فاطمه محمدبیگی اظهار داشت: زیرمیزی و دریافت خارج از تعرفه، پدیدهای نامبارک و ناپسند است و باید با استفاده از ابزارهای قانونی، نظارتی و اصلاح ساختارهای موجود با آن مقابله شود.
وی افزود: در سنوات گذشته و همچنین طی ماههای اخیر، نشست های متعددی با معاون درمان وزارت بهداشت، وزیر بهداشت و مسئولان حوزه سلامت برگزار شده و موضوع مقابله با دریافتهای خارج از تعرفه بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در حال حاضر پیشنهاد شده دولت لایحهای با هدف مقابله مؤثرتر با پدیده زیرمیزی به مجلس ارائه کند تا بتوان با تقویت ضمانتهای اجرایی و بازنگری در برخی مقررات، اقدامات مؤثرتری در این زمینه انجام داد.
محمدبیگی با اشاره به اقدامات کارشناسی انجامشده در مجلس، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان نیز با همکاری اندیشکدهها و مجموعههای تخصصی، موضوع تدوین و بازنگری مقررات و قوانین مرتبط را در دستور کار قرار داده تا راهکارهای جدید و مؤثرتری برای کنترل این پدیده طراحی شود.
وی در عین حال تأکید کرد: جامعه پزشکی و مدافعان سلامت، قشری خدوم و متعهد هستند که شبانهروز در خدمت مردم فعالیت میکنند و نباید تخلفات احتمالی برخی افراد به حساب کل جامعه پزشکی گذاشته شود. محمدبیگی افزود: از سوی دیگر لازم است به مطالبات انباشته جامعه پزشکی، هزینههای سنگین تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین ضرورت ارائه تسهیلات متناسب برای مدیریت هزینههای فعالیت پزشکی توجه شود؛ چراکه بخشی از اصلاح این حوزه نیازمند حمایتهای ساختاری و اقتصادی است.
وی یادآور شد: همزمان با اقدامات حمایتی، برخورد با تخلفات نیز باید با جدیت دنبال شود و در نشست های مشترک با سازمان نظام پزشکی، هیأتهای رسیدگی و مراجع حقوقی و قضایی، سازوکارهای لازم برای پیگیری پروندهها در نظر گرفته شده و در مواردی نیز پروندهها به قوه قضاییه ارجاع شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: اصلاح نظام پرداخت، رعایت تعرفهها، افزایش نظارت و حمایت از جامعه پزشکی قانونمدار میتواند به کاهش پدیده زیرمیزی و افزایش اعتماد مردم به نظام سلامت کمک کند.
پدیده دریافتهای خارج از تعرفه، سالهاست که به یکی از عوامل تضعیف اعتماد عمومی به نظام سلامت تبدیل شده است. بیماری که ناچار است برای دریافت خدمات درمانی، علاوه بر هزینههای رسمی، مبالغی خارج از چارچوب قانونی پرداخت کند، نه تنها تحت فشار اقتصادی قرار میگیرد، بلکه احساس بیعدالتی نیز در او تقویت میشود. این مسئله در شرایطی که هزینههای درمان سهم قابل توجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده، آثار اجتماعی و روانی گستردهای بر جای میگذارد.
با این حال، نباید مسئله را به تخلف فردی برخی پزشکان تقلیل داد. همانگونه که عضو کمیسیون بهداشت نیز اشاره کرده، مشکلات ساختاری در نظام پرداخت، تأخیر در پرداخت مطالبات پزشکان و مراکز درمانی، افزایش هزینه تجهیزات پزشکی و فاصله میان تعرفههای رسمی و واقعیتهای اقتصادی، زمینه بروز چنین تخلفاتی را فراهم کرده است. زمانی که تعرفهها با هزینههای واقعی ارائه خدمات همخوانی نداشته باشند، بخشی از ارائهدهندگان خدمات درمانی برای جبران این فاصله به مسیرهای غیرقانونی سوق پیدا میکنند؛ هرچند این موضوع به هیچ عنوان توجیهکننده تخلف نیست.
نکته قابل تأمل در اظهارات اخیر، پیشنهاد تدوین لایحه جدید برای مقابله با زیرمیزی است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که قوانین و مقررات متعددی برای برخورد با دریافتهای خارج از تعرفه وجود دارد و حتی امکان برخورد انتظامی، اداری و قضایی نیز پیشبینی شده است. بنابراین مسئله اصلی بیش از آنکه فقدان قانون باشد، ضعف در نظارت، شفاف نبودن فرآیندهای مالی و نبود سازوکارهای مؤثر برای کشف و گزارش تخلفات است.
از سوی دیگر، نظام سلامت همچنان با چالش تضاد منافع نیز روبهروست. در برخی موارد، بیمار به دلیل نبود گزینه جایگزین یا کمبود پزشک متخصص، ناچار به پذیرش شرایط تحمیلشده میشود و عملاً امکان اعتراض یا گزارش تخلف را ندارد. این وضعیت نشان میدهد که تقویت حقوق بیماران، توسعه سامانههای ثبت و پرداخت الکترونیکی و افزایش شفافیت مالی، به اندازه برخوردهای قضایی اهمیت دارد.
البته نباید فراموش کرد که اکثریت جامعه پزشکی کشور با رعایت اصول حرفهای و اخلاقی در حال خدمترسانی هستند و تعمیم رفتار اقلیتی متخلف به کل این جامعه، اقدامی ناعادلانه است. اما دفاع از شأن پزشکان قانونمدار نیز مستلزم برخورد قاطع با معدود افرادی است که با دریافتهای غیرقانونی، اعتبار این حرفه را خدشهدار میکنند.
در نهایت، اگر قرار است لایحه جدیدی تدوین شود، نباید صرفاً بر تشدید مجازاتها تمرکز داشته باشد. اصلاح نظام تعرفهگذاری، واقعیسازی پرداختها، کاهش تأخیر در تسویه مطالبات، شفافسازی گردش مالی خدمات درمانی، حمایت از افشاگران تخلفات و تقویت نظارت هوشمند، مجموعه اقداماتی است که میتواند ریشههای شکلگیری زیرمیزی را هدف قرار دهد. در غیر این صورت، افزودن قانونی دیگر به مجموعه قوانین موجود، احتمالاً تغییری اساسی در واقعیتهای نظام سلامت ایجاد نخواهد کرد و این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد یافت.
