درحالی دولت افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن را مصوب کرده که انتظار می‌رود سقف وام مسکن به دلیل بی‌اثر شدن آن در بازار مسکن افزایش یابد. مطابق جدیدترین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۴۸۰٫۷ میلیون ریال بود که حاکی از افزایش ۲٫۹ درصدی نسبت به ماه قبل است. […]
درحالی دولت افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن را مصوب کرده که انتظار می‌رود سقف وام مسکن به دلیل بی‌اثر شدن آن در بازار مسکن افزایش یابد.
مطابق جدیدترین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۴۸۰٫۷ میلیون ریال بود که حاکی از افزایش ۲٫۹ درصدی نسبت به ماه قبل است. این بدان معناست که طی ۱۷ ماه اخیر متوسط قیمت مسکن حدود ۵۵ درصد افزایش یافته است. اتفاقی که دلیل اصلی آن ترک فعل‌های دولت قبل و به‌خصوص دوره وزارت وزیر اسبق راه و شهرسازی در بازار مسکن است.
به جز تورم کنترل برای ساماندهی بازارهای اقتصادی، افزایش قدرت خرید در بازار مسکن می‌تواند تا حدودی فاصله شدید افزایش قیمت را جبران کند. در همین راستا بود که اردیبهشت ماه امسال مرحوم رستم قاسمی وزیر سابق راه و شهرسازی درباره وام خرید مسکن به گفته بود: در این باره ما پیشنهاد پرداخت وام ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی را برای شهر تهران ارائه داده‌ایم که امیدواریم دولت با آن موافقت کند.
در زمان حاضر به یک زوج تهرانی با احتساب وام تعمیر ۴۸۰ میلیون تومان وام خرید پرداخت می‌شود. البته برای دریافت این وام ابتدا باید حدود ۱۲۰ میلیون تومان اوراق توسط زوجین خریداری شود و در نهایت حدود ۳۶۰ میلیون تومان نصیب متقاضیان
تهرانی می شود.
با توجه به جدیدترین متوسط قیمت مسکن در تهران با این میزان وام می‌توان حدود ۷ مترمربع واحد مسکونی خریداری کرد! واقعیت این است که وام خرید مسکن بانک مسکن اثر بسیار ناچیزی در قدرت خرید مردم دارد و با تداوم این روند نمی توان انتظار خانه‌دار شدن اقشار هدف را داشت.
در این شرایط، اخیرا دولت با افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک تخصصی بخش مسکن موافقت کرده است. سرپرست بانک مسکن هفته گذشته در این‌باره گفته بود: افزایش ۱۰ هزا رمیلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن آثار بسیار مثبتی بر عملکرد بانک مسکن در حوزه های مختلف خواهد داشت.
وی یادآور شد: نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن در مقطع پایان سال مالی ۱۴۰۰ حدود ۸ درصد بوده است، لکن با توجه به سرعت گرفتن اعطای تسهیلات و به علت عملکرد مطلوب بانک در طرح نهضت ملی مسکن، این نسبت به مرور کاهش یافته به نحوی که در ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ به کمتر از حد استاندارد موصوف تنزل یافته و در صورت ادامه روند اعطای تسهیلات ، بدون توجه به موضوع افزایش سرمایه، پیش بینی می‌شد روند کاهشی نسبت مذکور شدت یابد.
وی با بیان ‘با افزایش سرمایه نسبت کفایت سرمایه بانک به ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت’افزود: بهبود وضعیت کفایت سرمایه به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های سلامت بانکی، ضمن حمایت از بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و حمایت از سپرده گذاران، افزایش اعتماد عمومی به بانک و تسهیل در شرایط تامین مالی داخلی و خارجی جهت اعطای تسهیلات در طرح های تکلیفی و حمایتی از جمله طرح نهضت ملی مسکن را به همراه خواهد داشت.
وی بیان کرد: افزایش سرمایه بانک مسکن، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک به منظور ادامه روند حضور پرقدرت و نقش تاثیر گذار در بخش مسکن و ساختمان کشور و کمک به تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن بر اساس سهمیه تعیین شده را به همراه دارد.
