علی نجفی توانا، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ، در خصوص قانون مطبوعات، اظهار کرد: «مطبوعات ابزار اطلاعرسانی و وسیلهای برای انتقال اطلاعات هستند؛ آزادی مطبوعات یکی از ارکان اصلی یک حکومت مردمسالار است. در کشور ما اولین قانون مطبوعات در سال ۱۲۸۶ تصویب شد که آزادی مطبوعات در بیان مطالب را قبول […]
علی نجفی توانا، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ، در خصوص قانون مطبوعات، اظهار کرد: «مطبوعات ابزار اطلاعرسانی و وسیلهای برای انتقال اطلاعات هستند؛ آزادی مطبوعات یکی از ارکان اصلی یک حکومت مردمسالار است. در کشور ما اولین قانون مطبوعات در سال ۱۲۸۶ تصویب شد که آزادی مطبوعات در بیان مطالب را قبول داشت و تنها ممنوعیت این قانون، این بود که مطبوعات نباید مبادرت به بیان مطالبی کنند که خلاف دین مبین اسلام باشد». وی افزود: «نکته جالب این بود که در آن قانون حذف و ممیزی و سانسور ممنوع بود و مطبوعات از آزادی کاملی برخوردار بودند، این قانون طی چند دوره دچار تغییرات شد که آخرین اصلاح آن در سال ۱۳۷۹ بود». نجفی توانا اظهار کرد: «در ماده ۳ و فصل ۳ قانون مطبوعات، حقوق جالبی برای مطبوعات پیشبینی شده است و به صراحت در ماده ۳ آمده است که مطبوعات حق دارند نظرات انتقادات و پیشنهادات سازنده را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند و انتقاد سازنده اگر دارای منطق باشد، پذیرفته است». این حقوقدان گفت: «در زمان دادستان اسبق (سعید مرتضوی) بسیاری از روزنامهها بسته شد و نشریات محدود شد و چنین شرایطی میتواند به آزادی مطبوعات مصرحه اصل ۲۴ قانون اساسی لطمه بزند؛ طبق اصل ۲۴ قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد». وی ادامه داد: «اظهارنظر مقام قضایی میتواند جنبه استصوابی داشته باشد یعنی برداشت مسئول قضایی ممکن است به گونهای باشد که این مطلب را مغایر با منابع و موازین قانون اساسی تلقی کند و این جا است که ما عمدتاً با مشکل مواجه میشویم». نجفی توانا در پایان گفت: «اگر بخواهیم در قرن جدید مردمسالاری را ارتقا ببخشیم باید از آزادی مطبوعات حمایت کنیم»./ایلنا
