به گزارش «جمله» به نقل از خبرآنلاین، درست وقتی بعداز انتخابات مجلس یازدهم سکوت مرگبار بر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان حاکم شده بود خبر استعفای موسوی لاری از اعضای حقیقی این شورا مانند یک بمب خبری بود تا گمانه‌زنی‌ها درباره اصلاح‌طلبان و آخر و عاقبت آنها بیشتر شود. هر چند موسوی لاری در نامه‌ای […]
به گزارش «جمله» به نقل از خبرآنلاین، درست وقتی بعداز انتخابات مجلس یازدهم سکوت مرگبار بر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان حاکم شده بود خبر استعفای موسوی لاری از اعضای حقیقی این شورا مانند یک بمب خبری بود تا گمانه‌زنی‌ها درباره اصلاح‌طلبان و آخر و عاقبت آنها بیشتر شود. هر چند موسوی لاری در نامه‌ای که به عارف نوشته بود دلیل کناره گیری خود را مشکلات و ضعف جسمانی معرفی کرد اما درباره بازنگری در جریان اصلاحات صحبت کرده بود و این نشان می‌داد که ماجرای استعفای موسوی لاری چندان هم بی‌ارتباط با انتقادات و دلخوری‌های اخیر نباشد.
شهین دخت مولاوردی از اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری در این رابطه به ایرنا گفته است: ««با توجه به شرایط موجود شورا هنوز در این زمینه جلسه ای برگزار نکرده و تا برگزار شدن چنین جلسه‌ای نمی‌توان اظهارنظری کرد. بحث تغییر ساختار، ادامه حیات شورا و نحوه عملکرد آن با توجه به احزاب و ساختارها بحث‌های کلی هستند که همواره در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز جلسه ای برگزار نشده و موضوعی هم قطعی نشده است»
آذر منصوری از اعضا و سخنگوی شورای عالی سیاست‌گذاری نیز پاسخی مشابه مولاوردی می‌دهد و می‌گوید هنوز بحثی درباره این استعفا صورت نگرفته و حزب اتحاد ملت هم در این زمینه به جمع بندی نرسیده است. پاسخ دیگر اعضای شورای عالی درباره آینده این نهاد و دلایل استعفا هم کماکان مشابه دبیران شورا است.»
یدا… طاهرنژاد عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران که نماینده این حزب در شورای عالی سیاست‌گذاری بود و از این شورا کناره گیری کرد درباره استعفای نائب رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری روایتی دیگر دارد و می‌گوید: برداشت شخصی من این است که نائب رییس شورای عالی نمی‌خواست خیلی واضح دلیل استعفایش را قانون جدید فعالیت احزاب اعلام کند، ولی واقعیت این است که ترکیب شورای‌عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاحات به سمتی می‌رود که همه اعضای آن اشخاص حقوقی (نمایندگان احزاب) باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که عده‌ای از اصلاح‌طلبان معتقدند حزب کارگزاران درشرایط پیش آمده برای شورای‌عالی تا حدودی مقصر است،گفت: کارگزاران بیشترین همراهی را با شورای‌عالی داشته است، زمانی که به عنوان رییس کمیته استان‌های این شورا انتخاب شدم و به دلایلی کناره‌گیری کردم، بلافاصله حزب کارگزاران علیرضا سیاسی را به جای من معرفی کرد، این دلیلی بر همکاری حزب ما با شورای‌عالی است.
نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی یادآورشد: حزب کارگزاران سازندگی درانتخابات یازدهمین دوره مجلس تمام تلاش خود را به کار گرفت که از شورای‌عالی سیاست‌گذاری تصمیمی مهم خارج شود،وقتی این مهم انجام نشد کارگزاران در زمینه ارائه لیست مستقل راسا اقدام کرد و همچنان معتقدیم در چارچوب شورای‌عالی و کار جمعی است که اصلاح‌طلبان بیشتر می‌توانند در عرصه سیاسی کشور نقش‌آفرین باشند.
طاهرنژاد، شورای عالی سیاست‌گذاری را مسئول نرسیدن اصلاح‌طلبان به تصمیم واحد در انتخابات مجلس عنوان و خاطرنشان کرد: این شورا باید این مسئولیت را بپذیرد و به تاریخ پاسخگو باشد. بنابراین اصلاح‌طلبان به اصلاح ساختار و شورای مذکور به خانه‌تکانی نیاز دارند.
انقضای تاریخ مصرف شعسا
«شعسا» یا همان شورای عالی سیاست‌گذاری که سال ۹۴ فقط به منظور هماهنگی و ائتلاف میان اصلاح‌طلبان و اعتدال گرایان روی کار آمد در میانه راه دچار آفت شد که برخی این آفت را متوجه مدیریت محمدرضا عارف و انفعال آن می‌دانستند و برخی هم مانند منتجب‌نیا، کواکبیان، حسین کمالی و …تاریخ مصرف این شورا را منقضی می‌دانستند و پیش از انتخابات سال ۹۶ صحبت از تشکیل ساختاری دیگر به میان آمد تا جامع‌تر و کامل تر از شورای عالی باشد اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و اصرار برای ادامه کژدار و مریز شورا کار را به آنجا رساند که در جریان بستن لیست اصلاح‌طلبان برای شوراهای شهر انتقادات و اختلافات به اوج خود رسید و در این میان صحبت های زیادی از لابی‌ها برای برخی افراد به گوش رسید.
