تبیین این موضوع که بانکها، سپردههای مردم را صرف چه اموری میکنند بیش از پیش نقش و کارکرد بانکها را در اقتصاد کشور شفاف و هویدا میسازد. چندی پیش، طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی در گفت و گویی با رسانهها در خصوص نقش بانک مرکزی و بانکهای عامل در توسعه و رشد اقتصادی کشور […]
تبیین این موضوع که بانکها، سپردههای مردم را صرف چه اموری میکنند بیش از پیش نقش و کارکرد بانکها را در اقتصاد کشور شفاف و هویدا میسازد.
چندی پیش، طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی در گفت و گویی با رسانهها در خصوص نقش بانک مرکزی و بانکهای عامل در توسعه و رشد اقتصادی کشور گفت: در قانون پولی و بانکی بانک مرکزی مسئولیت سیاست گذاری پولی، سیاستهای ارزی، انتشار و تنظیم اسکناس و سکه و نظارت بر عملکرد بانکها را عهده دار است.
وی در ادامه میافزاید: به واقع بانک مرکزی مسئولیت جلوگیری از ایجاد تورم ناشی از افزایش بی رویه نقدینگی و همچنین حفظ ارزش دارایی و نقدینگی مردم در نظام بانکی را بر دوش دارد. مظاهری معتقد است: هیات مدیره بانکها و مدیران بانکهای تجاری و تخصصی، سپردههایی را از مردم در قالب قانون بانک داری اسلامی و بدون ربا و قرار داد، قرض دریافت میکنند تا بدینوسیله اعتبارت و تسهیلات لازم را برای فعالان اقتصادی فراهم کنند فلذا بانک مرکزی میباید به اجرای صحیح این فرآیند نظارت لازم را لحاظ نماید.
قطعا در صورت ایفای نقش صحیح بانکها در امر مذکور، حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی به نحو شایسته و مطلوبی محقق خواهد شد و در نقطه مقابل عدم کارکرد صحیح بانکها در این عرصه، نتیجهای جز بدهکارتر شدن فعالان اقتصادی و تولیدی در پی نخواهد داشت.
البته انصاف حکم میکند تا با لحاظ کردن نگاهی خاکستری، تمامی تسهیلات بانکی در این قالب تعریف و تفسیر نشود و به هر حال در لا به لای این وامها و تسهیلات، مواردی از اعتبارات تعریف شده نیز در کارآفرینی و رفع نارساییهای مالی فعالان اقتصادی و تولیدی مثمر ثمر بوده و هست، اما متاسفانه نمای کلی وامهای بانکی چنین استنباطی را به ذهن متبادر نمیکند و اعمال برخی اصلاحات در این حوزه ضروری به نظر میرسد.
تبعات عدم استفاده صحیح از سپردههای مردم در بانکها چه خواهد بود؟
بصورت طبیعی، مردم علاقهمند هستند ارزش نقدینگی خود را حفظ نمایند و در صورت حاکم شدن سایه سنگین تورم بر اقتصاد کشور، این دغدغه جدیتر و عمیقتر خواهد شد.
اساسا ورود به برخی از حوزههای دلالی یا سرمایه گذاری در بازار ارز و سکه ریشه در این دغدغه دارد و قطعا در صورت کارکرد صحیح بانکها و برنامه ریزی اصولی برای حفظ ارزش پولی سپرده گذاران شاهد ظهور و بروز چنین پدیدههایی نخواهیم بود، پدیدههایی که در کلیت امر و در سطح کلان اقتصادی کشور، حاوی خسارات و ضررهای بسیاری خواهد بود.
مظاهری (مدیرکل اسبق بانک مرکزی) در ادامه گفت و گوی خویش با رسانهها میگوید: در صورت کوچکترین اشتباه و بی دقتی بانک مرکزی و مدیران بانکهای عامل این خطر بصورت بالقوه وجود دارد تا به جای اینکه منابع پول موجود در جامعه با گردش در چرخه اقتصادی عامل رشد، توسعه و پویایی تولید و اشتغال شود و در حوزههای دیگر مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد و بانکها صرفا به ابزاری برای ایجاد پول بدون پشتوانه و در نهایت رشد نقدینگی مبدل میشوند.
وی در ادامه بیان میکند: در طول قریب به ۱۳ سال گذشته، به دلیل اینکه دولت بیش از درآمدهایی که کسب کرده نیازمند منابع مالی بوده، این نیاز را از منابع بانکی تامین نموده و همین امر باعث شده تا نقدینگی جامعه به جای اینکه عامل گردش اقتصادی شود در اختیار دولت قرار گیرد و متاسفانه به موازات این نیاز و تبعات شرایط موجود، مدیران بانکی و بانک مرکزی نیز نظارتهای لازم و کافی را اعمال نکرده است.
مظاهری میافزاید: در نتیجه این ۱۳ سال، (فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۷) نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و در واقع امر با رشد ۲۰ درصدی سالیانه همراه بوده و این در حالی است که در سال میزان رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۳ تا ۴ درصد برآورد شده است که همین امر به تورم افسار گسیخته منتهی شده است.
به زعم وی بانک مرکزی میباید هیات مدیره بانکها را موظف کند تا با ابزارهای قانونی که در اختیار دارند نقدینگی را که در سایه سپردههای عمومی مردم به دست میآورند در گردش فعالیتهای اقتصادی به کار گیرند و در رشد تولید ناخالص سرمایه گذاری کنند.
بانکها پول و سپردههای مردم را چگونه و کجا هزینه میکنند؟
آنچنان که گزارشات موجود و مطالعات انجام شده نشان میدهد تا پایان سال ۱۳۹۴ بانکهای ایرانی تنها حدود ۴۲ درصد از کل داراییهای خود را صرف ارائه تسهیلات کرده اند و مابقی را در دست خود نگه داشته یا در سرمایه گذاریهای مستقل صرف کرده اند.
یکی از مباحثی که در خصوص سرمایه گذاری بانکها مطرح شده، معطوف به مال سازی یا برج سازی آنها میشود، به واقع سپردههایی که در حال طبیعی میباید صرف ارائه تسهیلات شود در امور برج سازیهای اشرافی هزینه شده است.
به واقع طرح موضوع مال سازی از حیث فساد قابل بررسی نیست بلکه نکته تاسف آور به این امر، معطوف میشود که در شرایط اقتصاد مقاومتی که استراتژی اصلی کشور است و در بستری که شاهد جنگ اقتصادی دشمن با خود هستیم از اساس این شیوه (مال سازی) مصداق ریل گذاری غلط است و متاسفانه یک نوع رقابت منفی و غلط نیز شکل گرفته که در گذشته برخی از نهادهای انقلابی نیز در آن ورود داشته اند که با تذکر جدی مقام معظم رهبری مواجه شده اند.
