محمدحسین جعفری سمیع – دبیر گروه سیاسی / عاقبت پس از کش مکش های فراوان و تعلل های تعمدی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیرامون پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تصویب لوایح چهارگانه و به رغم رایزنی‌ها روز چهارشنبه گذشته، مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای […]
محمدحسین جعفری سمیع –
دبیر گروه سیاسی /
عاقبت پس از کش مکش های فراوان و تعلل های تعمدی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیرامون پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تصویب لوایح چهارگانه و به رغم رایزنی‌ها روز چهارشنبه گذشته، مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی پیوستن ایران به CFT بدون هیچ نتیجه ای به پایان رسید. این در حالی است که پیش از این در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۸، فرصت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو نیز به پایان رسیده بود .
به گزارش «جمله» بسیاری از تحلیلگران معتقدند که سکوت یکساله مجمع درخصوص تعیین تکلیف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در عمل به‌معنای رد آن است و اول اسفندماه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. هفته گذشته خبرگزاری فارس ادعا کرده بود که با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شده است. این در حالی است که سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت در گفت‌وگو با رسانه‌ها این خبر را تکذیب کرد. صدر گفت: «چنین مساله‌ای در مجمع تشخیص مطرح نشده است، نه در شورای مجمع و نه در کمیسیون، موضوعی با چنین محتوایی طرح نشده.» چنانچه مهلت قانونی برای بررسی مصوبه مجلس در مجمع به پایان برسد، نظر شورای نگهبان معتبر است. آنگاه دولت موظف است برای تصویب لوایح مبارزه با پولشویی دوباره به مجلس لایحه بدهد و فرآیند قانونی تصویب آن مجددا طی شود. ظاهراً مخالفان تصویب این لوایح در مجمع منتظر برگزاری انتخابات مجلس در اسفند سال جاری و تشکیل مجلس یازدهم هستند. سید محمد صدر در ادامه مصاحبه خود گفت: «تاکنون چهار کمیسیون مشترک تشکیل شده و چهار جلسه برگزار شده است اما همچنان رایزنی‌ها ادامه دارد و نتیجه‌ای هم از گفت‌وگوها حاصل نشده است.»
تغییراتی با اذن رهبری!
در همین رابطه پایگاه خبری «همشهری آنلاین» نوشت که یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که نخواست نامش مطرح شود درباره سرنوشت این لایحه گفته است: «اگر زمان قانونی بررسی طرح و لایحه‌ای در مجمع سپری شود، نظر شورای نگهبان مرجع است. مجمع همچنان مصلحت را در این نمی‌داند که درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلان رد یا تأیید کند ولی اگر در آینده شرایطی پیش بیاید که ایران تصمیم بگیرد FATF را بپذیرد، راه‌هایی پیش‌بینی شده تا با اذن رهبری تغییراتی در آیین‌نامه داخلی لحاظ شود و مجمع تشخیص درخصوص لایحه CFT فعال شود.»
براساس آیین‌نامه داخلی مجمع یک‌سال برای رسیدگی به لوایح ارجاعی فرصت وجود دارد. تبصره۳ ماده۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح دارد: «در صورتی که تا پایان یک‌سال، نظر مصلحتی مجمع ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.» مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان براساس گزارش سامانه نظارت این شورا ۱۶مورد ایراد شرعی و قانون اساسی به این لایحه گرفته بود.
لوایح چهارگانه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم، لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به مجلس ارسال شدند. تهیه و تدوین حداقل ۳مورد از این لوایح ریشه در دولت‌های نهم و دهم داشتند و دولت یازدهم تنها با اصلاح و جمع‌بندی نهایی، آنها را به مجلس ارسال کرد. این در حالی است که از میان این لوایح تنها ۲مورد نخست، اولی در مجمع و دومی در شورای نگهبان به تأیید رسید؛ الحاق ایران به کنوانسیون‌ها نیز در همین ۲نهاد معلق ماند.
گروه ویژه اقدام مالی در جلسه مهرماه امسال خود به ایران برای ششمین و آخرین‌بار تا ۴ماه دیگر فرصت داد تا به معاهده پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بپیوندد. آنها قرار است نخستین جلسه خود در سال جدید میلادی را اول اسفندماه برگزار کنند. طبق این بیانیه، اگر تا قبل از فوریه۲۰۲۰ ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم و پالرمو نپیوندد، تمام اقدام‌های مقابله‌ای علیه ایران بازگردانده میشود.