اما این پایان ماجرای بی‌اعتبار شدن شورای عالی نبود. با نزدیک شدن به یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی طرح «سرا» برای معرفی کاندیداها این دوره از مجلس رونمایی شد طرحی که از همان ابتدا میان اعضا به یک نقطه اختلاف تبدیل شد و احزابی مانند کارگزاران، اعتمادملی و … آن را طرحی به نفع حزب اتحاد ملت و طیف نزدیک به عارف تفسیر کردند و بعد به طور کلی از دستور خارج شد.
از سوی دیگر محمدرضا عارف که خود در کنار دیگر بزرگان اصلاح طلبان دعوت به حضور چهره های شاخص در عرصه انتخابات کرده بود بدون هماهنگی با دیگر اعضای شورای عالی وارد میدان نشد تا شوکی غافلگیرانه به این شورا وارد کند و البته چشم انتظار انتخابات ۱۴۰۰ بماند.
تیر آخر خلاص را آنجا شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان شلیک کرد که تصمیمش بر عدم ارائه لیست در انتخابات قرار گرفت، تصمیمی که مورد حمایت همه اصلاح طلبان قرار نگرفت و با وجود آنکه این شورا اعلام کرد لیستی در انتخابات نخواهد داشت اما تعدادی از احزاب با یکدیگر ائتلاف کردند و برای انتخابات سه لیست از اردوگاه اصلاح‌طلبان بیرون آمد که آن هم چندان بخت و اقبالی نداشت.
حالا می‌توان تصور کرد که بعد از انتقادات تند برخی سیاسیون و جدا شدن آنها در همان آغاز کار و کناره گیری افرادی مانند مرعشی، مصطفی معین و … به بهانه باز شدن راه برای حضور دیگران و حالا استعفای موسوی لاری نمی‌تواند بی‌ارتباط با پایان تاریخ مصرف شورای عالی سیاست‌گذاری و فاصله گرفتن از عارفی که انتقادات به او کم نیست، باشد.
عبدا… ناصری در همین رابطه گفته بود: «عمر شورای سیاست گذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تاکید می‌کنم هم در شکل و هم در محتوا کار این شورا تمام است؛ یعنی اگر شکل این مجموعه هم عوض شود، مدیریت و فرم آن هم تغییر کند، شورایی که یک سر آن صادق نوروزی و شکوری راد باشد و سر دیگر آن کواکبیان و حسین کمالی اساساً این ساختار نمی‌تواند هیچ کاری را پیش ببرد.» «محمود میرلوحی» نیز در واکنش به انتقاداتی که از عملکرد شخص محمدرضا عارف میان اصلاح طلبان وجود دارد در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست راس مدیریت جریان اصلاحات تغییرکند؟ به خبرآنلاین می گوید «چرا. مگر ما قسم خوردیم که آقای عارف همیشه باشد؟»
پایان ماجرا ؟
ریزش سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان آغاز شده است، آنهم نه بعد از انتخابات ۹۸ که حتی پیشتر و در نتیجه عملکرد منفعل اصلاح طلبان در نهادهای قدرت که تا پای شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا هم پیش رفت و حالا انتخابات ۹۸ به نوعی مهر تایید بر این ریزش رای و ایجاد فاصله و شکاف بین جریان اصلاحات و بدنه رایش بود.
از همان زمان نیز صداهایی درباره بازنگری و اصلاح در جریان اصلاحات به گوش می رسید، از نامه جوانان اصلاح‌طلب گرفته تا هشدار نخبگان و تئوریسین‌هایی مانند سعید حجاریان و محمدرضا تاجیک اما چندان گوش شنوایی برای شنیدن این هشدارها نبود. انتقادات نسبت به این جریان انچنان شدت گرفت و ریزش سرمایه اجتماعی ادامه پیدا کرد که در جریان انتخابات مجلس یازدهم سید محمد خاتمی اعلام کرد در این انتخابات «تَکرار» او هم مردم را پای صندوق های رای نمی‌آورد. در همین انتخابات چهره‌ها و شخصیت های سیاسی اصلاح‌طلب هم دیگر امیدی برای شرکت در انتخابات نداشتند و حالا انتقادات و اختلافات درونی و بیرونی اصلاح‌طلبان آنقدر اوج گرفته است که شاید بتوان گفت اگر اصلاحی در آن صورت نگیرد هر لحظه باید شاهد فروریختن سازه‌های اصلاحات باشیم.
