محمدحسین جعفری سمیع- روزنامه نگار/ ۲۲ بهمن سال ۹۶ بود که حسن روحانی رئیس جمهور در میدان آزادی سخن از برگزاری رفراندوم به میان آورد. سخنی که واکنش های فراوانی به همراه داشت. پس از آن نیز رئیس جمهور چندین بار بر ضرورت بکارگیری اصل ششم قانون اساسی تاکید کرد که در همه این […]
محمدحسین جعفری سمیع-
روزنامه نگار/
۲۲ بهمن سال ۹۶ بود که حسن روحانی رئیس جمهور در میدان آزادی سخن از برگزاری رفراندوم به میان آورد. سخنی که واکنش های فراوانی به همراه داشت. پس از آن نیز رئیس جمهور چندین بار بر ضرورت بکارگیری اصل ششم قانون اساسی تاکید کرد که در همه این موارد با واکنش تند جریانهای رادیکال و محافظه کار مواجه شد. این برخوردها آنقدر شدید بودند که گویا سخن رئیس جمهور با اهداف و آرمان های انقلاب و نظام در تضاد است. در حالی که رفراندوم یا همه پرسی یکی از اصول انکارناپذیر قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
به گزارش «جمله» بر اساس اصل ششم قانون اساسی، رفراندوم یکی از راههای اداره کشور دانسته شده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.»
همچنین اصل ۵۹ نیز تصریح دارد: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
رفراندوم؛ تابویی که باید بشکند
همانطور که اشاره شد، رئیس جمهور به دفعات به برگزاری رفراندوم اشاره کرده اند و هر بار نیز با هجمه شدیدی از انتقادات مواجه شدند. در این میان اما سوالی که همه جناح های سیاسی در خصوص اظهارات رئیس جمهور بیان می کنند این است که « در باره چه موضوعی باید رفراندوم برگزار شود»؟
برخی از چهره های سیاسی پیش از این گفته بودند در مسائلی همچون تصویب لوایح چهارگانه که مرجعی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از تعیین تکلیف آن عاجز است، به اصل ششم قانون اساسی مراجعه شود. برخی دیگر اعتقاد دارند که سرنوشت چنین مسائلی را به رغم ارتباطشان با سرنوشت و آینده مردم نباید به رای مردم سپرد. حتی برخی از چهره ها پا را از این فراتر گذاشتند و در برخی محافل تلویحاً اظهار کردند که «مردم نمی توانند صلاح خود را تشخیص دهند و ما باید برایشان تصمیم بگیریم».
مرداد ماه گذشته، محمد کاظمی درباره «ریشه مخالفت با همهپرسی» گفته بود: «همهپرسی را ما تبدیل به تابو کردیم در حالی که یکی از اصول قانون اساسی است و همانطور که دیگر اصول قانون اساسی را اجرا میکنیم این اصل را هم باید اجرا کنیم.» وی همچنین گفته بود: «کسانی که با همهپرسی مخالف هستند میدانند رای مردم بر خلاف نظرشان خواهد بود. کسانی که مخالف تصویب CFT و پالرمو هستند میدانند که مردم به تصویب این لوایح رای خواهند داد، پس با همهپرسی مخالفت میکنند. خیلی از اصول قانون اساسی را میخواهیم اجرا کنیم اما نمیگذارند.»
در همان زمان لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفتوگو با روزنامه “ایران” دلیل اشاره مکرر روحانی به رفراندوم و اصل ۵۹ قانون اساسی به عنوان یکی از اصول «بنبستشکن» را «نیاز به گفتمانسازی» توصیف کرده و گفته بود که مسأله همهپرسی یا مراجعه به آرای مردم، چه به لحاظ بررسی شکل قانونی و فرآیند اجرای آن و چه به عنوان موضوع خاص، در این معاونت بحث و بررسی شده است. به گفته لعیا جنیدی، موضوع انجام همهپرسی اکنون روی میز رئیس جمهوری است.
طرح حزب اتحاد ملت یا راستی آزمایی روحانی؟!
