تغییر نام صندوق احیا به صندوق توسعه گردشگری در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ که به تازگی کلیات آن به تصویب رسیده، مورد ابهام کارشناسان حوزه قانون گذاری قرار گرفته است. به گزارش مهر، طی روزهای اخیر موضوع تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت گردشگری توسط معاون وزارت میراث فرهنگی مطرح شده و بخش خصوصی نیز […]
تغییر نام صندوق احیا به صندوق توسعه گردشگری در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ که به تازگی کلیات آن به تصویب رسیده، مورد ابهام کارشناسان حوزه قانون گذاری قرار گرفته است. به گزارش مهر، طی روزهای اخیر موضوع تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت گردشگری توسط معاون وزارت میراث فرهنگی مطرح شده و بخش خصوصی نیز از آن استقبال کرده است. در واقع بخش خصوصی خواهان تشکیل چنین صندوقی بود تا بتواند در مواقع بحرانی به آن تکیه کند.علی اصغر شالبافیان در سفرش به آستارا تشکیل این صندوق را در نتیجه پیگیری‌های وزیر میراث فرهنگی دانست و گفت: با حمایتی که دولت در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای حمایت از سرمایه‌گذاران گردشگری داشت، پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت گردشگری مصوب شد. امیدواریم با تدوین اساسنامه این صندوق و شکل‌گیری آن بتوانیم به نحو موثرتری به تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه
گردشگری بپردازیم.
نکته حائز اهمیت آن است که این وزارتخانه مانند وزارتخانه‌های دیگر تنها می‌تواند یک صندوق داشته باشد. وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیز صندوقی به نام صندوق احیا، بهره برداری و حمایت از صنایع دستی و فرش دستباف را در زیرمجموعه خود دارد بنابراین نمی‌تواند صندوقی جداگانه داشته باشد. پس چطور معاون گردشگری (که خود بر قوانین مشرف است) پیشنهاد تشکیل چنین صندوقی را داده است؟ موضوع از این جهت قابل بررسی است که: در بند «ک» تبصره ۹ لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ و احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند آمده با هدف حمایت از اقتصاد گردشگری صنایع دستی و میراث فرهنگی، صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از بناها و امکان تاریخی فرهنگی به صندوق توسعه گردشگری تغییر نام می‌یابد. اصلاحات اساسنامه جدید بر پایه مأموریت محوله، توسط وزارت میراث فرهنگی به عنوان مسئول و سازمان برنامه و بودجه کشور در مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اما این بند از لایحه بودجه چند ایراد دارد که نمایندگان مجلس به آن پرداخته‌اند و اخیراً نیز آن را با معاون صنایع دستی کشور مطرح کرده‌اند بخشی از این ایرادات بدین شرح است: فرض ایده آل برای تشکیل چنین صندوقی آن است که هر سه معاونت وزارت میراث فرهنگی در این صندوق بتوانند عملکرد بهتری را در حوزه مأموریتی خود ارائه کنند.
اکنون معاونت صنایع دستی به واسطه حمایت از صنایع دستی و فرش دستبافت در زمره فعالیت‌های صندوق احیا دخیل است. معاونت میراث فرهنگی نیز به لحاظ مرمت و واگذاری بناهای تاریخی در اختیارش در این صندوق ذی نفع است.