تصمیم مهم برای فردای ایران
سخنگویان دولت و وزارت امور خارجه اواخر آذرماه در آستانه برگزاری جلسه کمیسیون مشترک مجمع برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم نسبت به تبعات تصویب نشدن این لایحه هشدار داده بودند. علی ربیعی، سخنگوی دولت با بیان اینکه تصمیمات امروز ما برای فردای ایران بسیار تعیین‌کننده و حساس است گفته بود: «آنچه من به‌عنوان دیدگاه دولت اعلام می‌کنم، مدیران ارشد، وزرا و کارشناسان بانک ملی، وزارت اقتصاد و بالاترین مقامات وزارت خارجه معتقدند که رفتن ایران در فهرست سیاه مستقیما زندگی همه ایرانیان را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. اگر آمریکا آدم‌های خاص و شرکت‌های خاص را تحریم می‌کند، ما ناخودآگاه تبادل هر ایرانی را دچار مشکل می‌کنیم.» عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در همین ارتباط گفته بود: «کشورهای دوست به ما اعلام کردند که اگر ایران به این روند نپیوندد و چنین موضوعی محقق نشود نمی‌توانند با بانک‌های ایرانی کار کنند و این به‌نفع ما نیست و باعث فشار بیشتر خواهد شد. عدم‌پیوستن ایران به این روند موانعی را سر راه مبادلات مالی و بانکی ایران با کشورهای دنیا و حتی کشورهای دوست به‌وجود می‌آورد، چراکه آنها وارد این مکانیسم شده و مقررات مربوط به آن‌را پذیرفته‌اند. طبق آن مقررات وقتی می‌خواهند با بانکی کار کنند بررسی می‌کنند که آیا بانک‌های متناظر آنها به این روند پیوسته‌اند یا نه، تا در معرض مشکل یا مسئله‌ای قرار نگیرند.»
افزایش نرخ ارز در بازار آزاد
همزمان با پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لوایح مصوب مجلس به منظور الحاق ایران به معیارهای بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در گفتگویی تلویزیونی تاکید کرد که «ثبات نرخ ارز مهمتر از نرخ آن است و هیچ‌گاه ثبات نرخ ارز فدای نرخ آن نخواهد شد.»
بدین ترتیب بانک مرکزی ایران به طوری تلویحی تلاش برای کاهش نرخ ارز را رد کرد و اولویت اصلی خود را ایجاد ثبات در بازار ارز اعلام کرد.
اظهار نظر تازه آقای همتی در شرایطی است که او حدود یک ماه پیش از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته بود که با توجه به ضرورت تداوم مناسبات بانکی و پولی در شرایط تحریم، تکلیف دو لایحه پالرمو و تامین مالی تروریسم(CFT) را بر پایه شرایط حساس کنونی و نظر بانک مرکزی روشن کند.
در چنین شرایطی روند صعودی نرخ آزاد ارز که از ابتدای بهمن بار دیگر آغاز شده ادامه یافت و هر دلار آمریکا طی معاملات روز پنجشنبه بازار آزاد تهران تا ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان فروش رفت. این در حالی بود که بانک مرکزی ایران نیز از ابتدای آغاز به کار بازار ایران در روز پنجشنبه هر دلار را با ۵۰ تومان افزایش به نرخ ۱۳ هزار تومان در شبکه رسمی صرافی‌های بانکی عرضه کرده بود.
به طور یقین این تازه اولین تاثیرات سکوت مجمع تشخیص مصلحت پیرامون یکی از تاثیرگذار ترین لوایح مرتبط با اقتصاد کشور است. با توجه به شرایط حال حاضر کشور و تداوم فشارهای حداکثری دولت آمریکا بر اقتصاد کشورمان، باید آمادگی جهش ناگهانی نرخ ارز در روزهای آینده را داشته باشیم. مگر آنکه تدبیری خاص پیرامون این موضوع اندیشیده شود تا بتواند از ایجاد شوک در بازار جلوگیری کند.
