بانکها باید در چارچوب موازین حقوقی حرکت کنند
دکتر یاسر مرادی دبیر همایش در این مراسم از حضور شخصیتهای برجستهای همچون وزیر محترم اقتصاد، آیتالله محقق داماد، مدیران عامل بانکها، مدیران صنایع مختلف، کارشناسان رسمی دادگستری، رؤسای دادگستری و دادسراهای کشور و قضات شعب بدوی و تجدیدنظر قدردانی کرد.
وی با اشاره به اهمیت مباحث تخصصی مطرحشده در حوزه حقوق بانکی اظهار داشت: «ما در قراردادهای سهجانبه شاهد تفاوتهایی هستیم که ربطی به الزامات ماده ۳۴ قانون ثبت ندارد. همچنین بانکها میتوانند به جای تملک رسمی، از ابزار وکالت استفاده کنند. در بحث تخصیص ارز نیز اگرچه عنوان تخصیص به کار میرود، اما هیچ قطعیتی در زمان فروش وجود ندارد و از توافق ارادهها طبق ماده ۱۰ قانون مدنی خبری نیست.»
دکتر مرادی همچنین با اشاره به ویژگیهای حقوق بانکی خاطرنشان کرد: «حقوق بانکی قواعد اختصاصی خود را دارد و نمیتوان آن را صرفاً با قواعد عمومی حقوق مقایسه کرد. خوشبختانه با همکاری اندیشمندان، توانستیم مشکلاتی مانند مطالبات بانکی را ساماندهی کرده و دستورالعمل امهال مطالبات را نیز پس از حادثه پلاسکو تدوین کنیم. این تلاشها منجر به اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ شد.»
وی یکی از اقدامات مهم در این مسیر را الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی عنوان کرد و افزود: «با کمک کمیسیون اقتصادی مجلس، موفق به تصویب سه قانون مهم در این حوزه شدیم که بستر نظارت و شفافیت بیشتری را فراهم میکند. با راهاندازی مدرسه تخصصی حقوق بانکی و برگزاری دورههای آموزشی به مدت ۱۴۶ ساعت برای بیش از ۵ هزار نفر از وکلا و کارکنان شبکه بانکی، گامهای موثری در راستای ارتقاء سطح دانش حقوقی این قشر برداشته شده است.»
دکتر مرادی در پایان اظهار امیدواری کرد: «با ادامه این مسیر، میتوانیم فاصله میان نظام بانکی و حقوقی کشور را کاهش دهیم. در جمع مدیران عامل شبکه بانکی از ایشان میخواهم که از حقوق و جایگاه کارکنان حقوقی بانکها که نقشی حیاتی در پیشبرد امور دارند، به طور جدی حمایت کنند.»
لازم به ذکر است که ریاست شورای سیاستگذاری همایش را حضرت آیتالله محقق داماد و اعضای کمیته علمی آن را اساتید حقوق از دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، امام صادق (ع)، فردوسی مشهد، پژوهشکده پولی و بانکی، پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز پژوهشهای مجلس برعهده دارند.
بازگشت ربا به نظام بانکی، این بار رسمیتر
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، در این مراسم با نگاهی انتقادی به روند قانونگذاری بانکی در کشور، از عقبماندگی فقهی و حقوقی در مواجهه با واقعیتهای نظام بانکی ایران سخن گفت و خواستار اجتهاد پویا و بازنگری در قوانین بانکی شد.
وی در آغاز سخنان خود با اشاره به حضور ارزشمند مدیران بانکی و قضات کشور، با تأکید بر لزوم بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا، گفت: «این قانون نه تنها ربای بانکی را حذف نکرد، بلکه آن را با نرخ سنگینتری بازگرداند.»
سیمایی صراف در ادامه تأکید کرد که قانون جدید نتوانسته مأموریت خود را در حذف ربا انجام دهد: «ربا نه تنها حذف نشد، بلکه رسمیتر و گستردهتر شد. هزینههای مبادلاتی افزایش یافت و همه این هزینهها به دوش مشتریان افتاد. فقه اجتماعی نمیتواند از پیامدهای چنین قوانینی بیتفاوت عبور کند.»
او با اشاره به اینکه فتاوای ناکارآمد نمیتوانند حجیت شرعی داشته باشند، گفت: «فقه اجتماعی باید به نتایج و آثار فتوا توجه داشته باشد. فتواهایی که معضلات اجتماعی ایجاد میکنند، نمیتوانند مشروع باشند.»
سیمایی صراف با بیان اینکه هنوز فقه ما پدیده بانک و پول را به درستی نشناخته، اظهار داشت: «وقتی فقیهی میگوید حساب بانکی مجهولالمالک است یا نمیداند شخصیت حقوقی چیست، چطور میتوان انتظار داشت که فتوای کارآمدی برای نظام بانکی صادر کند؟ ما در موضوعشناسی گرفتاریم و بدون شناخت موضوع، حکم دادن ممکن نیست.»
