اما این پرسش اساسی مطرح است: آیا مشکل اصلی، قوانین مربوط به مهریه است یا شرایط اقتصادی که باعث شده حتی پرداخت سادهترین تعهدات نیز به امری طاقتفرسا بدل شود؟ آیا در صورت اصلاح قانون مهریه و احتمال افزایش حمایت از قانون مردان، فکری هم درباره خلاهای مربوط به حمایت از زنان که مهریه بهعنوان پشتوانهای برای آنان بود، شده است؟ درواقع یکی از نگرانیهای جدی درباره اصلاح قانون مهریه، تضعیف حقوق زنان است. به گزارش اعتمادآنلاین، برخی فعالان حقوق زنان معتقدند کاهش ضمانت اجرای مهریه، در عمل زنان را در برابر بیتعهدی احتمالی همسرانشان بیپناه میگذارد. در حال حاضر، بسیاری از زنان مهریه را نه به قصد وصول، بلکه به عنوان یک ابزار حمایتی در مذاکرات طلاق یا تضمین امنیت مالی مینگرند. در همین راستا زهرا بهروزآذر، معاون زنان ریاست جمهوری، هشدار داده است که چنین تغییراتی ممکن است در درازمدت منجر به افزایش نابرابریهای حقوقی در خانوادهها شود.
بسیاری از کارشناسان و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به این واقعیت اذعان دارند که گرانی بیسابقه سکه و طلا، عامل اصلی اختلال در نظام مهریه است؛ نه صرفاً ساختار حقوقی آن. بر همین اساس، دکتر امیررضا اسلامی از پژوهشگران حوزه حقوق خانواده تأکید میکند که «صرف اصلاح قانون، بدون کنترل تورم و قیمت سکه، تنها مسکّنی موقت است برای دردی مزمن.»
در متن طرح پیشنهادی اصلاح قانون مهریه پیشنهاد شده است که سقف مهریهای که ضمانت اجرای کیفری دارد، به ۱۴ سکه کاهش یابد. همچنین مقرر شده که در صورت عدم تمکن مالی زوج، امکان پرداخت اقساطی به شیوههای تسهیلشده فراهم شود.
عثمان سالاری، عضو کمیسیون قضایی مجلس، هدف از این اصلاحات را «کاهش تعداد زندانیان مهریه» عنوان کرده و تأکید کرده که قانون نباید افراد را به دلیل فقر به زندان بفرستد. اما مشکل دقیقاً از همینجا آغاز میشود: وقتی اقتصاد بیمار است، قانون هرچقدر هم نرم و انعطافپذیر شود، نمیتواند تبعات فقر را از بین ببرد. این گزاره بدان معناست که اگر قانون به علت فقر افراد را به زندان نفرستد، دیگر میتوان با خیال آسوده همزیستی مسالمتآمیز فقر و مردم جامعه را به تماشا نشست چراکه هیچ مابهازای بیرونی چون زندان رفتن افراد ندارد و میشود واقعیتهای موجود را کتمان کرد.
نکتهای که در اظهارات دغدغهمندان به چشم میخورد و در نگاه کارشناسان حقوقی نیز برجسته است، تأثیر مستقیم شرایط اقتصادی بر بحران مهریه است. افزایش بیرویه قیمت سکه که مبنای عرفی تعیین مهریه است، سبب شده حتی تعهدات معقول و معمول نیز در عمل غیرقابل اجرا شوند و حتی دولت و مجلس را به فکر راهکاری برای حمایت از مردان کرده است اما نکته اینجاست که اصل ماجرا، یعنی افزایش نابههنجار ارز و طلا، کاملا مغفول مانده است. گویی آنچه از آن تحتعنوان حباب یاد میشد، سیاهچاله یا باتلاقی ویرانگر است که آرامش جامعه را در خود فرومیبلعد.
به بیان ساده، مردی که ده سال پیش تعهد به پرداخت ۱۱۰ سکه کرده، امروز باید معادل چند میلیارد تومان بپردازد. این عدد نهتنها برای اقشار ضعیف، بلکه حتی برای طبقه متوسط نیز کمرشکن است.
جمعبندی تمام این نکات آن است که قانون کافی نیست و باید ساختار اقتصاد را اصلاح کرد. قانون اگرچه نقش مهمی در تنظیم روابط اجتماعی دارد، اما هرگاه ابزار قانون با واقعیت اقتصادی جامعه تطابق نداشته باشد، نهتنها بحران را حل نمیکند، بلکه بر پیچیدگی آن میافزاید. اصلاح قانون مهریه اگر بدون ملاحظات اقتصادی و اجتماعی انجام شود، میتواند تبعات جبرانناپذیری برای زنان، مردان و حتی نهاد خانواده داشته باشد. به جای تمرکز صرف بر کاهش ضمانت اجرا، شاید وقت آن رسیده که نگاه کلنگرتری به موضوع داشته باشیم؛ از بازنگری در عرف تعیین مهریه گرفته تا تدوین سیاستهای پایدار اقتصادی و اجتماعی که بتواند تضمین واقعی برای هر دو طرف یک زندگی باشد.
- نویسنده : سایه برین/ دبیر سرویس فرهنگ و اجتماعی
