سعید آذری: حسین کمالی که در دو دولت مرحوم هاشمیرفسنجانی و در دولت اول سید محمد خاتمی به عنوان وزیر کار در کابینه حضور داشت؛ با گفتن اینکه « وقتی که شنیدم قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار عرضه شود اعلام کردم این نرخ باعث جشن و پایکوبی رانت خواران خواهد شد! مشخص بود […]
سعید آذری: حسین کمالی که در دو دولت مرحوم هاشمیرفسنجانی و در دولت اول سید محمد خاتمی به عنوان وزیر کار در کابینه حضور داشت؛ با گفتن اینکه « وقتی که شنیدم قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار عرضه شود اعلام کردم این نرخ باعث جشن و پایکوبی رانت خواران خواهد شد! مشخص بود این افراد به ارز دولتی اعلام شده هجوم خواهند آورد و ارز را به هر شکل و به هر نامی دریافت خواهند کرد و در ادامه به کار خود مشغول خواهد شد. » به پرسشهای جمله پاسخ میگوید:
*فکر می‌کنید در مجموعه دولت عزم جدی برای مبارزه و برخورد با فساد و مفسدان اقتصادی وجود دارد؟
شواهد و قرائن نشان می‌دهد اراده جدی برای مبارزه با فساد به خصوص در بخش اقتصادی در کشور وجود ندارد. در زمان ریاست قبلی سازمان بازرسی کل کشور عنوان شد که مشابه پرونده سه هزار میلیارد تومانی بیش از صد پرونده در سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد! چند پرونده در همین رابطه رسیدگی شد و از بقیه موارد ما چیزی نشنیدیم. متاسفانه در کشور ما با فساد «برخوردی نمادین» می‌شود و هیچ نهادی به طور ریشه‌ای و دقیق وارد این موضوع نمی‌شود. مهم‌تر از برخورد با فساد اقدامات پیشگیرانه است. یعنی دولت، مجلس و تمام حاکمیت باید راه‌ها و روزنه‌های فسادزا را ببندند. دستگاه‌های مختلف نباید طوری تصمیم بگیرند که روزنه‌های فساد باز شود و منجر به سوءاستفاده و رانت گردد. باید جلوی سوراخ‌های فساد را گرفت وگرنه مبارزه صرف با فساد جواب نخواهد داد.
* به نظر شما این مسائل قابل پیش‌بینی بود یا بازار ارز به نوعی از دست دولت و بانک مرکزی خارج شده است؟
وقتی که شنیدم قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار عرضه شود اعلام کردم این نرخ باعث جشن و پایکوبی رانت خواران خواهد شد! مشخص بود این افراد به ارز دولتی اعلام شده هجوم خواهند آورد و ارز را به هر شکل و به هر نامی دریافت خواهند کرد و در ادامه به کار خود مشغول خواهد شد. واقعیت امر این است که بعد از چهل سال معنا ندارد که نرخ ارز به قیمت «تعزیری» و دستوری عرضه شود. مگر می‌شود چنین بازاری را کنترل کرد؟ دولت باید به تبعات این تصمیم غلط خود فکر می‌کرد. بیش از ۳۰ میلیارد دلار را دولت با این نرخ به بازار عرضه کرد. دو میلیارد یا پنج میلیارد آن را در اختیار افراد مشخص و دارای شناسنامه یا شرکت‌های تجاری سرشناس می‌گذارید، بقیه ۳۰ میلیارد را چگونه و با چه مکانیزمی می‌خواستید کنترل کنید؟ این کار باعث شد برای مثال شخص یا شرکتی ۱۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد و یک شبه از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد ده‌ها میلیارد سود نصیبش شود؛ حالا چه به صورت نقدی یا کالا. این سود کلان که یک نوع رانت بوده ظرف چند روز به جیب افرادی خاص سرازیر شد، بعد هم دولت به این افراد میگوید هر کالایی را که وارد کرده‌اید باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشید! این امر محقق نمی‌شود چون آن افراد از همین روزنه تفاوت چندهزار تومانی نرخ ارز دولتی و آزاد، ده‌ها و بلکه صدها میلیارد تومان ظرف مدت کوتاهی سود کرده‌اند و به طور قطع زیر بار فرمایشات بعدی دولت نخواهند رفت! این اتفاق در حالی روی داده است که متخلفان یکی دو نفر نیستند و طبیعی است که کار از دست دولت خارج شده و بازار به هرج و مرج کشیده شود.
*آیا می‌توان گفت آشفتگی بازار خودرو، مسکن و کالاهای اساسی یا مصرفی دیگر هم از این تصمیم اشتباه نشأت گرفت و اتخاذ چنین سیاستی در بخش‌های دیگر بازار تاثیرگذاشته و فضای رانتی کشور را گسترده‌تر کرد؟
در واقع همین‌طور است. باید اعتراف کرد که دولت گوشت را خیلی راحت دست گربه داد! دیدیم در بحث خودرو و واردات و تعیین قیمت خودروهای لوکس خارجی چه اتفاقی افتاد. این شکاف ارزی باعث شد همه متقاضی خرید دلار دولتی شوند. خوب در این شرایط شخصی ۱۰ یا ۲۰ میلیارد یا بیشتر به جیب زده است، دو میلیارد آن را هم جاهای مختلف خرج می‌کند و به اصطلاح آدم می‌بیند باز هم پول کلانی به دست آورده است؛ پس به راحتی از این سفره پهن شده جدا نمی‌شود و مثل همان گربه که گوشت مجانی گیرش آمده است مدام چنگ خواهد زد! نکته دیگر این است که این رانت‌خواران با پول‌هایی که به عنوان رشوه به افراد مختلف می‌دهند قشر بیشتری را به فساد می‌کشانند تا همچنان از فرصت به دست آمده به سودهای بیشتری برسند. بنابراین می‌بایست در درجه اول روزنه‌های فساد بسته می‌شد و در مرحله بعد با متخلفان در هر صنف و لباسی برخورد قانونی صورت پذیرد. بستن شکاف‌های فساد ریسک فساد و انجام کار فسادزا را بالا خواهد برد.
