت و معدن و از طریق تامین اعتبار برای پروژه های مختلف ایجاد شده است. همچنین ۱۳۰۰ طرح مختلف در این سال‌ها به بهره برداری رسیده اند. در ۱۰ ماهه امسال نیز ۳۶ هزار میلیارد تومان به صنایع مختلف پرداخت شده است. وی افزود: البته ۲۲۰ طرح در حال احداث هم تامین مالی شده که هنوز به بهره‌برداری نرسیده است و سرمایه در گردش ۳۴۰۰ واحد را نیز تامین کرده‌ایم. گرچه بسیاری از بانک‌ها به طرح‌های ایجادی ورود پیدا نکرده و بیشتر سرمایه در گردش تامین می‌کنند اما بانک صنعت و معدن با توجه به رسالت خود تنها بانکی بوده که با وجود همه محدودیت‌ها توانسته است، طرح‌های ایجادی را نیز تامین اعتبار کند. البته نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در سطح کشور به صورت متوسط نسبت مصارف و منابع بانکی حدود ۸۰ درصد است. یعنی ۸۰ درصد سپرده‌ها به عنوان تامین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و ما به ازای آن تسهیلات داده می‌شود اما این عدد در بانک صنعت و معدن حدود ۵۶۰ درصد است یعنی شش برابر سپرده‌هایی که جذب می‌شود، تسهیلات می‌دهیم. به گفته خورسندیان، البته عمده آنها توسط بانک مرکزی در بانک صنعت و معدن سپرده‌گذاری ارزی یا ریالی می‌شود یا آن که صندوق توسعه ملی سپرده ارزی یا ریالی در اختیارمان قرار می‌دهد و ما به پشتوانه آن تسهیلات می‌دهیم. روش دیگر هم این است که صندوق توسعه ملی برای یک سری پروژه ها، عاملیت تامین مالی آن ها را به بانک صنعت و معدن واگذار می‌کند. در این نوع تسهیلات، بخشی از سود به عنوان کارمزد از سوی بانک صنعت و معدن دریافت می‌شود. به عنوان مثال اگر تسهیلات ارزی با سود هفت درصد برای مشتری در نظر گرفته شود بانک صنعت و معدن دو درصد آن را به عنوان کارمزد بر می‌دارد و بقیه آن را به صندوق توسعه ملی به عنوان صاحب سرمایه می‌دهد. وی درباره عملکرد این بانک در زمینه اجرای تبصره ۱۸، نیز گفت: از سوی دیگر بر اساس تبصره ۱۸، وجوه اداره شده مشخصی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد و آنها بانک‌های عامل را تعیین می‌کنند. طبق بودجه سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد تومان از وجوه اداره شده در اختیار بانک صنعت و معدن قرار گرفت به این شرط که دو برابر آن از سوی این بانک به مبلغ اضافه شود و تسهیلات پرداخت کنیم. بر این اساس بانک صنعت و معدن ۳۵۰۰ میلیارد تومان به این وجوه اضافه کرد و نهایتاً عملکرد این بانک از سال ۱۳۹۷ تا کنون ۹۴۰۰ میلیارد تومان بود. البته سهم سال گذشته از این مبلغ ۴۵۰۰ میلیارد تومان از پرداخت شده است البته بانک صنعت و معدن تنها بانکی بود که دو برابر این مبلغ را برای تبصره ۱۸ در اختیار طرح ها و پروژه های مورد نظر قرار داد.
