ساختمان؛ پیشران فراموش‌شده رشد اقتصادی
ساختمان؛ پیشران فراموش‌شده رشد اقتصادی

در ادبیات اقتصاد توسعه، همواره از برخی صنایع با عنوان «صنایع پیشران» یاد می‌شود؛ بخش‌هایی که رشد آن‌ها تنها به افزایش تولید در همان صنعت محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد و اثرات آن در سراسر اقتصاد ملی نمایان می‌شود. صنعت ساختمان، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین این صنایع است. با […]

در ادبیات اقتصاد توسعه، همواره از برخی صنایع با عنوان «صنایع پیشران» یاد می‌شود؛ بخش‌هایی که رشد آن‌ها تنها به افزایش تولید در همان صنعت محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد و اثرات آن در سراسر اقتصاد ملی نمایان می‌شود. صنعت ساختمان، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین این صنایع است. با وجود این جایگاه راهبردی، در بسیاری از دوره‌های سیاست‌گذاری، نقش ساختمان در رشد اقتصادی کمتر از ظرفیت واقعی آن مورد توجه قرار گرفته است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی نظیر کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری، محدودیت منابع مالی، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی مواجه است، بازنگری در جایگاه صنعت ساختمان می‌تواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود. مسئله تنها ساخت واحدهای مسکونی بیشتر نیست؛ بلکه استفاده از ظرفیت این صنعت برای افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال، تحریک تقاضای مؤثر و تقویت سرمایه‌گذاری مولد است.

ساختمان؛ صنعتی با بالاترین ضریب اثرگذاری اقتصادی
یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد صنعت ساختمان، گستردگی ارتباط آن با سایر بخش‌های اقتصاد است. برخلاف بسیاری از صنایع که عمدتاً درون یک زنجیره تولید فعالیت می‌کنند، ساختمان شبکه‌ای وسیع از صنایع بالادستی و پایین‌دستی را فعال می‌کند.
هر پروژه ساختمانی به معنای افزایش تقاضا برای فولاد، سیمان، آجر، شیشه، کاشی، سرامیک، سنگ، رنگ، صنایع چوب، تأسیسات مکانیکی و برقی، تجهیزات هوشمند، حمل‌ونقل، خدمات مهندسی، بیمه، بانکداری، فناوری اطلاعات و ده‌ها فعالیت اقتصادی دیگر است. این گستردگی سبب می‌شود هر واحد سرمایه‌گذاری در ساختمان، چندین برابر ارزش اولیه خود در اقتصاد گردش ایجاد کند.
به همین دلیل، اقتصاددانان از صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی یاد می‌کنند؛ زیرا آثار آن به‌صورت هم‌زمان در تولید، مصرف، اشتغال و سرمایه‌گذاری ظاهر می‌شود.
سرمایه‌گذاری در ساختمان؛ سرمایه‌گذاری در GDP:
تولید ناخالص داخلی، مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در اقتصاد است.
زمانی که پروژه‌ای ساختمانی آغاز می‌شود، تنها یک ساختمان ساخته نمی‌شود؛ صدها بنگاه اقتصادی فعال می‌شوند، هزاران نفر به کار گرفته می‌شوند، درآمد خانوارها افزایش می‌یابد، تقاضا برای کالاها و خدمات بیشتر می‌شود و در نهایت این چرخه به رشد تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود.
از این منظر، صنعت ساختمان تنها مصرف‌کننده منابع نیست؛ بلکه تولیدکننده ارزش افزوده و محرک رشد در بسیاری از بخش‌های اقتصاد است.

اشتغال؛ بزرگ‌ترین مزیت اقتصادی ساختمان
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این صنعت، ظرفیت بالای اشتغال‌زایی آن است. برخلاف صنایع سرمایه‌بر، ساختمان از جمله فعالیت‌هایی است که طیف گسترده‌ای از نیروی انسانی، از کارگران ماهر و تکنسین‌ها تا مهندسان، معماران، مدیران پروژه، تولیدکنندگان مصالح، شرکت‌های حمل‌ونقل و خدمات فنی را درگیر می‌کند.
در اقتصادی که ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شده است، توسعه هدفمند صنعت ساختمان می‌تواند یکی از سریع‌ترین راهکارها برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوارها باشد. افزایش اشتغال نیز به نوبه خود مصرف داخلی را تقویت می‌کند و این امر دوباره به رشد تولید ناخالص داخلی بازمی‌گردد.
چرا سهم ساختمان در رشد اقتصادی کاهش یافته است؟
با وجود این ظرفیت‌ها، صنعت ساختمان در سال‌های اخیر نتوانسته نقش تاریخی خود را در رشد اقتصاد ملی ایفا کند. این وضعیت بیش از آنکه ناشی از ضعف ذاتی این صنعت باشد، نتیجه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری است؛ از جمله نوسانات اقتصادی، افزایش هزینه‌های ساخت، دشواری تأمین مالی، طولانی بودن فرآیندهای اداری، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و نبود افق قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی.
در چنین شرایطی، حتی پروژه‌های اقتصادی نیز با احتیاط یا تأخیر اجرا می‌شوند و در نتیجه ظرفیت این صنعت برای تحریک رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.

