وی با بیان اینکه مأموریتهای این سازمان بر سه محور اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مشروع و قانونی مالکیت استوار است، گفت: اجرای این مأموریتها علاوه بر صیانت از حقوق مالی شهروندان، نقش مهمی در کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی و پیشگیری از بروز اختلافات دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور اسناد مالکیت، تنظیم اسناد رسمی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکتها، ثبت وقایع ازدواج و طلاق، اجرای قانون حدنگار (کاداستر) و ثبت مالکیت فکری را از مهمترین وظایف این سازمان برشمرد.
ارائه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی در سال
بابایی با اشاره به عملکرد سازمان ثبت در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه از تیرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۵، گفت: در این بازه زمانی، برنامهمحوری، مدیریت علمی، آیندهنگری، تحول دیجیتال، هوشمندسازی، حکمرانی داده و شفافیت ساختاری به عنوان رویکردهای اصلی سازمان دنبال شده است.
وی افزود: سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت حضوری و الکترونیکی از سوی سازمان ثبت به مردم ارائه میشود و این سازمان هماکنون از طریق بیش از ۳۰ سامانه و ۵۲ سرویس الکترونیکی با سایر دستگاههای اجرایی ارتباط دارد.
به گفته بابایی، تعیین تکلیف پروندههای کثیرالشاکی نیز از دیگر اولویتهای پنج سال اخیر سازمان بوده و در این مدت بیش از ۱۱۷ پرونده در این حوزه به سرانجام رسیده است.
صدور سند برای ۹۰ درصد اراضی کشور
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به روند اجرای طرح کاداستر در کشور اظهار کرد: حدنگاری اراضی منابع طبیعی با وسعت ۱۳۵ میلیون هکتار، به جز پروندههایی که در مراجع قضایی یا میان دستگاهها اختلاف دارند، به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: تاکنون برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه از اراضی کشاورزی در سطح ۱۱ میلیون هکتار سند مالکیت صادر شده است.
بابایی همچنین اعلام کرد: از مجموع یکهزار و ۸۰ شهرک صنعتی کشور با وسعت ۱۵۴ هزار هکتار، ۱۳۴ هزار هکتار معادل ۸۷ درصد سنددار شده است.
وی درباره مناطق آزاد نیز گفت: از ۱۷ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کشور با وسعت ۷۳۰ هزار هکتار، تاکنون ۴۶۸ هزار هکتار معادل ۶۵ درصد دارای سند مالکیت شدهاند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به پایان حدنگاری اراضی نیروهای مسلح افزود: بسیاری از محوطههای تاریخی، فرهنگی و باستانی که سالها فاقد سند بودند نیز در این مدت سنددار شدهاند.
به گفته وی، بستر و حریم رودخانهها به طور کامل سنددار شده و صدور سند مالکیت برای اراضی و املاک ساحلی نیز به صورت صددرصدی انجام شده است.
بابایی خاطرنشان کرد: در مجموع، ۹۰ درصد اراضی کشور معادل ۱۴۶ میلیون هکتار اکنون دارای سند حدنگار هستند و با همکاری دستگاههایی مانند امور اراضی و بنیاد مسکن، تکمیل حدنگاری سایر اراضی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و کارکنان قوه قضائیه در تیرماه ۱۴۰۱، اجرای کامل قانون حدنگار را یکی از دو راهبرد اصلی سازمان برای مقابله با زمینخواری، جنگلخواری و کوهخواری عنوان کرد.
بابایی افزود: پیش از اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از اراضی ملی، جنگلها، سواحل و رودخانهها فاقد سند بودند و همین موضوع زمینه تعرض به این اراضی را فراهم میکرد، اما اکنون با صدور اسناد مالکیت، امکان صیانت مؤثرتر از حقوق عمومی فراهم شده است.
حدنگاری، روند مقابله با زمینخواری را تسهیل کرد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح آثار اجرای طرح حدنگاری گفت: در گذشته دستگاههای متولی منابع طبیعی و محیط زیست برای اثبات مالکیت اراضی ملی در محاکم قضایی سند رسمی در اختیار نداشتند و همین موضوع موجب ارجاع مکرر پروندهها به کارشناسی و طولانی شدن فرآیند رسیدگی میشد.