او به اختلافات در تعریف ربا نیز اشاره کرد و گفت: «برخی فقها بین ربای قرضی و ربای تولیدی تفاوت قائل شدهاند، اما این دیدگاه هنوز وارد نظام بانکی ما نشده است. اجتهاد پویا که در قانون اساسی بر آن تأکید شده، عملیاتی نشده و ما هنوز با فتاوای سنتی و ناکارآمد درگیر هستیم.»
در بخش پایانی سخنانش، وزیر علوم از عقبماندگی بانکهای ایران در حوزه فناوری و مقررات بینالمللی ابراز نگرانی کرد و گفت: «در سالهای تحریم، نظام بانکی ما در دو حوزه عقب ماند. نخست در فناوریهای بانکی و دوم در شناخت و تطابق با قواعد بینالمللی. حتی اگر تحریمها برداشته شود، ما از سوئیفت و دیگر ابزارهای جهانی استفاده مؤثر نخواهیم کرد، چون عقبماندگی فناوری داریم.»
وی افزود: «همایش حقوق بانکی میتواند زنگ هشداری برای توجه به حقوق بینالملل بانکی باشد و لازم است حقوقدانان، اقتصاددانان و متخصصان فناوری، بیش از پیش به این حوزه توجه کنند.»
آیت الله محقق داماد: عدهای به جرم کارآفرینی اعدام شدند
آیتالله محقق داماد در همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به تحولات چشمگیر حقوق بانکی طی سالهای گذشته گفت: «حقوق بانکی مانند خود بانکها در طول عمر من تحولات بسیار زیادی داشته است و همچون بانکداری، متحول شده و درجا نزده است. یک روزی تنها به این معنا بود که جایی پول مردم جمع شود و عدهای وام بگیرند، اما امروز بانکداری استوانه اقتصاد یک ملت است.»
آیتالله محقق داماد با بیان اینکه اقتصاد کشور بدون بانکداری قابل تصور نیست، تأکید کرد: «بانکداری امروز با رشتههای مختلف علمی مرتبط است و من در فرصتهای بعدی مقالهای در این خصوص ارائه خواهم کرد. اما میخواهم نکتهای را بگویم که شاید انتظارش را نداشته باشید؛ دانش بانکداری بیش از هر چیز به دانش الهیات مرتبط است.»
او با اشاره به شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» که از سوی رهبر انقلاب تعیین شده، گفت: «متأسفانه همه، حتی اقتصاددانها و ما الهیها، از این شعار عبور کردیم. میتوانست این شعار نقطه عطفی برای تغییر رویکرد اقتصادی کشور باشد، اما چنین نشد. ما یادمان رفته که روزی در اوایل انقلاب سرمایهداری و سرمایهگذاری ضد ارزش تلقی میشد و عدهای به جرم کارآفرینی حتی اعدام شدند.»
محقق داماد در ادامه افزود: «سرمایهگذاری ملازم با سرمایه است و سرمایه بدون امنیت شکل نمیگیرد. امروز اولین وظیفه متخصصان الهیات این است که تولید ثروت را ارزشمند، مقدس و مورد تأیید الهی بدانند، نه ضد ارزش. تولید ثروت فینفسه امری مقدس و مطلوب است.»
وی با اشاره به آسیبهای تاریخی تفکرات زاهدانه و صوفیانه در تاریخ اسلامی بیان کرد: «از دوره امام باقر و امام صادق، جریانهایی به نام زهد و تصوف ایجاد شدند که کار و تولید را بیارزش معرفی میکردند. این تفکر انحرافی باید اصلاح شود.»
محقق داماد ادامه داد: «در حدیثی که کلینی در اصول کافی نقل کرده، آمده است که امام باقر در حالی که عرقریزان مشغول کار در مزرعه بود، در پاسخ به فردی که کار او را زیر سؤال برده بود، فرمود که در حال انجام بهترین عمل است، زیرا کار و تأمین معاش عبادت محسوب میشود.»
وی با انتقاد از وضعیت کنونی امنیت اقتصادی گفت: «خانهای را که در معرض سیل است نمیتوان ساخت. یعنی بدون امنیت، هیچ سرمایهگذاری شکل نمیگیرد. اگر سرمایهگذار هر لحظه بترسد که بازپرسی بیاید و همه داراییاش را ببرد، چگونه سرمایهگذاری خواهد کرد؟»
آیتالله محقق داماد تأکید کرد: «سرمایه حرام باید مصادره شود، اما سرمایههای حلال نیازمند امنیت هستند. دستگاه قضایی باید با ایجاد امنیت، شعار سال رهبری را محقق کند.»
