به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رئیس‌جمهور در جلسه ۲۵ تیرماه هیئت دولت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی با اعلام اینکه، شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد.
به گفته رئیس‌جمهور اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.
در همین راستا شورای رقابت برای بررسی ویژه دستور رئیس جمهور، در روزهای آینده تشکیل جلسه خواهد داد.
بنابراین گزارش، در دومین مرحله افزایش قیمت خودروهای مونتاژی که ۱۷ تیرماه توسط شورای رقابت اعلام شد، قیمت خودروهای مونتاژی به شدت افزایش یافت که انتقادات فراوانی نسبت به این تصمیم شورای رقابت ایجاد شد.
پس از افزایش قیمت اعلام شده از سوی شورای رقابت، شرکت های خصوصی مونتاژکننده خودرو، در قالب اطلاعیه‌هایی از مشتریان خود درخواست کردند تا نسبت به تکمیل وجه یا واریز پیش پرداخت اقدام کنند.
حال باید منتظر ماند و دید نتیجه جلسه شورای رقابت در این زمینه چه می شود و مصرف کنندگان این خودروها باید در نهایت چه مبلغی را برای خودروهای مونتاژی بپردازند.