وی ادامه داد: اکنون با صدور اسناد مالکیت و تعیین دقیق موقعیت جغرافیایی اراضی ملی، دیگر نیازی به کارشناسیهای مکرر نیست و دستگاههای متولی میتوانند با استناد به سند رسمی، تصرفات غیرقانونی را با سرعت بیشتری در مراجع قضایی اثبات کنند.
بابایی تأکید کرد: تکمیل حدنگاری اراضی منابع طبیعی موجب کاهش چشمگیر جرایم سازمانیافتهای مانند جنگلخواری، کوهخواری و تصرف اراضی ملی شده و در صورت وقوع چنین تخلفاتی نیز امکان ارائه مستندات قانونی به مراجع قضایی به مراتب آسانتر است.
اجرای قانون الزام، گامی در حذف اسناد
عادی
وی با اشاره به دومین راهبرد ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه ثبت اسناد گفت: معظمله در دیدار تیرماه ۱۴۰۲ مسئولان قضایی، اسناد عادی را منشأ بسیاری از مفاسد دانستند و بر تعیین تکلیف قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کردند.
بابایی افزود: طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی که از سال ۱۳۹۶ در مجلس مطرح بود، به دلیل ایرادات شورای نگهبان چندین بار میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت، اما با تأکید رهبر معظم انقلاب، روند بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام تسریع شد و در نهایت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید و اجرایی شد.
وی تصریح کرد: اجرای این قانون کشور را به سمت توسعه معاملات رسمی و کاهش اعتبار اسناد عادی هدایت میکند، هرچند با توجه به وجود حدود ۲۵ میلیون سند عادی، اجرای کامل آن نیازمند زمان و همکاری دستگاههای مختلف است.
به گفته رئیس سازمان ثبت، اجرای این قانون مستلزم همکاری ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه اجرایی با قوه قضائیه است و سازوکارهای لازم برای این هماهنگی در متن قانون پیشبینی شده است.
صدور ۱۰ میلیون سند مشمول قانون الزام
بابایی با اشاره به اجرای قانون الزام اظهار کرد: از زمان لازمالاجرا شدن این قانون تاکنون حدود ۱۰ میلیون سند تکبرگ مشمول آن صادر شده و به طور میانگین ماهانه ۴۵۰ هزار سند جدید صادر میشود.
وی افزود: نقل و انتقال این اسناد تنها از طریق دفاتر اسناد رسمی، پیشنویس مشاوران املاک یا قراردادهای یکسان امکانپذیر خواهد بود.
راهاندازی سامانه ماده ۱۰
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام خبر داد و گفت: این سامانه در کمتر از یک سال طراحی شد و خردادماه ۱۴۰۵ با دستور رئیس قوه قضائیه آغاز به کار کرد.
وی افزود: دارندگان اسناد عادی میتوانند در مهلت مقرر مدارک خود را در این سامانه ثبت کنند تا پس از بررسی، مقدمات صدور سند رسمی برای آنان فراهم شود.
بابایی همچنین از آغاز ثبت اطلاعات اسناد عادی مربوط به املاکی که دارای سند تکبرگ هستند خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، تثبیت مالکیت و جلوگیری از بروز معاملات معارض و ابطال اسناد رسمی است.
وی ادامه داد: مشاوران املاک نیز به سامانههای سازمان ثبت متصل شدهاند و امکان احراز هویت طرفین معامله و استعلام اصالت ملک به صورت برخط فراهم شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آثار اجرای این قانون گفت: افرادی که نسبت به املاک دارای سند رسمی ادعایی دارند، دو سال فرصت خواهند داشت مستندات خود را در سامانه ثبت کنند و پس از پایان این مهلت، اسناد رسمی صادر شده غیرقابل تعرض خواهند بود.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
بابایی با اشاره به وجود حدود ۲۵ میلیون ملک دارای سند عادی گفت: در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، برای نخستین بار از ظرفیت کارگزاریهای فنی و مهندسی بخش خصوصی در فرآیند تثبیت مالکیت و صدور سند استفاده خواهد شد.