او افزود: «نهاد دوم، نهاد ارزشی الهیات است. ما نیاز داریم متخصصان الهیات کار علمی کنند و مفاهیمی مثل قناعت، تولید، بهرهوری و ثروت را از دیدگاه دینی بازتعریف کنند. تولید ثروت باید ارزشمند و محبوب خداوند معرفی شود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «تا زمانی که امنیت اقتصادی برقرار نشود و تولید ثروت به عنوان یک ارزش الهی تبیین نگردد، مشکلات اقتصاد کشور حل نخواهد شد.»
نظام بانکی؛ ستون اقتصاد و قربانی فقدان پشتیبانی حقوقی
در یکی از مهمترین سخنرانیهای اولین همایش حقوق بانکی کشور، محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران، از آسیبهای جدی در پیوند نظام حقوقی و نظام اقتصادی ایران سخن گفت. وی این همایش را نقطه شروعی برای نزدیکتر شدن مفاهیم حقوقی و بانکی دانست و تأکید کرد که بدون ایجاد گفتمان مشترک میان این دو حوزه، نمیتوان انتظار داشت نظام بانکی کشور به کارایی مطلوب برسد.
صاحبی در ابتدای سخنان خود به نیابت از رئیس قوه قضاییه، از برگزارکنندگان و مبتکران این رویداد تقدیر کرد و گفت: «این همایش ابتکاری نوین است که توانسته مدیران بانکی، قضات، و فعالان اقتصادی را کنار هم بنشاند. ضرورتی که سالها از آن غفلت شده بود.»
او با اشاره به اینکه نویسندگان حقوقی و اقتصادی جهان از این دو حوزه بهعنوان “دو بال یک پرنده” یاد میکنند، افزود: «در ایران، تحلیلهای تکبعدی حقوقی یا اقتصادی، مانع توسعه واقعی شدهاند. اگر مدیران بانکی خود را از حقوق بینیاز بدانند و قضات فقط با ذهن حقوقی به مسائل اقتصادی نگاه کنند، مشکلات روزافزون کنونی ادامه خواهد یافت.»
وی از کمتوجهی به نقش مدیران حقوقی بانکها در فرآیند تصمیمسازی انتقاد کرد و گفت: «مدیر حقوقی، دیدهبان نظام بانکی است. او باید تحلیل حقوقی از مسائل اقتصادی ارائه دهد. اما امروز کمترین تأثیر را در تصمیمسازیها دارد.»
صاحبی با تأکید بر نقش کلیدی نظام بانکی در تحقق شعار سال اظهار داشت: «بیش از ۸۵ درصد منابع مالی اقتصاد ایران از طریق نظام بانکی تأمین میشود. اما این نظام با وجود اهمیتش، از یک نظام حقوقی اقتصادی پشتیبان برخوردار نیست.»
او افزود: «اگر پژوهشهای علمی در حوزه حقوق اقتصادی و بانکی جدی گرفته میشد، امروز با بسیاری از مشکلات مواجه نبودیم. تحلیلهای نادرست حقوقی، حقوق بانکها و مشتریان را به خطر انداخته است.»
وی از نبود قوانین شفاف و دادههای علمی حقوقی انتقاد کرد و گفت: «قضات ابزار قانون را دارند، ولی وقتی که قانون مبهم است و دادههای علمی کافی نیست، رسیدگی به پروندههای اقتصادی دشوار میشود.»
او با طرح مثالی از اختلافنظر در جامعه حقوقی بر سر شروط قراردادهای بانکی گفت: «اگر شرط تخصیص منابع بانکی نقض شود، برخی بطلان قرارداد را میپذیرند و برخی نه. این اختلافها به دلیل نبود تحلیلهای دقیق و منسجم است.»
صاحبی افزود: «در مواردی مثل ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی، هنوز مشخص نیست اثر تقلب در معامله پایه بر تعهد بانکی چیست. برخی میگویند تعهد بانکی مستقل است و برخی معتقدند باید باطل شود.»
وی به فقدان تعریف دقیق از مفهوم ارز در نظام حقوقی اشاره کرد و گفت: «هنوز روشن نیست ارز با منشأ داخلی و خارجی چگونه باید تفکیک شود. در بسیاری از پروندهها، بدون تحلیل دقیق حقوقی، تعهدات ارزی با ریال تسویه میشود. این باعث اختلال در نظام بانکی شده است.»
او همچنین از عدم تعیین جایگاه اراده در قراردادهای بانکی انتقاد کرد و گفت: «اصل آزادی اراده که در حقوق مدنی مطرح است، در قراردادهای بانکی چقدر اعتبار دارد؟ هنوز پاسخ شفافی برای این پرسش وجود ندارد.»
