محمدحسین جعفری سمیع – دبیر گروه سیاسی / همانطور که از قبل مشخص بود، اصولگرایان با حمایت نهادهای قدرتمند و تاثیرگذار پیروز این دور از انتخابات مجلس شدند. حال باید دید این طیف همیشه مدعی که پیش از این نیز صابونشان بر تن ملت خورده بود، چگونه می خواهند سیاست های جناحی خود را […]
محمدحسین جعفری سمیع –
دبیر گروه سیاسی /
همانطور که از قبل مشخص بود، اصولگرایان با حمایت نهادهای قدرتمند و تاثیرگذار پیروز این دور از انتخابات مجلس شدند. حال باید دید این طیف همیشه مدعی که پیش از این نیز صابونشان بر تن ملت خورده بود، چگونه می خواهند سیاست های جناحی خود را بر کشور حاکم کنند و آنگونه که ادعا می کنند «مشکلات متعدد» اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را برطرف سازند، آن هم در شرایطی که بخش عمده ای از این مشکلات نتیجه سیاست های رادیکالیسم همین طیف تمامیت خواه و استمرار طلب است.
به گزارش «جمله» در انتخابات مجلس یازدهم که از ساعت ۸ صبح روز جمعه آغاز شد تعداد ۲۰۸ حوزه انتخابیه در ۳۱ استان کشور دایر بودند. تعداد شعب اخذ رأی در این ۲۰۸ حوزه انتخابیه، ۵۴ هزار و ۶۱۱ شعبه در سراسر کشور بود که از این میزان، ۴۰ هزار و ۲۱۰ شعبه به صورت ثابت و ۱۴ هزار و ۴۰۱ شعبه به صورت سیار بودند.
۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۱۵۹ نفر واجد شرایط رأی دادن بودند که از این میان حدود ۲۸ میلیون و ۸۷۲ هزار نفر از رأی‌دهندگان را بانوان و حدود ۲۹ میلیون نفر را آقایان تشکیل می‌دادند. حدود سه میلیون نفر از افراد واجد رأی دادن، نیز رأی اولی ها بودند.
از ۲۰۸ حوزه انتخابیه، ۲۰۳ حوزه انتخابیه، ملی محسوب می‌شوند و ۵ حوزه انتخابیه هم مربوط به اقلیت‌های دینی است، همچنین ۱۷۴ حوزه انتخابیه هم تک‌نماینده هستند.
براساس آمار رسمی و غیررسمی که تا کنون اعلام شده است، اصولگرایان پیشتاز کسب رأی در بسیاری از حوزه های انتخابیه سراسر کشور هستند. برخی نمایندگان فعلی در جایگاه خود ابقا شده اند و برخی قدیمی ترهای پارلمان بعد از یک یا چند دوره غیبت باردیگر با کسب رأی به مجلس باز خواهند گشت. برخی وزرا، استانداران و مدیران دولت های نهم و دهم در مجلس آینده حضور پررنگ دارند.
میزان مشارکت یا آمار محرمانه؟!
بر اساس آنچه که در خبرها منتشر شده تا لحظه تنظیم این گزارش نسئولان از اعلام رسمی میزان مشارکت مردم در این دوره از انتخابات خوداری کرده اند و برخی آن را محرمانه دانسته اند. هر چند روز جمعه و تا حوالی ظهرآمار بر خط مشارکت اعلام می شد اما به ناگهان تصمیم بر این گرفته شد که نتایج مشارکت در انتخابات، پس از پایان شمارش آرا اعلام شود و آنگونه که مسئولان امر تدبیر کرده اند گویا قرار است میزان مشارکت در کل کشور و نه فقط استانی اعلام شود.
در غیاب اخبار رسمی البته گمانه زنی ها و آمار غیر رسمی دست به دست می شود که این خود بازهم جلوه ای از ضعف مفرط اطلاع رسانی در کشور ما در همه حوزه ها را هویدا کرده و زمینه اعتماد زدایی و شیوع شایعات را فراهم می کند.
اما در این میان خبرگزاری فارس که پایگاه رسمی اطلاع رسانی اصولگرایان نیز می باشد مدعی شد که مشارکت در انتخابات مجلس در کل کشور به کمتر از ۴۲ درصد رسیده که پائین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات پس از انقلاب است. این میزان مشارکت نسبت به انتخابات مجلس دهم نیز ۱۹ درصد کاهش یافته است.
مشارکت در انتخابات مجلس دهم، ۶۱.۸ درصد بوده است. مشارکت در انتخابات مجالس نهم و هشتم نیز ۶۴.۲ و ۵۱ درصد بوده است.
دعوای زودهنگام بر سر ریاست
اصولگرایان در شرایطی توانستند با حذف گسترده دیگر رقیبان خود، پیروز انتخابات یازدهم شوند که همچنان درگیر اختلافات درون جناحی بر سر تصاحب کرسی ریاست مجلس هستند. این اختلافات ابتدا با موضوع سرلیستی محمدباقر قالیباف یا مرتضی آقاتهرانی آغاز شد و اکنون با پایان انتخابات، کرسی ریاست مجلس مدعیان جدیدی پیدا کرده است.
