وی با بیان اینکه رسیدگی به پروندههای قضایی مهمترین مأموریت قوه قضاییه است، اظهار کرد: دادگستری استان تهران همزمان با انجام وظایف ذاتی خود، در حوزههای پیشگیری از وقوع جرم، حفظ نظم عمومی و پاسخگویی به مطالبات مردم نیز اقدامات گستردهای انجام داده و با اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، روند ارائه خدمات قضایی را بهبود بخشیده است.
القاصیمهر با اشاره به آمار عملکرد پنجساله دادگستری استان تهران گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۴، بیش از ۱۴ میلیون و ۲۹۱ هزار پرونده وارد دادگستری استان تهران شده که نسبت به دوره پنجساله قبل ۲۲ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد پروندههای یکتا به بیش از ۸ میلیون و ۶۷۳ هزار فقره رسیده که رشد ۱۶.۳ درصدی را نشان میدهد.
وی افزایش ورودی پروندهها را نشانه اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضایی دانست و افزود: در همین مدت بیش از ۱۴ میلیون و ۴۲۲ هزار پرونده مختومه شده که نسبت به دوره قبل ۲۳ درصد افزایش داشته و حتی از تعداد پروندههای ورودی نیز بیشتر است؛ موضوعی که نشان میدهد علاوه بر رسیدگی به پروندههای جدید، بخش قابل توجهی از پروندههای معوق سالهای گذشته نیز تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران از کاهش موجودی پروندهها به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره یاد کرد و گفت: تعداد پروندههای مانده از بیش از ۵۰۲ هزار فقره در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۰۱ هزار فقره در پایان سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که بیانگر کاهش ۲۰ درصدی موجودی پروندههاست.
وی همچنین از کاهش قابل توجه پروندههای مسن خبر داد و اظهار کرد: پروندههای مسن در دادسراها ۵۶ درصد، در دادگاههای بدوی ۵۸ درصد و در دادگاههای تجدیدنظر ۴۵ درصد کاهش یافته است.
القاصیمهر کاهش زمان رسیدگی را از دیگر شاخصهای مهم عملکرد دادگستری استان تهران عنوان کرد و گفت: میانگین زمان رسیدگی در دادسراها از ۷۴ به ۵۸ روز، در دادگاههای بدوی از ۱۱۳ به ۹۵ روز، در دادگاههای تجدیدنظر از ۱۶۶ به ۹۷ روز و در شوراهای حل اختلاف از ۵۱ به ۳۲ روز کاهش یافته است.
وی توسعه خدمات الکترونیکی را از مهمترین برنامههای دادگستری استان تهران دانست و افزود: طی پنج سال گذشته بیش از ۵۷ میلیون و ۵۹۸ هزار ابلاغ قضایی بهصورت الکترونیکی انجام شده و اکنون بیش از ۹۹ درصد ابلاغها به شکل الکترونیکی صورت میگیرد که موجب افزایش سرعت رسیدگی و کاهش هزینههای مردم شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تعداد جلسات دادرسی الکترونیکی نیز نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود پنج برابر افزایش یافته و به بیش از ۸۰ هزار جلسه رسیده است. همچنین ۹۰ درصد جلسات رسیدگی مربوط به زندانیان بهصورت برخط برگزار میشود که علاوه بر کاهش هزینهها، از اعزام غیرضروری زندانیان جلوگیری کرده است.
وی با اشاره به هوشمندسازی فرآیندهای قضایی گفت: اجرای سامانه ارجاع هوشمند پروندهها، سامانه شناسایی اموال، نوبتدهی الکترونیکی، ارجاع الکترونیکی کارشناسان و تبادل برخط اطلاعات با دستگاههایی مانند سازمان ثبت، پزشکی قانونی و بانکها، موجب افزایش سرعت، دقت و شفافیت در رسیدگیهای قضایی شده است.
وی با اشاره به توسعه نیروی انسانی گفت: در این مدت بیش از ۵۰۰ قاضی جذب شده و ۹۴ شعبه دادگاه خانواده و ۳۳۷ شعبه دادگاه صلح نیز راهاندازی شده است. همچنین بیش از یک میلیون ملاقات مردمی در سطح استان برگزار و طرحهایی مانند «قاضی در مدرسه» و «هر مسجد، یک حقوقدان» اجرا شده است. وی در پاسخ به پرسشی درباره توهین یکی از مداحان به رئیسجمهور اظهار کرد: تاکنون شکایتی در این خصوص ثبت نشده و در صورت طرح شکایت نیز رسیدگی به آن در صلاحیت دادگستری تهران نخواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده صادق زیباکلام نیز گفت: دو پرونده درباره وی در جریان رسیدگی است؛ یکی مربوط به مطالب منتشرشده در خبرگزاری آنا که برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده و دیگری درباره مصاحبه با شبکه Channel 4 انگلیس که پس از نقض قرار نظارت قضایی، متهم بازداشت شده و پرونده در مرحله صدور قرار نهایی قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در تشریح سیاستهای کاهش جمعیت کیفری گفت: طی پنج سال گذشته ۱۶۷ هزار و ۸۳۳ زندانی از انواع نهادهای ارفاقی بهرهمند شدهاند. در این مدت بیش از ۹ هزار نفر با آزادی مشروط، نزدیک به ۱۰ هزار نفر با تعلیق اجرای مجازات، بیش از ۱۴ هزار نفر با پابند الکترونیکی و هزاران نفر نیز از مرخصی، رأی باز و سایر ارفاقات قانونی استفاده کردهاند.
وی در پایان درباره وثیقه زندانیان گفت: علاوه بر اموال غیرمنقول، اموال منقول از جمله خودرو نیز در صورت برخورداری از ارزش کافی، به عنوان وثیقه پذیرفته میشود. همچنین رسیدگی به خسارات کارخانههای آسیبدیده از حملات اخیر نیز در دستور کار قرار گرفته و با ابلاغ مصوبات مربوط، واحدهای تولیدی میتوانند مراحل اجرایی و انعقاد قراردادهای لازم را آغاز کنند.
