مخالفت با اصل ۲۷ قانون اساسی
مخالفت با اصل ۲۷ قانون اساسی
اعتراضات اخیر که واکنش بازاریان تهران به بی‌ثباتی نرخ ارز و گرانی‌های بی‌ضابطه بود، اعتراضاتی وارد بود و حتی رهبر معظم انقلاب نیز آن را درست و بجا عنوان کردند و از دولت و مجلس خواستند نسبت به تحقق مطالبات مردم در این زمینه، اقدام کند.

احمد شیرازیان _ خبرنگاران / هرچند ادامه این اعتراضات با ورود عناصر مشکوک همراه و خط تخریب و اغتشاش شروع شد که به هیچ عنوان قابل دفاع نیست، اما این اندیشه را در میان نمایندگان مجلس بیدار کرد که به فکر مکان و مکانیسمی برای اعتراضاتِ قانونی باشند، موضوعی که در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً به این گونه آمده است که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
این موضوع طی دو روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طرح شد و در حال بررسی است و امیدواریم به نتیجه برسد اما در این میان «حسین شریعتمداری» مدیرمسئول روزنامه «کیهان» به این پیشنهاد نمایندگان روی خوش نشان نداد و از آنان خواست به جای پیگیری چنین طرحی به فکر برخورد شدیدتر با اغتشاشگران باشند.
البته ما از مدیرمسئول روزنامه کیهان تعجب نمی‌کنیم ازین‌که همواره توصیه به برخوردهای تند و تیز می‌کند گویا که از اسلامِ رحمانی و رأفتِ اسلامی چیزی نمی‌داند و حتی آیه ۱۵۸ سوره آل عمران را نیز نخوانده است که خدا خطاب به نبی مکرم (ص) فرمود: « لَو کُنتَ فَظاً غَلیظَ القَلبِ لَانفَضُّوا مِن حَولِکَ فَاعفُ عَنهُم وَ استَغفِر لَهُم»- (ای پیامبر) اگر تندخو و سخت‌دل بودی مردم از گِرد تو متفرق می‌شدند، پس از (بدیِ) آنان درگذر و برای آنها طلب آمرزش کن-.
حسین شریعتمداری برای همه مشکلاتی که در مسیر حکمرانی پیش آمده است، روش‌هایی بسیار سختگیرانه و پرهزینه را پیشنهاد کرده است ازجمله این‌که هرگاه تنشی بین جمهوری اسلامی ایران و غرب پیش می‌آید اصرار بر بستن تنگه هرمز می‌کند و بسیار خرسند هستیم که مقامات ارشد جمهوری اسلامی، برای چنین پیشنهادهایی تَره هم خرد نمی‌کند وگرنه مشخص نبود چه بلایی بر سر انقلاب و کشور می‌آمد.
درخصوص مشکلاتی که طی چند روز قبل در چندین شهر کشور ایجاد شد نیز باید یادآور شویم ضمن این‌که کسی از مدارا با اغتشاشگران دفاع نمی‌کند اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که بخش قابل‌توجهی از افراد نیز هیجانی و به قوا امروزی‌ها «جَوگیر» شدند و نباید برای مجازات آنان، نسخه‌ی یک‌دست و هماهنگ پیچید یا دستگاه قضا را تحت فشار قرار داد.
آنچه در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مطرح شد نیز شامل اغتشاشگران نبود بلکه با اشاره به اعتراضات اولیه که ریشه آن در گرانی بود، خواستار مسیرهایی قانونی برای طرح حق اعتراض شدند.
نکته مهمی که حسین شریعتمداری نمی‌خواهد آن را قبول کند این است که بخش قابل توجهی از مردم از معلم، مأمور نیروی انتظامی، روحانی و بازاری تا بازنشسته لشگری و کشوری نسبت به مشکلات اقتصادی و معیشتی که عامل آن کارگزاران نظام در دولت و مجلس هستند، اعتراض دارند اما راهی برای بیان اعتراض خود نمی‌یابند و اگر در جایی تجمع کنند نیز ممکن است چند سوءاستفاده‌گر خود را میانه این اعتراض برسانند و آشوب و اغتشاش به پا کنند.
طرح مجلس اتفاقاً طرحی پیشگیرانه برای مقابله با اتفاقاتی است که طی چند روز گذشته رخ داد و خسارت بسیاری هم از نظر سیاسی و هم از نظر مالی به کشور تحمیل کرد و روشن نیست چرا حسین شریعتمداری اصرار دارد با این طرح مخالفت کند ؟
باور ما این است که بستن مسیرهای قانونی برای طرح اعتراضات و همچنین پیگیری این اعتراضات توسط دولت و مجلس، به رادیکالیزه شدن فضا و رشد جریانات خشونت‌طلب کمک خواهد کرد و اتفاقاً طرح مجلس، طرحی خردمندانه و دوراندیشانه است و باید از نمایندگان قدردانی کرد که به دنبال باز کردن مسیری قانونی برای اعتراضات باشند.
نکته آخر این‌که در فقه اسلامی اصل بر برائت است و لازم است این اصل را در خصوص معترضان نیز اجرا کرد و تنها در جایی که مدراک کافی دال بر اغتشاش و تخریب علیه فردی وجود داشت، با وی برخورد شدید کرد در غیر این‌صورت لازم است با رأفت اسلامی برخورد کرد و این نکته را از نظر دور نداشت که امروز آنچه که بیش از همیشه به آن احتیاج داریم، انسجام ملی است و پیشنهادهایی نظیر آنچه «حسین شریعتمداری» در روزنامه کیهان ارائه می‌کند، موجبات شکاف هرچه بیشتر بین ملت و نظام را تعمیق می‌کند.