هرچند حالا نام قالیباف و آقاتهرانی در یک لیست و کنار هم قرار گرفته اما این همراهی قطعا چیزی از اختلافات آنها کم نمی کند. اختلاف جبهه پایداری و مرتضی آقاتهرانی با شورای ائتلاف بر سر حضور و سرلیستی محمدباقر قالیباف بود و نهایتا آنها مجبور شدند عقب بنشینند و با سهم دهی بیشتر به آقاتهرانی و شاگردان مصباح، پایداری ها را با خود همراه کنند. در حالی که طی هفته اخیر لیست های جداگانه ای از هر دو طیف منتشر شده بود.حالا که قالیباف عطای رسیدن به پاستور و تکیه بر صندلی ریاست جمهوری را بعد از چندین شکست پیاپی به لقایش بخشیده، بعید به نظر می رسد به چیزی غیر از حضور در کرسی ریاست مجلس بیندیشد.
طرف دیگر اما مرتضی آقاتهرانی نشسته است، چهره مورد اعتماد جبهه پایداری که از مخالفان قدیمی و سرسخت قالیباف است و سابقه حضور در مجلس را هم دارد بنابراین بعید به نظر می رسد بر سر کسب کرسی ریاست کوتاه بیاید.
در این میان میرسلیم هم به جمع مدعیان ریاست مجلس اضافه شده است. مصطفی میرسلیم، رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گرچه به عنوان سهمیه طیف سنتی اصولگرا در لیست وحدت وجود دارد اما او و هم حزبی هایش نارضایتی و دلخوری خود را از سازوکار موجود در شورای ائتلاف، سرلیستی قالیباف و سهم خواهی پایداری ها انکار و مخفی نکردند. آنچنان که چند روز پیش میرسلیم در گفتگویی تاکید کرده: «در فهرست ما شخصیت‌هایی وجود دارد مثل آقای تقوی که به اعتبار آنها ممکن است مردم به لیست رای بدهند یا خیلی‌ها آقای قالیباف را می‌شناسند و به اعتبار ایشان بخواهند رای بدهند، اما کسی به عنوان سر فهرست مشخص نشده است که معرفی شود. کسانی که علاقه‌مند به آقای قالیباف بوده‌اند لیست را به این شکل منتشر کرده‌اند، اما شورای ائتلاف سر لیست ندارد.»
زاکانی و مصباحی مقدم هم مدعی شدند!
علیرضا زاکانی که نامش در مجالس پیشین همواره به عنوان یک نماینده تندرو و نزدیک به جبهه پایداری مطرح بوده اینبار مسیری دیگر را برای رسیدن به بهارستان در پیش گرفته است. او گرچه از ابتدا در جلسات شورای ائتلاف حضور داشت و نامش در«هیئت انتخاب لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب» مطرح بود اما ترجیح داد اینبار به جای تهران راهی قم شود تا به عنوان کاندیدای شورای هماهنگی اصولگرایان قم خود را در معرض رای مردم این شهر قرار دهد تصمیمی که بسیار پرحاشیه و جنجال ساز بود اما زاکانی اینبار قرارش را بر نمایندگی تهران قرار نداده بود و شاید شانس رأی آوری خود را در شهری به جز تهران دیده بود. او نه تنها خود را در قامت یک کاندیدای بالقوه ریاست مجلس در غیاب لاریجانی می بیند که حتی برخی رفقای سیاسی اش نیز این هدف را دنبال می کنند آنچنان که تشکل اصولگرای جهادگران که اتفاقا لیست مستقل داده، اعلام کرده زاکانی یکی از گزینه های ریاست مجلس از سوی آنها است.
باوجود گمانه زنی ها و تلاش هایی که چهره های مذکور برای کسب کرسی ریاست دارند، می توان به چهره هایی همچون حمیدرضا حاجی بابایی و غلامرضا مصباحی مقدم هم نیم نگاهی انداخت. با این حساب هرچند اصولگرایان توانستند از خوانِ رسیدن به لیست واحد تا حدی به سلامت عبور کنند اما به نظر می رسد اختلافات آنها در زمان حضور در مجلس نمایان تر خواهد شد.
نکته جالب این دوره از انتخابات همزمانی پیروزی اصولگرایان با ورود ایران به لیست FATF بود. این بدان معنی است که پس از یک دوره ۶ تا ۷ ساله بار دیگر کشور به نقطه اول بازگشته است. نقطه ای که همراه با تحریم های همه جانبه، تاسیس موسسات مالی غیر مجاز و تولد بابک زنجانی های ریز و درشت و همچنین تضیعف بیش از پیش آزادی های مدنی خواهد بود و شاید آنگونه که تحلیلگران گفته اند این مجلس ماموریت دارد تا رئیس جمهور ۱۴۰۰ را بر اساس نظام پارلمانیسم تعیین کند.