وی افزود: دستورالعمل فعالیت این کارگزاریها به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و بهزودی فعالیت آنها آغاز میشود.
اصلاح قانون برای تسهیل صدور سند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تصویب اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد و گفت: بر اساس این اصلاحیه، احداث اعیانی دیگر شرط دریافت سند نخواهد بود و در صورت تصویب نهایی، فرآیند صدور سند رسمی تسهیل خواهد شد.
تعلیق ۸۰۰ هزار شرکت غیرفعال
بابایی با اشاره به عملکرد سازمان در حوزه ثبت شرکتها اظهار کرد: تاکنون حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار شرکت و مؤسسه در کشور به ثبت رسیده که از این تعداد، حدود ۸۰۰ هزار شرکت غیرفعال یا صوری شناسایی و تعلیق شدهاند.
وی همچنین از حذف دفاتر تجاری فیزیکی در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: فرآیند پلمب دفاتر اکنون به صورت کاملاً الکترونیکی انجام میشود که نتیجه آن حذف بیش از ۴۵۰ هزار مراجعه حضوری، صرفهجویی در مصرف حدود ۹۰۰ هزار دفتر و تسریع ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بوده است.
به گفته وی، ثبت شرکتها، ثبت تغییرات اشخاص حقوقی، پلمب دفاتر و بسیاری از خدمات ثبتی دیگر نیز اکنون بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانههای الکترونیکی انجام میشود.
کاهش زمان توقیف اموال به چهار دقیقه
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره خدمات الکترونیکی سازمان گفت: شهروندان میتوانند با مراجعه به سامانه سازمان ثبت و پس از احراز هویت، وضعیت ممنوعالخروجی خود را به صورت برخط استعلام کنند.
وی افزود: امکان استعلام اصالت اجرائیه اسناد رسمی نیز از طریق درگاه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت فراهم شده است.
بابایی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر با اشاره به هوشمندسازی فرآیندهای اجرایی سازمان اظهار کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای این حوزه، کاهش زمان توقیف اموال از حدود ۴۰۰ روز به تنها چهار دقیقه بوده که با اتصال سامانههای سازمان به بانکهای اطلاعاتی و اجرای برخط فرآیندها محقق شده است.
وی همچنین درباره اسناد مالکیتی که در جریان جنگ ۱۲ روزه از بین رفتهاند، گفت: مالکان این اسناد میتوانند با مراجعه به واحدهای ثبتی و طی تشریفات کوتاه قانونی، در سریعترین زمان ممکن سند المثنی دریافت کنند.
بابایی افزود: اگرچه آمار دقیقی از تعداد این اسناد در اختیار سازمان نیست، اما تمامی متقاضیان میتوانند بدون مشکل برای دریافت سند جایگزین اقدام کنند.
وی در ادامه با اشاره به نقش سازمان ثبت در کاهش زمان رسیدگیها اظهار کرد: عملکرد سازمان به صورت روزانه رصد میشود و سال گذشته بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی به مردم ارائه شده است.
برخورد با تخلفات دفاتر اسناد رسمی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برخورد با تخلفات دفاتر اسناد رسمی نیز خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۸۳ پرونده انتظامی تشکیل شد، برای ۲۱۹ سردفتر متخلف حکم جزای نقدی صادر شد و صلاحیت ۳۰۰ دفترخانه مورد رسیدگی قرار گرفت.
بابایی در پایان با اشاره به همکاری سازمان ثبت با دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: تمامی اطلاعات مربوط به نقل و انتقال املاک، اسناد رسمی و وکالتنامهها در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت نگهداری میشود و برای تسریع در شناسایی اموال نیز دسترسی مستقیم و سرویس اختصاصی در اختیار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.
- نویسنده : مریم آهونبر
