بر اساس دادههای رسمی، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ میان تورم و افزایش سرقت در کشور رابطهای مستقیم وجود داشته است؛ هر زمان نرخ تورم جهش کرده، آمار سرقت نیز بالا رفته است.
فراجا در گزارش عملکرد ششماهه نخست سال ۱۴۰۲ اعلام کرد کشف انواع سرقت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزایش یافته است. ۵۸ درصد از کل سرقتها، از نوع خرد بوده که رشدی ۴۱ درصدی را نشان میدهد. همچنین سرقتهای مهم نیز ۹ درصد افزایش داشتهاند: سرقت از خانه و مغازه ۱۱ درصد، طلافروشی ۳۷ درصد، محموله و کالا ۷ درصد، اماکن خصوصی و دولتی ۶ درصد، قاپزنی و کیفزنی ۷۲ درصد و سرقتهای مسلحانه ۵۹ درصد رشد داشتهاند.
شهریور سال گذشته نیز محمدرضا اکبری، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا، اعلام کرد بیشترین آمار دستگیری در طرحهای اخیر مربوط به استانهای خراسانرضوی، تهران و البرز بوده است. در سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۵۰ هزار پرونده مرتبط با سرقت تشکیل شد و بیش از ۳۰۰ هزار نفر در این زمینه دستگیر شدند؛ با این حال، همه پروندهها به نتیجه نرسیده است.
از سوی دیگر، آمارها نشان میدهد پس از جرایم مرتبط با مواد مخدر، بیشترین میزان جرم در کشور مربوط به سرقت و تخلفات مالی است.
افزایش جرائم مالی تنها به پروندههای کلان مانند کلاهبرداریهای بانکی یا سرقتهای سازمانیافته محدود نمیشود. واقعیت تلخ زمانی آشکار میشود که بدانیم سرقتهای خرد و نیازمحور نیز در حال افزایشاند. بالا رفتن خریدهای نسیه از فروشگاهها و افزایش سرقت اقلام ضروری، نشان میدهد که فشار اقتصادی مستقیماً به رفتارهای مجرمانه منجر میشود؛ و هر چه تورم بالا میرود، این چرخه نیز شدیدتر میگردد.
در چنین شرایطی، سکوت یا بیتفاوتی نهادهای مسئول جایز نیست. علاوه بر قوه قضاییه، دولت و مجلس نیز باید در برابر پیامدهای تصمیمهای اقتصادی خود پاسخگو باشند. چنانکه اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تاکید کرده است: «رشد آسیبهای اجتماعی ریشه در بیتوجهی به علل اصلی دارد و نیازمند بررسیهای مستمر و دقیق است.»
او با اشاره به تغییر الگوهای جرم در عصر دیجیتال، افزود: «فضای مجازی بستر بروز شکلهای تازهای از آسیبهای اجتماعی شده و بنابراین باید رویکرد پیشگیرانه کشور بهروز شود.» جهانگیر همچنین خاطرنشان کرد که سیاستگذاری مؤثر باید بر پایه شناخت دقیق تحولات اجتماعی انجام گیرد و افزود: «پژوهشها نشان میدهد عوامل اقتصادی مانند تورم و گرانی تا ۸۰ درصد در افزایش جرائم نقش دارند.»
وی در ادامه تراکم جمعیت، توسعه شهری، فشار فضای مجازی و شکاف نسلی را از دیگر عوامل مؤثر بر گسترش آسیبهای اجتماعی دانست و بر ضرورت اجرای برنامههای کوچک اما عملیاتی برای پیشگیری تأکید کرد.
افزایش فشارهای روحی و روانی بر جامعه، تنها به سرقت و فساد مالی ختم نمیشود؛ بلکه میتواند زمینهساز جرایم اخلاقی و فروپاشی نظم اجتماعی نیز گردد. وقتی از بحران معیشتی سخن گفته میشود، در واقع از ریشه تمام آسیبها حرف میزنیم. اکنون انتخاب با سیاستگذاران است: آیا میخواهند تنها به نوشتن قوانین بازدارنده بسنده کنند، یا برای درمان علت اصلی بحران یعنی نابرابری و فشار اقتصادی، چارهای اساسی بیندیشند؟
افزایش جرم در جامعه نه نشانه ضعف فرهنگی مردم، بلکه بازتاب مستقیم ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی و سیاستگذاری است. جامعهای که در آن طبقه متوسط به سرعت به سمت فقر حرکت میکند، امنیت اجتماعی خود را نیز از دست میدهد. در چنین وضعیتی، فاصله طبقاتی نه فقط شکاف درآمدی، بلکه به شکافی اخلاقی و رفتاری تبدیل میشود؛ جایی که بقا، جایگزین قانون میشود و قانون، به چشم بخشی از تبعیض دیده میشود.
اگر سیاستگذاران واقعاً در پی کاهش جرم هستند، باید پیش از اصلاح قانون، به اصلاح معیشت مردم بیندیشند. امنیت اجتماعی از دل سفرههای خالی بیرون نمیآید و قانون، زمانی اقتدار دارد که پشتوانهاش عدالت و رفاه حداقلی باشد. جامعهای که امیدش به آینده زنده بماند، کمتر دست به قانونشکنی میزند. اما جامعهای که احساس کند چیزی برای از دست دادن ندارد، از هر خط قرمزی عبور میکند.
