دادههای شاخص موسسه هالیفاکس، متوسط قیمت مسکن در ماههای نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲ را در بریتانیا اعلام کرده است. قیمت مسکن و تورم در بریتانیا نسبت به ایران چه تفاوتی دارد و با حداقل حقوق در این دو کشور برای خرید خانه باید چند سال انتظار کشید؟ به گزارش روزنامه جمله به نقل از تجارت […]
دادههای شاخص موسسه هالیفاکس، متوسط قیمت مسکن در ماههای نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲ را در بریتانیا اعلام کرده است. قیمت مسکن و تورم در بریتانیا نسبت به ایران چه تفاوتی دارد و با حداقل حقوق در این دو کشور برای خرید خانه باید چند سال انتظار کشید؟
به گزارش روزنامه جمله به نقل از تجارت نیوز، فرقی نمیکند افراد در کجای جهان به دنیا آمده باشند، جزو چه دهک اقتصادی باشند و یا در خانواری چند نفره زندگی کنند؛ در هر شرایطی مسکن از اساسیترین نیازهای زندگی آنها به شمار میآید.نیازی که تهیه آن، روزبهروز برای ایرانیان سختتر میشود و حالا برای خرید یک خانه کوچکمتراژ نیز باید چندین برابر طول زندگی خود پول پسانداز کنند!اما این موضوع در کشورهای جهان اول که با تورم بسیار پایینتری در مقایسه با ایران روبرو هستند، به چه شکل است؟برای این مقایسه سراغ بریتانیا رفتهایم که طی ماهها گذشته با افزایش تورم روبرو بوده و بانک مرکزی این کشور تلاش زیادی کرده است اقداماتی را در راستای کنترل تورم انجام دهد.افزایش تورم در این کشور حتی به حدی رسید که نخستوزیر سابق انگلیس را مجبور به استعفا کرد تا به سرعت جای خود را به ریشی سوناک تازهنفس دهد؛ اما عمق این نابسامانی به ویژه در بخش مسکن چقدر بوده و تفاوت آن با تورم و قیمت مسکن در ایران چقدر است؟
قیمت مسکن در بریتانیا
متوسط قیمت مسکن در بریتانیا بین نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲، حدود ۱/۵ درصد کاهش داشته است. این میزان نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی سال ۲۰۲۱ تنها دو درصد افزایش را تجربه کرده بود. به طور کلی نرخ رشد سالانه در تمام کشورها و مناطق بریتانیا در ماه دسامبر در مسیری نزولی قرار گرفته است.از سوی دیگر شاخص هالیفاکس مشخص کرده است که در حدود ۴۰ سال گذشته یعنی از سال ۱۹۸۳ میانگین قیمت مسکن در بریتانیا ۹۷۴ درصد صعود را پشت سر گذاشته است. این شاخص میانگین قیمت خانه در ماه دسامبر را نیز ۲۸۱ هزار و ۲۷۲ پوند اعلام کرده است.کیم کینیرد، مدیر موسسه وام مسکن هالیفاکس گفته است: بازار مسکن در سال ۲۰۲۲ تصویری متفاوت داشت. ما شاهد رشد سریع قیمت مسکن در شش ماهه اول بودیم و به دنبال آن در تابستان ثابت شد که شروع کاهش قیمتها از سپتامبر است. این مورد به دلیل تاثیر فشارهای هزینه زندگی و افزایش نرخها پیش آمده است که بر امور مالی و تقاضای خانوارها تاثیر گذاشت.
مقایسه بازار مسکن در بریتانیا و ایران
بازار مسکن در ایران هم در شرایط مناسبی به سر نمیبرد و مردم هر روز بیشتر از حق طبیعی خود یعنی خریدن مسکن فاصله میگیرند. طبق گزارشهای بانک مرکزی از شهر تهران قیمت مسکن در آذرماه سال جاری به ۴۸ میلیون و ۷۰ هزار تومان رسیده است.اما در حالی میانگین قیمت مسکن در بریتانیا طی ۴۰ سال گذشته ۹۷۴ درصد رشد داشته که قیمت مسکن در ایران تنها در حدود پنج سال گذشته تقریبا هزار درصد افزایش را پشت سر گذاشته است!آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در فروردین ۱۳۹۶ متوسط قیمت مسکن حدود چهار میلیون تومان بوده است اما در آذرماه سال جاری به ۴۸ میلیون و ۷۰ هزار تومان رسیده است.این تفاوت قیمت در پنج سال گذشته را میتوان ناشی از میزان تورم دانست. میزان تورم در ایران بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران به ۴۸/۵ رسیده و به نظر میآید همچنان چشماندازی افزایشی داشته باشد.
