از سوی دیگر، بازار زعفران ایران بهعنوان یکی از مزیتهای سنتی صادراتی کشور، با افت کمسابقه در وزن صادرات و نوسانات در ارزش مواجه شده است. تغییر ترکیب کشورهای واردکننده زعفران نیز بیانگر بیثباتی بازارهای هدف و نبود راهبرد مشخص در توسعه بازارهای بینالمللی است. همزمان، در رتبهبندی شاخص آزادی اقتصادی نیز وضعیت ایران همچنان در قعر جدول جهانی باقی مانده است. این شاخص که میزان آزادی عمل اقتصادی، شفافیت نهادها و کارآمدی ساختارهای حکمرانی را میسنجد، نشان میدهد که ایران با نمره پایین ۴۲.۵ از ۱۰۰، همچنان در زمره کشورهای «سرکوبشده» قرار دارد. مجموعه این یافتهها، تصویری از اقتصاد ایران ارائه میدهد که با وجود برخی آمارهای مثبت، همچنان با موانع ساختاری و نهادی جدی مواجه است
در فروردین ۱۴۰۴، ارزش کل تجارت کالایی غیرنفتی ایران به ۸.۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۸.۷ میلیارد دلار) حدود ۳ درصد کاهش داشته است. با این حال، صادرات غیرنفتی سهمی ۵۱ درصدی از کل تجارت را به خود اختصاص داد که نسبت به سال قبل افزایش حدود ۳ واحد درصدی داشته است. صادرات به ۴.۳ میلیارد دلار و واردات به ۴.۲ میلیارد دلار رسیدهاند که موجب تراز تجاری مثبت ۱۷۰ میلیون دلاری شده است.
هرچند در نگاه اول این تراز مثبت میتواند نشانهای امیدوارکننده تلقی شود، اما تحلیلهای فصلی نشان میدهد که فروردین همواره ماهی کمرمق برای واردات است و نمیتوان برتری صادرات را بهعنوان روندی پایدار تلقی کرد. افزون بر این، ترکیب صادرات کشور که عمدتاً شامل مواد خامی نظیر پروپان، قیر نفت و متانول است، حکایت از آن دارد که افزایش ارزش صادرات بیشتر متأثر از نوسانات بازار جهانی بوده و به تحولات بنیادین در تولید یا سیاستگذاری صادراتی مربوط نیست.
از منظر جغرافیایی نیز ترکیب مقاصد صادراتی ایران تغییرات قابل توجهی داشته است. هنگکنگ که در سال ۱۳۹۹ بزرگترین واردکننده زعفران ایران با رقم ۴۸.۶ میلیون دلار بود، در سال ۱۴۰۳ از میان پنج مقصد اول حذف شده است. امارات متحده عربی با واردات ۵۰.۳ میلیون دلار به جایگاه نخست صعود کرده، اسپانیا با ۴۰.۲ میلیون دلار در رتبه دوم قرار دارد و چین با ۳۰ میلیون دلار در جایگاه سوم است. افغانستان و تایوان نیز به ترتیب با ۱۳.۱ و ۱۱.۱ میلیون دلار در رتبههای چهارم و پنجم جای گرفتهاند.
این تغییرات سریع در مقاصد صادراتی، بهویژه خروج هنگکنگ از فهرست اصلی، نشان میدهد که جایگاه ایران در بازار جهانی زعفران متزلزل شده است. نبود برند معتبر ملی، ضعف در بستهبندی، بازاریابی و سیاستگذاری صادراتی میتواند موقعیت رقابتی ایران را بیش از پیش تهدید کند.
در نهایت، گزارش اتاق بازرگانی تهران با استناد به آخرین دادههای «بنیاد هریتیج» در سال ۲۰۲۵، وضعیت ایران در شاخص آزادی اقتصادی را نیز بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، ایران با نمره ۴۲.۵ از ۱۰۰، در رتبه ۱۶۹ جهان از میان ۱۸۴ کشور قرار گرفته و همچنان در دسته کشورهای «سرکوبشده» طبقهبندی میشود. این رتبه در مقایسه با کشورهای منطقه نیز نگرانکننده است: امارات (رتبه ۲۳)، قطر (۲۷)، عمان (۵۸)، عربستان (۶۲) و حتی ترکیه (حدود ۱۱۱) جایگاههای بهمراتب بهتری دارند. حتی چین و روسیه نیز بهترتیب در رتبههای ۱۵۱ و ۱۳۵ قرار گرفتهاند.
ضعیفترین مؤلفههای ایران در این شاخص مربوط به آزادی سرمایهگذاری، آزادی مالی و تمامیت دولت است؛ حوزههایی که نشاندهنده نبود شفافیت، نااطمینانی نهادی و تسلط ساختارهای غیررقابتی در اقتصاد کشور هستند.
