زارع در این دیدار با اشاره به نوسانات مداوم بازار کاغذ و فشارهای اقتصادی بر صنعت چاپ و نشر گفت: صنعت نشر در سالهای اخیر با مشکلاتی چون کمبود نقدینگی، افزایش هزینه مواد اولیه و کاهش توان مالی ناشران و مطبوعات مواجه بوده است.
وی تأکید کرد که روند افزایشی قیمت کاغذ در ماههای اخیر ناشی از تأخیر در تخصیص ارز و ضعف در فرآیند واردات است. به گفته او، از زمان ثبت سفارش تا ورود محمولههای کاغذ به کشور معمولاً حدود شش ماه زمان میبرد و این تأخیر، بازار را دچار بیثباتی کرده است. زارع افزود: متأسفانه برخی واردکنندگان با دریافت ارز دولتی حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، کاغذ را وارد میکنند اما در بازار با نرخ آزاد و چندبرابر قیمت میفروشند. این اقدام نهتنها نظم بازار را برهم زده، بلکه نتیجه مستقیم نبود نظارت دقیق از سوی دستگاههای مسئول، از جمله وزارت صمت و سازمان تعزیرات است.
مدیرکل دفتر چاپ و نشر در ادامه از اقدام جدید دولت برای کنترل بازار کاغذ خبر داد و گفت: با پیگیریهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون فرهنگی، در مجموع ۴۰ میلیون دلار ارز برای ساماندهی بازار کاغذ در نظر گرفته شده که نیمی از آن به ناشران کتاب و نیمی دیگر به مطبوعات و رسانهها اختصاص مییابد. به گفته او، این کاغذها از طریق سامانهای شفاف توزیع خواهد شد و ناشران میتوانند با ثبت اطلاعات آثار خود، میزان تیراژ و مدارک لازم، سهمیه کاغذ یارانهای دریافت کنند. وزارت ارشاد نیز به عنوان نهاد ناظر، بر تمام مراحل توزیع و مصرف نظارت خواهد داشت تا هیچ ابهامی در تخصیص ایجاد نشود.
زارع در بخش دیگری از سخنانش گفت: افزایش قیمت کاغذ به طور مستقیم بر قیمت کتاب تأثیر گذاشته و در ماههای اخیر میانگین قیمت آثار چاپی تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. او ابراز امیدواری کرد با آغاز اجرای طرح جدید و توزیع کاغذ با ارز دولتی، بازار به ثبات برسد و دغدغه ناشران در زمینه تأمین کاغذ کاهش یابد.
در پایان این دیدار، ملیحه منوری، سردبیر روزنامه «جمله» نیز ضمن قدردانی از توجه وزارت ارشاد به موضوع کاغذ، بر ضرورت اجرای دقیق و نظارتپذیر این طرح تأکید کرد. او گفت: مشکل اصلی مطبوعات نه فقط در تأمین کاغذ، بلکه در نبود پیشبینی و برنامهریزی پایدار است. هر بار که بازار دچار التهاب میشود، رسانهها نخستین قربانیان آن هستند و این بیثباتی مانع برنامهریزی بلندمدت برای انتشار منظم روزنامهها میشود.
منوری افزود: در سالهای اخیر بسیاری از روزنامهها به دلیل نوسان قیمت کاغذ ناچار به کاهش تیراژ یا تعطیلی موقت شدهاند. اگر نظارت دقیق و توزیع منصفانه صورت نگیرد، تخصیص ارز دولتی نیز تأثیر واقعی خود را از دست میدهد. او تأکید کرد که مطبوعات نیازمند اطمینان از تداوم تأمین کاغذ و شفافیت در روند تخصیص هستند تا بتوانند با ثبات و امنیت بیشتری به فعالیت فرهنگی و اطلاعرسانی ادامه دهند.
به گفته سردبیر روزنامه «جمله»، ایجاد سامانه شفاف، گامی مثبت در جهت ساماندهی بازار است اما اجرای درست آن، به همکاری و پاسخگویی مداوم نهادهای دولتی و نظارتی نیاز دارد. منوری خاطرنشان کرد: اگر نهادهای مسئول در کنار ناشران و روزنامهها قرار بگیرند، بازار کاغذ میتواند از بحران خارج شود و تولید فرهنگی کشور با آرامش بیشتری ادامه پیدا کند.
