طی چند ماهی که از آغاز به کار دولت سیزدهم سپری شد، برخی رسانههای همسو با دولت مدعی بودند تورّم، روندی کاهشی گرفته یا برخی مدیران ارشد دولت و نمایندگانی از طیف سیاسی اصولگرا که خواستند منطقیتر عمل کنند و معقول حرف بزنند، میگفتند درست است که تورّم کاهش چندانی نداشته اما روند […]
طی چند ماهی که از آغاز به کار دولت سیزدهم سپری شد، برخی رسانههای همسو با دولت مدعی بودند تورّم، روندی کاهشی گرفته یا برخی مدیران ارشد دولت و نمایندگانی از طیف سیاسی اصولگرا که خواستند منطقیتر عمل کنند و معقول حرف بزنند، میگفتند درست است که تورّم کاهش چندانی نداشته اما روند افزایشی آن متوقف شده است و باید به دولت فرصت داد اما افکار عمومی و شهروندان چنین درک و دریافتی را از بازار نداشتند و در مراجعات هر روزه خود، میدیدند هر هفته بخشی از مایحتاج عمومی افزایش قیمت داشته، به این تحلیلها روی خوش نشان نمیدادند و در شبکههای اجتماعی این تحلیلها را به نقد و طنز میگرفتند.
برخی مدیران ارشد دولتی نیز در این میان هر از گاهی وعده اخبار خوشی دادند که «بهزودی» اعلام میشود اما هرگز چیز مشخصی به آگاهی عمومی نرسید و به این ترتیب، به نظر میآمد واحد تبلیغات دولت سیزدهم تلاش دارد با اغراق و زیادهگویی، به ناخودآگاه جامعه اینگونه القا کند که دولت متبوعش، در عمل به مهمترین نگرانی افکار عمومی یعنی اقتصاد و معیشت، موفق بوده است، چیزی که برای افکار عمومی خوشایند نبود و هم در رسانههای مختلف و هم در شبکههای اجتماعی در برابر این گزارههای نادرست مقاومت کرد.
اخیراً یکی از سایتهای خبری- تحلیلی شناسنامهدار، یک نظرسنجی روشن انجام داد که یک سوال مشخص داشت «شش ماه از ریاست ابراهیم رییسی بر دولت میگذرد. شعارهای اقتصادی او در این مدت عملی شده است؟» برابر آخرین اعلام تا این لحظه، ۹۳ درصد پاسخدهندگان به این سوال گزینه «خیر» و تنها ۷ درصد پاسخ «بله» دادند. با توجه به اینکه رسانه مورد نظر از رسانههای مورد توجه اصولگرایان و اصلاحطلبان میانهرو است، به نظر میرسد میتوان به نتیجه این نظرسنجی حساب باز کرد و دولت نیز باید تمرکز برنامههای خود را بر همین محور قرار دهد و مانند برخی جریانهای تند و افراطی اصولگرایان، از شانهخالی کردن در برابر واقعیات خودداری کند بهویژه اینکه نتیجه این نظرسنجی با ذائقه افکار عمومی و باور اکثریت شهروندان عادی همخوانی دارد. در وضعیت کلی حاکم بر کشور از دولت سیزدهم و تیم اقتصادیاش توقع داریم در نهایت صداقت با مردم برخورد کند و با توجه به این حقیقت که بسیاری از ناکامیهای اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، ناشی از سیاستهای نادرست مدیران طی دو سه سال اخیر است، تلاش نکنند با خبرسازی و ارائه گزارشهای مهندسیشده، اقتصاد را به سامان آمده و معیشت را رو به رونق و توسعه نشان دهند چون افکار عمومی، رسانهها و فعالان اجتماعی هر لحظه صدها مدرک و سند در خلاف آن ارائه خواهند کرد و بخش تبلیغات دولت نیز نمیتواند همه ادلهای که در تعارض با برداشت وی است را نادیده بگیرد و هدم کند.
نکته بعدی هم در خصوص واقعیات پشت پرده اقتصاد ایران و معیشت مردم است که تیم اقتصادی دولت نباید از این واقعیات، منحرف شود و به توهمات و برداشتهای غیرخردمندانه روی بیاورد و یکی از مهمترین این واقعیات این است که اقتصاد کلان کشور در چند سال اخیر و در پی اعمال تحریمهای ظالمانه، زخم بسیار دید و در صورت ادامه این روند، ممکن است از اقتصاد جهان بهکلی حذف شود. بر این اساس ضرورت و حتی فوریت دارد دولت سیزدهم ضمن تعامل با جهان و امضای یک توافق خوب، مقدمات امضای لوایح «FATF» را نیز بررسی و تلاش کند از لیست سیاه این مجموعه خود را بیرون بیاورد.
درصورت تعیین تکلیف نشدن این قرارداد و در صورت ماندن ایران در لیست سیاه این مجموعه، حتی درصورت رفع کامل تحریمهای ایالات متحده نیز هیچ شرکتی وارد سرمایهگذاری با جمهوری اسلامی ایران نخواهد شد، هیچگونه نقل و انتقالی مالی بین ایران و دیگر کشورها، انجام نخواهد گرفت و هیچ دورنمای روشنی نمیتوان به رشد اقتصاد کشور، توسعه تراز تجاری با همین کشورها و رفاه مردم و توسعه پایدار داشت.
نکته آخر اینکه زمان نیز در این میانه به نفع دولت سیزدهم و مردم ایران بهویژه اقشار آسیبپذیر نیست و دولت باید راهی از دل این طوفان به آرامش و ثبات اقتصادی باز کند و در حال حاضر نیز چنین دورنمایی محقق نخواهد شد مگر اینکه تیم سیاست خارجی دولت و همچنین مذاکرهکنندگان به ریاست «علی باقری کنی» در اجرای مأموریت خود جدی باشند، از برخی رسانههای تندرو که سالهاست خط خود را از درد اکثریت مردم جدا کردند، خط نگیرد و به تحلیلهای جهتدار آنان توجهی نشان ندهند، این رسانهها همانهایی هستند که هرگاه آمد به لب مردم خنده آمد، اخم کردند و موضع گرفتند و پای دین و مذهب را وسط کشیدند و به این شکل آسیب زیادی به کشور و ساختارهای درست زمامداری زدند و هر روز هم از همه طلبکارند حتی از دولت سیزدهم.