شمارش معکوس برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ آغاز شده است. آنطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با لحاظ نظرات و معیارهای دقیق و کارشناسی قطعا تا پایان سال نهایی میشود، اما در مقابل، نماینده کارگری در شورای عالی کار معتقدند با توجه به اینکه جلسات دیر […]
شمارش معکوس برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ آغاز شده است. آنطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با لحاظ نظرات و معیارهای دقیق و کارشناسی قطعا تا پایان سال نهایی میشود، اما در مقابل، نماینده کارگری در شورای عالی کار معتقدند با توجه به اینکه جلسات دیر آغاز شده و براساس روال مورد انتظار نبوده، در صورتی که نظرات آنها تامین نشود، کمبود وقت باعث نمیشود که زیر بار تصمیم عجولانه بروند. با این حال، با وجود اینکه تنها ۱۴ روز به پایان سال باقی مانده است، عدد و رقم سبد معیشت همچنان نامشخص است و با وجود اینکه چند جلسه از کمیته مزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار شده، اما به نتیجه نهایی برای تعیین عدد و رقم نرسیدهاند.
این در شرایطی است که نمایندگان مجلس دیروز به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت رای دادند و به این ترتیب، حداقل حقوق ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که براساس مصوبه مجلس، حقوقهای تا سقف ۱۰ میلیون تومان از مالیات معاف شده است.
احتمال افزایش دستمزد تا چه
سطحی است؟
اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی حقوقهای تا سقف ۱۰ میلیون تومان را مصوب کرده است. این مصوبات آیا این سیگنال را به شورای عالی کار میدهد که سطح حقوق کارگران را به همین میزان بالا ببرد؟ میگوید: واقعیت این است که حقوقهای دولتی یک موضوع است و حقوق واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی موضوع دیگری است. ولی میتواند تاثیرگذار باشد، چون دولت نیروهایی دارد که در قالب کارگری کار میکنند و همین موضوع به طور طبیعی ممکن است تاثیر بگذارد. وی با اشاره به فرمول تعیین حقوق کارگران، میافزاید: دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار محاسبه میشود. سبد معیشت، هزینههایی است که برای یک زندگی لازم است و در نهایت یک عدد
اعلام میشود.
دستمزد چه اثری روی تورم دارد؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم سبد معیشت با توجه به تغییر قیمتها در سالجاری، میتواند به دو برابر افزایش یافته باشد؟ میافزاید: ما اصلا حساب و کتاب نکردیم، چون هیچ دیتایی به ما هنوز نرسیده است. به طور معمول میگذارند آمار و اطلاعات بهمنماه جمعبندی شود و مرکز آمار اعلام کند و در نهایت رقم سبد معیشت اعلام میشود. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش دوباره حقوق تا حد ۵۷ درصد وجود دارد؟ عنوان میکند: پارسال یک بحث بود و امسال هم یک بحث دیگر. آهنیها در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، تصریح میکند: ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد میشود و یکی هم تورمی است که بر هزینه واحدها
اعمال میشود.
یک بدعت جدید در تعیین دستمزد
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در پاسخ به این پرسش که مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی حقوقهای تا سقف ۱۰ میلیون تومان را مصوب کرده است. این مصوبات آیا این سیگنال را به شورای عالی کار میدهد که سطح حقوق کارگران را به همین میزان بالا ببرد؟میگوید: موضوع کارگران متفاوت با موضوع کارمندان دولت است. حقوق کارگران در شورای عالی کار به صورت سهجانبه تعیین میشود و در عین حال، میزان دریافتیها و تسهیلات کارمندان و کارگران با یکدیگر برابر نیست. وی میافزاید: در بودجه امسال که بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاد، به درستی در میانه سال نیز حقوق کارمندان ترمیم شد. به طور طبیعی دولتیها با مزایا و رفاهیاتی که دارند، دستمزدی متفاوت دارند؛ هر چند ما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده، برای کارمندان دولت هم ناکافی میدانیم. اما به نظر من هیچ ارتباطی بین تعیین مزد کارکنان دولت و کارگران وجود ندارد، چون هیچ تناسبی بین امکانات و رفاهیات و نوع کارشان هم نیست. نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح میکند: مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، بحث کارکنان تابع قانون کار دولت است که حقوق این گروه نیز قرار است افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد. به اعتقاد من، این ظلم مضاعف در حق کارگران مشمول قانون کار دولت است.
خدایی عنوان میکند: تا به امروز و در تمامی سالها، حقوق کارکنان تابع قانون کار، توسط شورای عالی کار تعیین میشده است، اما امسال متاسفانه مجلس و دولت در یک اقدام بیسابقه، حقوق این گروه را هم ۲۰ درصد در نظر گرفتند که خلاف قانون کار است و در عین حال، مغایر اصول قانون اساسی است، زیرا احجاف و تبعیض در حق این کارگران است.
افزایش ۲۰ درصدی دستمزد
عادلانه نیست
خدایی در ادامه میگوید: تعیین مزد کارکنان دولت نمیتواند ارتباطی با حقوق کارمندان داشته باشد؛ کمااینکه در سالهای گذشته هم اگر روند را بررسی کنید، این اعداد با یکدیگر متفاوت بوده است. همین الان میزان دریافتی کارکنان دولت حداقل ۷ میلیون تومان است که ۲۰ درصد ۷ میلیون تومان را افزایش میدهند. اگر این میزان را بخواهیم برای کارگران افزایش دهیم، پایه حقوق کارگران با توجه به اینکه ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، ۲۰ درصد به این عدد اضافه میشود. بر این اساس، این میزان افزایش حقوق اولا عادلانه نیست و ثانیا، حقوق کارکنان دولت هیچ ارتباطی با تعیین مزد در شورای عالی کار ندارد.
وی میافزاید: این نکته را در نظر بگیرید که قطعا دولتیها پایه مذاکرات و فشار خود را خواهند آورد که به عدد ۲۰ درصد نزدیک شوند و این کار ما را در شورای عالی کار دشوار میکند. یعنی طبق روال سالهای گذشته و تجربه به ما میگوید که دولت این پافشاری را دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به نرخ تورم، تصریح میکند: البته پیشداوری نمیکنیم و امیدواریم دولت با رویکرد سهجانبه در جلسات حضور پیدا کند.
زیر بار تصمیم عجولانه نمیرویم
خدایی در واکنش به این اظهارنظر وزیر کار که عنوان کرده که تا پایان حقوق کارگران نهایی میشود، عنوان میکند: اینکه میگویند تا پایان سال مزد را تعیین میکنیم، یعنی اینکه میگویند به وظیفه قانونی خود عمل میکنیم. این لطف نیست یا اتفاق
جدیدی نیست.
وی متذکر میشود: این نکته را هم بگویم که با توجه به اینکه جلسات دیر آغاز شده و روالی که ما انتظار داشتیم، پیش نرفته، به هیچ عنوان اینطور نیست که کمبود وقت باعث شود که زیر بار تصمیم عجولانه برویم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان میکند: با توجه به اینکه تعیین مزد کارگران، مولفههای صریح و روشنی دارد، بیشتر از یک ساعت نباید زمان ببرد، اما اگر جلسات طولانی میشود، برای این است که ما در مقابل عدم اجرای قانون
چانهزنی میکنیم.
خدایی تاکید میکند: اگر نظر کارگران تامین نشود، ما اصراری بر اینکه دستمزد تا پایان سال تعیین شود، نخواهیم داشت و دنبال حق کارگران خواهیم بود. هر زمان نظر ما تامین شود، حتما همراهی خواهیم کرد.