اولين جلسه استاني برنامه طرح اقدام ملي توليد مسكن و ارايه پنج ابلاغيه براي بنياد مسكن، سازمان ملي زمين و مسكن، شركت بازآفريني شهري ايران، شهرهاي جديد و بانك مسكن با حضور معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در اصفهان تشكيل شد. گفتنی است که در اولين جلسه استاني برنامه طرح اقدام ملي […]
اولين جلسه استاني برنامه طرح اقدام ملي توليد مسكن و ارايه پنج ابلاغيه براي بنياد مسكن، سازمان ملي زمين و مسكن، شركت بازآفريني شهري ايران، شهرهاي جديد و بانك مسكن با حضور معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در اصفهان تشكيل شد.
گفتنی است که در اولين جلسه استاني برنامه طرح اقدام ملي توليد مسكن كه با حضور محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، حميدرضا اميرخاني مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان و سايرمديران كل استان در محل اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان برگزار گرديد برنامه و پلن استاني شهرهاي استان در خصوص طرح جامع مسكن مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت.
محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: در اين جلسه دو مورد اساسي در رابطه با مسكن كه يكي موضوع مسكن مهر و ديگري طرح اقدام ملي توليد مسكن است ، مورد بررسي قرار مي گيرد.
وي افزود: حاصل تدابير و زحماتي كه در استان اصفهان كشيده شده است ، اين استان جزو معدود استان هايي است كه در حوزه مسكن مهر مشكلي ندارد و اين در حالي است كه اكثر استان هاي بزرگ كشور هنوز درگير مشكلات مسكن مهر هستند.
محمودزاده ادامه داد: خط قرمز زماني براي اتمام مسكن مهر پايان بهمن ماه سال جاري است و بايد تا اين تاريخ همه مسكن هاي مهر به پايان برسد به جز پروژه هايي كه مساله حقوقي دارند يا به تشخيص ستاد اجرايي قابل اتمام نيستند.
معاون مسكن و ساختمان وزرات راه و شهرسازي اظهار داشت: براي پيشرفت در برنامه طرح اقدام ملي توليد مسكن ابلاغي صورت گرفته و بر اساس آن هفت سرفصل براي استان ها تعيين شده كه شامل ، اجراي پروژه هاي توليد مسكن در قالب مشاركتي ، واگذاري گروهي اراضي در قالب اجاره ۹۹ ساله ، واگذاري اراضي به اقشار ويژه ، تكميل واحدهاي نيمه تمام در قالب مشاركت ، تامين اراضي موضوع تفاهمنامه هاي منعقده ، استفاده از تسهيلات بانكي از جمله تسهيلات صندوق يكم مسكن و توجه به ظرفيت هاي بافت هاي ناكارآمد از طريق فعال نمودن بسته هاي حمايتي مي باشد. محمودزاده در خصوص اجراي پروژه هاي توليد مسكن در قالب قراردادهاي مشاركتي گفت: فراخوان هايي در اين رابطه انجام شده و از آنجايي كه هنوز قانون مصوبي براي پروژه هاي مشاركتي نوشته نشده باالاجبار از قوانين ديگر در اين پروژه ها استفاده شد و نزديك ترين قانون كه با دستگاه هاي اجرايي جمع بندي هاي آن انجام شده قانون مناقصات است.