محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، روزهای گذشته با اذعان به اثرگذاری تورم و نوسانات ارزی بر قیمت دارو، دو راهکار اصلی را برای جلوگیری از توقف چرخ تولید و کنترل هزینه داروهای بیماران خاص اعلام کرد: نخست تقویت بیمهها از طریق یک ردیف بودجه مستقل در مجلس و دوم حمایت هدفمند از تولید داروی باکیفیت داخلی به جای واردات.
اظهارات وزیر در حالی مطرح میشود که بازار داروی ایران، بهویژه برای بیماران خاص و صعبالعلاج، در ماههای اخیر نوسانات قیمتی بیسابقهای را تجربه کرده است. با وجود آنکه تشخیص مشکل توسط بالاترین مقام وزارت بهداشت گامی مثبت ارزیابی میشود، کارشناسان حوزه سلامت و اقتصاد دارو نسبت به ابهامات جدی در مسیر اجرای این راهکارها هشدار میدهند.
وزیر بهداشت گفته است برای جبران گرانی دارو و جلوگیری از تحمیل بار اضافی بر مردم، باید پوشش بیمهای افزایش یابد و به همین منظور طی مکاتبهای با رئیس مجلس خواستار یک «ردیف بودجه مستقیم و مجزا» شده است.
اما آنچه در این میان پنهان میماند، وضعیت اسفبار صندوقهای بیمهای کشور است. سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایران، هماکنون با کسری بودجه مزمن دستوپنجه نرم میکنند. به گفته چندین منبع آگاه در کمیسیون بهداشت مجلس، بدون تأمین منابع پایدار (مانند مالیاتهای سلامتمحور یا افزایش منطقی حقبیمه)، ریختن بار جدید روی دوش بیمهها صرفاً به تعویق بحران میانجامد، نه حل آن.
یک اقتصاددان دارو که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: «تجربه سالهای گذشته نشان داده ردیفهای بودجهای موازی، غالباً یا در شورای نگهبان متوقف میشوند یا در تخصیص خزانه به صفر میرسند. وعده تقویت بیمه بدون اصلاح ساختار پرداخت، تنها جابجایی بدهی از جیب مردم به جیب بیمههاست.»
دومین راهکار وزیر، حمایت از داروهای باکیفیت داخلی و اختصاص ارز صرفشده برای واردات به تولید داخل است. ظفرقندی تأکید کرده که این حمایت باید تنها شامل داروهایی شود که از سوی انجمنهای علمی ارزیابی و تأیید شدهاند.
نکته ظریف در اینجا، تعریف «کیفیت خوب» است. در سالهای گذشته مواردی دیده شده که داروی داخلی با «کیفیت قابل قبول» از استانداردهای رقابتی بینالمللی فاصله داشته، اما به دلیل نبود گزینه جایگزین، مورد حمایت قرار گرفته است. همچنین نگرانی از ایجاد انحصار و کاهش انگیزه رقابت میان تولیدکنندگان داخلی وجود دارد. پدیدهای که در اقتصاد به «رانتجویی» معروف است: وقتی تولیدکننده بداند رقیب خارجی راهی به بازار ندارد، نه نیازی به بهبود کیفیت میبیند و نه دلیلی برای کنترل قیمت.
یک عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این زمینه به خبرنگار ما میگوید: «حمایت از تولید داخل باید مشروط به شفافیت کیفیت، نظارت مستمر و رقابتپذیری باشد. در غیر این صورت، نه تنها قیمت کاهش نمییابد، بلکه ممکن است داروی گرانتر و کمکیفیتتر به دست بیمار برسد.»
جالب آنکه وزیر بهداشت در اظهارات خود به مشکلات مبادی ورودی مواد اولیه (از مسیر دریا و هوا) اشاره کرده و از رایزنی با وزارت خارجه و وزارت راه سخن گفته است، اما به مسئله بنیادین تأمین ارز پایدار و شفاف برای مواد اولیه دارو ورود نکرده است.
واقعیت این است که تا زمانی که نرخ ارز ترجیحی دارو به صورت مقطعی و با فاصله زمانی زیاد تخصیص یابد، حتی بهترین حمایت از تولید داخلی و قویترین بیمهها هم نمیتوانند جلوی شوک قیمتی را بگیرند. رایزنی دیپلماتیک شاید مشکل یک محموله خاص را حل کند، اما معمای ارز دارو را از بیخ و بن نمیگشاید.
نکته دیگری که در اظهارات وزیر به آن اشاره نشده، هماهنگی بین دو راهکار است. تقویت بیمهها به معنای افزایش تقاضای مؤثر (چون مردم با پوشش بهتر، داروی بیشتری مصرف میکنند) و حمایت از تولید داخل به معنای افزایش عرضه است. اگر این دو همزمان و با شدت یکسان پیش نروند، نتیجهای جز افزایش قیمت یا کمبود دارو در بر نخواهد داشت. وزیر بهداشت مشخص نکرده که در صورت محدودیت منابع، کدام اولویت را دنبال میکند.
اظهارات وزیر بهداشت از دو منظر شایسته تقدیر است: نخست، صداقت در پذیرش تأثیر تورم و ارز بر قیمت دارو و دوم، ارائه یک راهکار ترکیبی. اما از منظر عملیاتی، همچنان ابهامات بزرگی بر سر راه این دو نسخه وجود دارد.
تقویت بیمه بدون منبع پایدار، حمایت از تولید داخل بدون تضمین کیفیت و رقابت، و در نهایت غفلت از حلقه کلیدی تأمین ارز، میتواند این راهکارها را به نسخههایی نانوشته تبدیل کند. آنچه امروز بازار دارو به آن نیاز دارد، نه شعارهای کلی، بلکه یک نقشه راه شفاف با زمانبندی مشخص، منابع تأمینشده و شاخصهای قابل سنجش است.
وزیر گفته است «چه باید کرد». حال نوبت آن رسیده که بگوید «چگونه، با چه پولی، در چه زمانی و با کدام نظارت».