اداره آمار ملی انگلیس نیز شاخص قیمت قیمت مصرفکننده یا همان تورم را در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر ۲۰۲۲ اعلام کرده است که حدود ۱۰/۷ درصد بوده و نشان میدهد مفهوم نابسامانی و تورم در اقتصاد ایران و بریتانیا چقدر متفاوت است!
مسکن بریتانیا و ایران چند؟
همانطور که گفته شد، متوسط قیمت یک خانه در بریتانیا ۲۸۱ هزار و ۲۷۲ پوند برآورد شده است؛ از طرفی حداقل حقوق در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۲۰۰ پوند بوده و به طور استاندارد هر فرد باید یک سوم حقوق خود را هر ماه برای مسکن پسانداز کند.بنابراین یک کارگر ساده با حداقل حقوق باید حدود ۲۳ سال برای خرید یک خانه کار کند. این در حالی است که با توجه به متوسط قیمت مسکن در تهران یک کارگر ساده با حداقل حقوق یعنی چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان برای خرید یک خانه ۵۰ متری در تهران باید باید ۱۴۳ سال از عمر خود را سپری کند که عملا خانهدار شدن را غیرممکن میکند!در پایان نگاهی به تازه ترین تحولات بازار مسکن در کشور می اندازیم.
اثر تغییر نرخ دلار بر بازار مسکن
ظاهرا به خلاف روند گذشته، اثر تغییر نرخ دلار خیلی زودتر خودش را به بازار مسکن تحمیل کرد زیرا معمولا مسکن پس از یکی دو ماه به نوسانات مهم ارز واکنش نشان میدهد.با افزایش ناگهانی قیمت ارز، قیمت دلاری هر متر مربع آپارتمان مسکونی کاهش یافت. توجه داشته باشید که این کاهش در حالی رخ داد که تورم مسکن همچنان پابرجاست.معنی سادهاش این است که خرید «مصرفی» مسکن برای استفاده شخصی مالک همچنان توجیه ندارد اما خرید آن به عنوان کالای «سرمایه»ای تا حدی توجیه پیدا میکند. در واقع خانهاولیها همچنان نمیتوانند خانه بخرند اما برای سرمایهگذاران وضع فرق میکند.سرمایهگذار در چنین شرایطی به دو دلیل ممکن است اقدام به خرید ملک کند. یکی به این دلیل که نوسانات ارز و سکه افراد با خطرپذیری کمتر را به سمت کالاهای سرمایهای مطمئنتر سوق میدهد.این افراد هدفشان بیشتر حفظ سرمایه است. دلیل دیگر افزایش انتظار تورمی است. وقتی قیمت دلار بالا میرود، جوی روانی در بازار حاکم میشود که به انتظار تورمی معروف است، یعنی انتظار عموم افراد این است که در آینده قیمت کالاها افزایش یابد. طبعا چنین انتظاری باعث میشود بخشی از سرمایه به سمت بازار مسکن متمایل شود.اما این رشد هرگز به معنای خروج بازار مسکن از رکود نیست. بازار زمانی رونق میگیرد که به مدت چند ماه تعداد معاملات در تهران از ۱۰ تا ۱۲ هزار واحد در ماه بیشتر شود و بخش مهمی از خریدها جنبه «مصرفی» داشته باشد نه سرمایهگذاری. با شرایط فعلی، چشماندازی برای بهبود دیده نمیشود.
راههای گشایش بازار مسکن
دمدستیترین راه برای گشایش در این بازار سیاستهای منجر به کاهش قیمت ارز است، وگرنه در بر همین پاشنه خواهد چرخید. به خصوص که مصالح مسکن و ساختوساز کاملا تابع ارز است و طبعا با شرایط فعلی، امکان عرضه انبوه واحدهای جدید به بازار هم وجود نخواهد داشت. شاهدش هم عقبنشینی وزیر تازهوارد راه و شهرسازی از وعده انتخاباتی رئیس قوه مجریه است.
آنچه در حال حاضر مشهود است این واقعیت است که وزن سیاستهای اقتصادی دولت و مجلس بر بازار مسکن در پاییز ۱۴۰۱ بسیار بیشتر از وزن عوامل اجتماعی-سیاسی ماههای اخیر بوده است. اقتصاد راه خودش را میرود. ریشهها را باید در زمین درستش جستجو کنیم.