هفته گذشته بود که حزب اتحاد ملت ایران در نامهای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور، با اشاره به سخنان وی درباره تهدید رکن «جمهوریت» نظام و تبدیل انتخابات به تشریفات انتصاب نوشت: جناب« آقای رئیسجمهور! حضرتعالی در چند سال اخیر بارها به اصل ۵۹ قانون اساسی تاکید داشته اید…ما به عنوان یکی از احزاب شناخته شده و شناسنامهدارِ باورمند به مبانی نظام جمهوری اسلامی از جنابعالی تقاضا داریم از طریق ارائه لایحه قانونی با قید فوریت برای انجام «همهپرسی» در خصوص «نظریه تفسيری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی» و به اصطلاح نظارت استصوابی، اقدام قانونی لازم را کلید بزنید تا بلکه پیش از پایان دوره مجلس دهم گره ۲۸ ساله در سیاست ایران، که تالی فاسدهای بسیاری در نظام تقنینی اجرایی و قضایی و نیز عرصههای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور داشته است، با رأی فصلالخطابی ملت ایران گشوده و زمینه ساز آشتی ملی شود…».
از آنجایی که نامه هایی از این دست بسیار برای مقامات عالی کشور از سوی جریان ها و احزاب در راستای منافع و مصالح ملی و میهنی ارسال شده که هرگز به آنها توجه نشده و به فراموشی سپرده شده اند. اما این نامه وسیله ای شد برای «راستی آزمایی» رئیس جمهوری که تا کنون چندین بار موضوع رفراندوم را مطرح کرده است.
شهیندخت مولاوردی فعال سیاسی در گفت و گویی پیرامون اینکه آیا طرح پیشنهادی برای برگزاری رفراندوم درمورد نظارت استصوابی میتواند مطالبه دستیافتنی محسوب شود، اظهار کرد: «این موضوع در مکاتبه اخیر حزب اتحاد ملت با رییس جمهور هم مطرح شده است و دقیقا در چارچوب قانون اساسی و اصل ۵۹ آن است که متاسفانه این اصل راهگشا و بن بست شکن تا امروز «به جز یک بار که نوع حکومت به رفراندوم گذاشته شد»اجرایی نشده و مهجور مانده است».
روز گذشته نیز شهاب الدین بیمقدار نماینده مردم تبریز در مجلس، به موضوع طرح پیشنهادی حزب اتحاد ملت اشاره کرد و گفت که «رئیس جمهور باید این موضوع را با جدیت پیگیری کند».
شهاب الدین بیمقدار در گفتوگو با ایلنا گفت: «امروز ارگانهای انتصابی بسیار اختیارات بیشتری دارند و به راحتی میتوانند از اختیارات شرعی و قانونی خودشان استفاده کنند در صورتی که ارگانهای انتخاباتی نقش چندانی ندارند».
این عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: «شما مشاهده میکنید امروز رئیس جمهور با ۲۴ میلیون رأی مردم انتخاب میشود اما فقط مانند یک اپوزیسون حرف میزند، در صورتی که قانون اساسی این اختیار را به او داده است که مجریاش باشد؛ حال واجب است که رئیسجمهور محافظه کاری را کنار بگذارد و از این اختیارات استفاده کند».
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بسیاری از اقداماتی که در تضعیف نهادهای مانند مجلس و دولت صورت میگیرد باعث تضعیف جمهوریت نظام میشود، ادامه داد: «امروز در کشور اختیارات و مسئولیتها با هم همخوانی ندارد،یعنی اختیارات در یک جا جمع است؛ اما در جامعه به گونهای القا شده است که مسئولیت تمامی کارها با رئیسجمهور و مجلس است درصورتی که رئیسجمهور و مجلس نقشی ندارند».
اواخر بهمن در لیست سیاه قرار خواهیم گرفت!
وی با بیان اینکه برخی از رفتارها به برخی از نارضایتیها دامن میزند، عنوان کرد: « متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت یکسال وقت داشت که درباره FATF تصمیم بگیرد اما این کار را انجام نداد امروز هم عنوان میکنند وقت تمام شده است و نظر شورای نگهبان با توجه به قانون باید اجرایی شود، که اگر نظر شورای نگهبان ملاک باشد ما اواخر بهمن در لیست سیاه قرار خواهیم گرفت و هنگامی که این اتفاق بیفتد بانکهای ما فلج خواهد شد و ایرانیانی که در اقصی نقاط دنیا کار میکنند با مشکل روبهرو میشوند» . بیمقدار با اشاره به رد صلاحیت نمایندگان مجلس دهم از سوی شورای نگهبان ، عنوان کرد: «اینکه میگویند دلیل رد صلاحیتها اقتصادی است اصلا چنین نیست، معتقدم ۷۵ درصد از نمایندگان مجلس دهم که رد صلاحیت شدند به دلیل مسائل سیاسی است».
وی عنوان کرد: «آقای رئیس جمهور محکم بایستد و رفراندوم را پیگیری کند حتی میتواند رفراندوم برگزار کند».