نکته دیگر آنکه اگرچه در نام طولانی صندوق احیا اسمی از گردشگری آورده نشده ولی این صندوق برای فعالیت در حوزه گردشگری وظایفی دارد. چون در اساسنامه مصوب آن تشریح شده که صندوق باید بتواند پشتیبانی و حمایت از گسترش بازارهای داخلی و خارجی صنایع دستی و گردشگری و فرش دستباف از جمله برگزاری و مشارکت در نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و تبلیغات را در دستور کار خود قرار دهد. از سوی دیگر یکی از وظایف و اختیارات هیأت مدیره صندوق، اتخاذ تصمیم در خصوص ایجاد مؤسسات و شرکت‌های وابسته جهت تحقق اهداف صندوق با رعایت قوانین مربوط است. به این معنا که صندوق می‌تواند شرکتی در زیرمجموعه خود داشته باشد تا به یکی از اهداف خود که پرداختن به موضوع گردشگری است دست پیدا کند. بنابراین به نظر می‌رسد لزومی برای طرح چنین موضوعی در لایحه پیشنهادی بودجه نبود چون در وظایف صندوق به موضوع گردشگری اشاره شده است حتی اگر این فعالیت بخواهد جدا از صندوق و ذیل یک شرکت باشد! همچنین دلیل دیگر برای ایجاد صندوق حمایت از گردشگری می‌تواند اختصاص وام به متقاضیان باشد. شاید به همین دلیل است که بخش خصوصی به ویژه هتلداران از آن استقبال کرده‌اند. نکته اینجاست که اکنون حتی صندوق هم نمی‌تواند چنین وامی بدهد چون هزینه‌های آن حتی اجاره‌هایی که از محل واگذاری بناها می‌گیرد کفاف مخارج صندوق را نمی‌دهد چه برسد به اینکه حامی صنایع دستی و گردشگری هم باشد! با این حال ایراد نمایندگان مجلس به این طرح آن است که اصلاً جای این بند یعنی تغییر نام صندوق، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نبود. هر چند که چنین اقدامی شاید بتواند منجر به دریافت دو میلیارد بودجه برای تغییر اساسنامه و ماهیت آن تعلق گیرد اما بهتر بود این تغییر در جای دیگری و در زمان مناسب خود مطرح می‌شد. توجیه افرادی که این بند را به بندهای بودجه اضافه کردند نیز همین بوده است و ماهیت این موضوع را ماهیت بودجه‌ای دیده اند. در واقع آنها توجیه می‌کنند که چون در جداول بودجه، عددی به صندوق تخصیص داده شده، این موضوع می‌تواند در بودجه نیز مطرح شود. مورد دیگر این است که لایحه بودجه برای یک سال قابلیت اجرا دارد اما موضوع تغییر نام صندوق احیا در تبصره ۹ و جایی عنوان شده که کل آن بخش مورد سوال حقوقدانان است. چون در تبصره ۹ به احکامی اشاره شده که قابلیت دائمی شدن دارند. چنین بخشی تا به حال در لوایح بودجه وجود نداشته است. به همین دلیل، اینکه تغییر نام صندوق بتواند جزو احکام دائمی باشد یا نه مورد ابهام قرار دارد. البته موضوع احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند، دارای مدافعان و مخالفانی است چون برخی از احکام پرتکرار نیاز دارند که به احکام دائمی تبدیل شوند. اما اینکه آنها در قالب بودجه گنجانده شوند یا نه جای سوال است. شاید بهتر بود تغییر نام صندوق و تعیین تکلیف برای آن در جای فنی خود مورد بررسی قرار می‌گرفت نه در لایحه بودجه‌ای که تنها یک سال قابلیت اجرا دارد. سعید شفیعا کارشناس حوزه گردشگری و میراث فرهنگی درباره این موضوع به خبرنگار مهر گفت: لزوم تشکیل صندوقی برای حمایت از گردشگری کاملاً مشخص است. باید این اتفاق بیفتد و مشکلی ندارد اما اینکه چه الگویی داشته باشد نیاز به کار کارشناسی عمیقی دارد و باید هر اتفاقی می‌افتد موجبات ارتباط دادن این سه حوزه را با هم فراهم کند. در واقع این صندوق باید بتواند به پویایی گردشگری، احیا و مرمت میراث فرهنگی و بالندگی صنایع دستی بینجامد و با هویت مندتر شدن حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی موجب توسعه و رونق گردشگری شود. وی با بیان اینکه ایده اولیه شکل گیری صندوق ایده خوبی بوده است گفت: اینکه صندوقی برنامه‌ای برای حمایت از مرمت و احیای میراث فرهنگی داشته باشد و چنین جایگاه حاکمیتی بگیرد خوب است اما اینکه این ایده چطور توسعه پیدا کند و مورد استفاده قرار گیرد مسئله است. شفیعا معتقد است این صندوق چالش‌هایی درباره تعامل با شهرداری‌ها برای تأسیس زیرساختها دارد که بایستی برطرف شود. اگر می‌خواهیم کمکی به صندوق کنیم باید چالش‌های آن را برطرف کرد نه اینکه صرفاً به عناوین آن اضافه کنیم. اکنون باید دید آیا تغییر عنوان این صندوق در ردیف مصوبات مجلس قرار می‌گیرد یا اینکه این موضوع از دستور کار خارج می‌شود تا در جای مناسب‌تری به صورت کامل به آن پرداخته شود. ضمن اینکه این نکته باید در نظر گرفته شود اگر هر تغییری در صندوق ایجاد شود نباید ماهیت آن به صندوق عمومی غیر دولتی تبدیل شود. چون طبق قوانین، بحث اموالی مطرح می‌شود که باید بیش از ۵۰ درصد آن برای بخش خصوصی باشد و این صندوق با دارایی و امکاناتی که در اختیار دارد دچار چالش‌های بیشتری خواهد شد حتی ممکن است به حیاط خلوت فعالیت‌های دیگری تبدیل شود. البته که دیوان محاسبات در این موضوع حساسیت بیشتری دارد.