از رونق مقطعی تا رشد پایدار
تجربه اقتصادهای موفق نشان می‌دهد که توسعه صنعت ساختمان زمانی به بهبود پایدار اقتصاد منجر می‌شود که بر پایه سرمایه‌گذاری مولد و بهره‌وری شکل گیرد، نه صرفاً افزایش قیمت دارایی‌ها.
رونق مبتنی بر سفته‌بازی شاید در کوتاه‌مدت شاخص‌های بازار را بهبود بخشد، اما ارزش افزوده واقعی ایجاد نمی‌کند. در مقابل، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی، نوسازی بافت‌های فرسوده، توسعه مسکن متناسب با نیاز جامعه، ساختمان‌های سبز و هوشمند و پروژه‌های عمرانی دارای توجیه اقتصادی، علاوه بر ایجاد اشتغال، ظرفیت تولید کشور را نیز افزایش می‌دهد.
بنابراین، سیاست‌گذاری باید از حمایت از افزایش قیمت‌ها به سمت حمایت از افزایش بهره‌وری، کیفیت ساخت و سرمایه‌گذاری مولد تغییر جهت دهد.

الزامات سیاست‌گذاری برای تبدیل ساختمان به موتور رشد اقتصادی
اگر هدف سیاست‌گذاران، افزایش تولید ناخالص داخلی است، صنعت ساختمان باید در کانون برنامه‌های توسعه اقتصادی قرار گیرد. تحقق این هدف مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ است.
نخست، ایجاد ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری پروژه‌های بلندمدت را آغاز کنند.
دوم، اصلاح نظام تأمین مالی و توسعه ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری برای کاهش وابستگی پروژه‌ها به منابع محدود بانکی.
سوم، کاهش بروکراسی، تسریع در صدور مجوزها و افزایش شفافیت مقررات که می‌تواند هزینه‌های پنهان ساخت‌وساز را کاهش دهد.
چهارم، حمایت از فناوری‌های نوین، صنعتی‌سازی، ساختمان‌های کم‌مصرف و ارتقای بهره‌وری که ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد ایجاد می‌کنند.
پنجم، هدایت سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های مولد، بازآفرینی شهری، توسعه زیرساخت‌ها و تأمین مسکن متناسب با نیاز واقعی جامعه؛ پروژه‌هایی که علاوه بر بازده اقتصادی، آثار اجتماعی و زیست‌محیطی مثبتی نیز به همراه دارند.

ساختمان، سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصاد
اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار، افزایش اشتغال و بهبود تولید ناخالص داخلی، نیازمند فعال شدن موتورهای واقعی تولید است. صنعت ساختمان، به دلیل گستردگی زنجیره ارزش، ظرفیت بالای اشتغال‌زایی، توان جذب سرمایه و اثرگذاری بر ده‌ها فعالیت اقتصادی، یکی از مهم‌ترین این موتورهای رشد به شمار می‌رود.
توجه به این صنعت نباید صرفاً از منظر تأمین مسکن یا توسعه شهری باشد، بلکه باید آن را به‌عنوان یک سیاست کلان اقتصادی در نظر گرفت. هر واحد سرمایه‌گذاری هدفمند در ساختمان، می‌تواند به افزایش تولید، رشد درآمد، تقویت صنایع وابسته، افزایش اشتغال و ارتقای تولید ناخالص داخلی بینجامد.
در شرایطی که بسیاری از اقتصادهای جهان برای خروج از رکود، سرمایه‌گذاری در زیرساخت و ساخت‌وساز را در صدر برنامه‌های خود قرار می‌دهند، شایسته است که صنعت ساختمان نیز در ایران از یک بخش صرفاً عمرانی به یک راهبرد ملی برای رشد اقتصادی تبدیل شود. آینده اقتصاد، بیش از هر زمان دیگر، به تصمیم امروز درباره این صنعت وابسته است؛ تصمیمی که می‌تواند تفاوت میان رشد مقطعی و توسعه پایدار را رقم بزند.

  • نویسنده : سید جابر حسینی سیاهدشتی