نگارش برنامه توسعه هفتم برای پنج سال آینده  به کارشناسی دقیق نیاز دارد
نگارش برنامه توسعه هفتم برای پنج سال آینده  به کارشناسی دقیق نیاز دارد

سخنگوی دولت درباره زمان ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فرایند نگارش برنامه توسعه هفتم برای پنج سال آینده به کار کارشناسی دقیق نیاز دارد. سیاست‌های کلی برنامه‌ توسعه در شهریور ابلاغ شده و پنج ماه گذشته است که پنج ماه برای تدوین برنامه توسعه حداقل زمان ضروری است. سازمان برنامه […]

سخنگوی دولت درباره زمان ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فرایند نگارش برنامه توسعه هفتم برای پنج سال آینده به کار کارشناسی دقیق نیاز دارد.
سیاست‌های کلی برنامه‌ توسعه در شهریور ابلاغ شده و پنج ماه گذشته است که پنج ماه برای تدوین برنامه توسعه حداقل زمان ضروری است. سازمان برنامه و بودجه در حال نهایی کردن برنامه هفتم است که بلافاصله در دولت با سرعت بررسی شود و تا پایان سال آماده و تقدیم مجلس شود.
به گزارش روزنامه جمله به نقل از ایسنا، سخنگوی دولت درباره زمان تشکیل سازمان بازرگانی نیز گفت: پس از تصویب دولت، لایحه تشکیل این سازمان باید در مجلس بررسی شود و در دستور کار قرار گیرد. تصمیم گیر نهایی درباره تشکیل سازمان بازرگانی مجلس است. دولت آمادگی کامل دارد که پس از تصویب مجلس، این سازمان را بلافاصله تشکیل دهد.
بهادری جهرمی درباره حکم انفصال از خدمت وزیر آموزش و پروش بیان کرد: متوجه نشدیم چرا یک موضوع غیرقطعی در رسانه‌ها
مطرح شد.
این رای غیرقطعی و مربوط به شکایتی است که در سال ۸۸ درباره نحوه محاسبه سنوات خدمت یکی از کارمندان آموزش و پرورش صورت گرفته بود و سوء برداشتی در روش محاسبه وجود داشته است و همین عامل موجب صدور رای شد که البته رای هنوز غیرقطعی بوده و هنوز لازم‌الاجرا هم نیست.
صندوق بازنشستگی نیز موضوع را پیگیری می کند تا این سوء برداشت برطرف شود. طبیعتا مساله خاصی نخواهد بود.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بررسی دستور رییس جمهور برای واگذاری خودروهای خارج از ضابطه به کجا رسید و آیا تخلف دستگاه ها محرز شده است؟ گفت: رییس جمهور تاکید داشته و دارد که به هیچ وجه در زمینه خودرو دولتی و خصوصی ویژه خواری صورت نگیرد تا دستگاه‌ها خارج از روالی که مردم در آن قراردارند، خودرو تهیه نکنند. این موضوع از ابتدای دولت به دستگاه ها ابلاغ شده است و دستگاه ها ملزم به آن هستند.
وی ادامه داد: رئیس جمهور به وزیر صمت دستور داده است تا بررسی کنند که درتهیه خودروهای نه شخصی، بلکه ادارای تخلفی صورت گرفته است یا نه که اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد شود.
هنوز گزارش وزارت صمت جمع بندی نشده تا قطعا اگر تخلفی از دستور رئیس‌جمهور صورت گرفته باشد، با آن برخورد شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا میزان عیدی کارکنان دولت مشخص شده است، گفت: هنوز پیشنهادی ارایه نشده است.